أبو الغيط: إحياء ذكرى النكبة يعيد التذكير بالمأساة الأليمة التي حلت بالشعب الفلسطيني
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن إحياء الجامعة اليوم للذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، الأليمة للشعب الفلسطيني يعيد التذكير بالمأساة الفظيعة التي حلت بالشعب الفلسطيني جراء احتلال أرضه وتهجيره ظلماً وعدواناً وإرهاباً بارتكاب سلسلة من الجرائم والمجازر البشعة، كما تذكر بأن العدالة الدولية مازالت غائبة وبأن عذابات الشعب الفلسطيني مازالت مستمرة ومتواصلة تستصرخ الضمير العالمي لأكثر من 7 عقود من الزمن.
وقال أبو الغيط - في كلمته إلى فعالية إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني التي انطلقت اليوم بمقر الجامعة وألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين - إنه في مثل هذه الأيام من عام (1948) شهد العالم واحدة من أبشع وأفظع المآسي التي تتعرض لها الإنسانية، حيث تم تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني من قراهم ومُدُنهم وتم تدمير 531 بلدة وقرية بالكامل، مع ارتكاب جرائم التطهير العرقي باقتراف العصابات الصهيونية لأكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني خلال تلك الفترة.
كما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم نحو مائة ألف شهيد جراء استمرار هذه النكبة وتتالي حلقاتها حتى يومنا الحاضر باستمرار الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني عبر الاستيطان وسلب الأرض والموارد واقتلاع السكان وتهجيرهم، مع استمرار القتل والاعتقال والإبعاد وهدم المنازل والمنشآت وتدنيس المُقدّسات، وتدمير كافة مناحي حياة الشعب الفلسطيني في محاولة بائسة للنيل من عزيمته وإصراره على انتزاع حقوقه وحريته.
وأضاف أبو الغيط أنه وإذ نستذكر النكبة في هذه الأيام فإننا نستحضر مسيرة الشعب الفلسطيني وتضحياته وإنجازاته، كما نستذكر في هذا المقام ذكرى يوم الأسير الفلسطيني ومعاناة أكثر من 5 آلاف أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهم أعداد كبيرة من الشيوخ والأطفال والنساء والمرضى يعانون أقسى ظروف الأسر والاعتقال، وهم يفتقدون أبسط الحقوق القانونية والإنسانية التي أقرتها المواثيق.
وقال "إننا نحيي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإحياء ذكرى النكبة الخامسة والسبعين بمقر الأمم المتحدة، ونعبر عن التقدير لمواقف الدول الأعضاء التي دعمت إصدار هذا القرار تأكيداً منها على أهمية وضرورة تضافر كافة الجهود الدولية لوضع حد للظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب تضافر جهود الدول والمنظمات المُحبّة للسلام في مواصلة التعبير عن موقفها عبر تقديم مرافعاتها وشهاداتها لمحكمة العدل الدولية في القضية المعروضة أمامها والخاصة بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والآثار المترتبة عليه، وبما يُسهم في توفير أساس قانوني إضافي قوي في تحقيق العدالة الناجزة والغائبة لعقود".
وأوضح أبو الغيط أن المجتمع الدولي يضطلع بمسئولية كبيرة في ضرورة التصدي للتوجهات بالغة التطرف لحكومة اليمين الإسرائيلي التي لا تضيع فرصة من أجل إشعال الموقف وتأجيج المشاعر، ودفع الأمور إلى حافة الهاوية في الأراضي المحتلة، واصفا إياها بأنها حكومة ترفض حل الدولتين وتعمل على تقويضه كل يوم عبر مشاريعها الاستيطانية واقتحامات المسجد الأقصى المبارك والسعي إلى تقسيمه زمانياً ومكانيا ويتعين على كافة القوى المحبة للسلام الوقوف صفاً واحداً لوضع حد هذه النزعات المتطرفة والممارسات الخطيرة لحكومة الاحتلال.
وأشار إلى أنه وفي الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، نؤكد بأن الجرائم التي ارتكبت ومازالت، لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، ويتعين تفعيل آليات العدالة الدولية في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم وتقديمهم للمحاسبة، وهنا تقع المسؤولية على المحكمة الجنائية الدولية في ضرورة الإسراع في إجراءاتها لتحقيق هذه الغاية وإنهاء مرحلة الإفلات من العقاب، كما نؤكد على وجوب تحمّل المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته وفي مقدمتها مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة في متابعة وتطبيق قراراته وإنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ووجه التحية إلى الشعب الفلسطيني المناضل، لصموده وإصراره على مواصلة نضاله لإنهاء 75 عاما من المأساة والمعاناة المستمرة، وقال إن الاحتلال قد يسيطر على الأرض، ولكنه أبداً لن يتمكن من طمس الذاكرة وكبت الحقيقة التاريخية، إن ذاكرة النكبة وما حملته من ظلم تاريخي ستظل حية عبر الأجيال.. والاحتلال الإسرائيلي مصيره، كغيره عبر التاريخ، إلى الزوال.
