عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية.. .وفد رسمي يشارك في اجتماعات الأمانة العامة

قرر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.

وجدد المجلس التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها.

ورحب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة، واجتماع عمان، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الازمة.

وشكل المجلس لجنة اتصال وزارية مكونة من مصر والأمين العام لجامعة الدول العربية والأردن والسعودية والعراق ولبنان، لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل.

فيما أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على ضرورة إعلاء مفهوم الوطن الجامع الآمن، ووفاء كل من الحكومة السورية، والقوى الوطنية والمكونات السورية، والمجتمع الدولي، والدول المعنية بالأزمة، بالتزاماتها كل تجاه الآخر، لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة، ومستقرة، ومستقلة، كما نحب أن نراها، فلا يستقيم أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الإرهاب والاختطاف والحروب والكوارث.

جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه اعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة لمناقشة تطورات الوضع في سوريا، قائلا " اننا نتطلع إلى المزيد من النقاش وتبادل وجهات النظر بين الدول أعضاء الجامعة حول جهودنا في الشأن السوري، ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل رفع معاناة الشعب السوري العزيز، إذ أن علينا جميعاً مسئولية تاريخية لنقف إلى جواره، ومساعدته على طي صفحة حزينة وطويلة من تاريخه وتاريخ الشعوب

وشدد وزير الخارجية على أن على الحكومة السورية المسئولية الرئيسية في الوصول لحل للازمة السورية، وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة، ونجدد كذلك التأكيد على ضرورة وفاء الدول المعنية بالأزمة والمجتمع الدولي بالتزاماتهم تجاه الشعب السوري.

وقال شكري " لقد استمرت معاناة أشقائنا السوريين عاماً تلو الآخر، بل وتفاقمت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وتعدد التدخلات الخارجية فيها، وانصراف انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا أخرى، مما أنتج حالة من الجمود التام طالت لسنوات، وهو أمر كان لا يمكن لنا كدول عربية السكوت عنه، بعدما بات مصير الشعب السوري بكافة أطيافه مرتبطاً بالمواءمات على الساحة الدولية، والتي تشهد حالة من الاستقطاب غير المسبوق، وأصبح رهينة للجماعات الإرهابية التي زجت إلى الساحة السورية بواسطة دول وتنظيمات لتحقيق أغراض سياسية بحيث كرست وجودها على الأراضي السورية، وبقى الشعب السوري بمفرده في مواجهة تحديات عديدة ومتراكمة أثقلت كاهله، وصار التساؤل المشروع في هذا السياق عما حققته نتائج تدويل أزمة دولة عربية شقيقة، وعن حقوق ومستقبل أبناء شعبها.

وأضاف شكر قائلا " لقد أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكرياً لها، وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع، بل حذرت مصر على مدار السنوات الماضية ومنذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولة الحسم العسكري، ولم تلق هذه التحذيرات آذان صاغية. قائلا" إننا علي اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية، واستيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية، على نحو يتماشى مع المرجعيات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق آماله المشروعة في غد أفضل، ويضمن

واكد وزير الخارجية على اهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وعروبتها، وينهي كل مظاهر التدخلات الخارجية في شئونها بما في ذلك الاعتداءات على أراضيها، ويفضي إلى القضاء على جميع صور الإرهاب وتنظيماته والفكر المتطرف دون استثناء، ويوفر البيئة المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين، ويفتح المجال أمام البناء والتنمية مما سيعزز من عناصر الاستقرار في الوطن العربي والمنطقة.

واشار الى ان مصر واصلت جهودها، بالتعاون مع أشقائها العرب، والدول الصديقة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، من أجل الإسهام في تحقيق هذه الأهداف. وجاءت الاجتماعات العربية الأخيرة التي استضافتها كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في إطار تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية من خلال مقاربة تنفيذية وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة" وبما يهدف لمعالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والانسانية، موضحا انه مما لا شك فيه أن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى البيان الختامي لاجتماع عمان يوم الأول من مايو الجاري هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي / العربي لحل الأزمة السورية. ونتطلع في هذا السياق إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات اجتماع عمان، ودعم المجتمع الدولي لها.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون