بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن قرار الحكومة المصرية بشأن إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة

وافق مجلس الوزراء المصري، نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة

وقال مجلس الوزراء المصري، إن القرار نص على إعفاء واردات الذهب نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، قدمت مقترحا جديدا للسيطرة على أسعار الذهب عبر زيادة المعروض بالسماح للقادمين من الخارج بإدخال 150 غراما من الذهب بدون جمارك.

ولم يوضح مجلس الوزراء المصري بعد تفاصيل قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك والضرائب والكميات المسموح بها.

تفاصيل قرار الحكومة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، تفاصيل قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قرار بإعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة.

وقال خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن المواطن يلجأ إلى الاستثمار في الذهبي كقيمة وزينة، لافتا إلى دمغ 60 طنا من الذهب العام الماضي في مصلحة الدمغة.

وأشار إلى الإقبال الكبير على شراء السبائك ثم جنيهات الذهب، مقدرا نسبة الزيادة على أسعار السبائك والجنيهات من 60 إلى 70% عن العام الماضي.

وتابع أن سعر الجنيه الذهب بلغ 22 ألف جنيه بزيادة نحو 3 أضعاف عن العام الماضي، وأرجع سبب الارتفاع المبالغ في الأسعار، لحجم المعروض من الذهب الثابت مع تزايد الطلب.

ولفت إلى أن الوزارة تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض كي يتلاقى مع المطلوب، مشيرا إلى طرح مقترح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج عبر المنافذ لمدة 6 أشهر، مقابل فقط دفع ضريبة القيمة المضافة.

وأكمل أن المبادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بمشروع قرار حال إقراره سيؤدي لزيادة حجم المعروض في السوق، مضيفا أن توقيت تطبيق القرار جاء مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج.

واستطرد: «من حق القادمين من الخارج إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من الانضباط السعري»، متوقعا أن الأسعار في مصر لن تختلف عنها في الإمارات والسعودية.

ونوه بأن مشروع القرار الحكومي سيُحال إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميًا وتطبيقه، مؤكدا أن إعفاء واردات الذهب من الجمارك لتحقيق الاستقرار في الأسعار بالأسواق لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.

تأثير القرار على أسواق الذهب في مصر

قال رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف في تصريحات صحفية، إن أسعار الذهب ستنخفض في مصر بعد قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وذكر أن شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمية باتحاد الصناعات المصرية كانت طالبت بإعفاء المصريين العاملين في الخارج فقط من الرسوم والضرائب الجمركية على كميات محددة من الذهب بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، ولتتناسب الأسعار المحلية للذهب مع السعر العالمي.

أوضح أن مقترح الشعبة كان يقصر عملية الإعفاء من الرسوم على المصريين العاملين في الخارج الذين لديهم عقود عمل تثبت ذلك، ويحق للفرد إدخال 150 غراما من الذهب بحد أقصى ولمدة سنة بدون رسوم أو جمارك، لحماية الصناعة الوطنية وتحقيق توازن الأسعار المحلية والعالمية للذهب، كما يمكن للمصري العامل في الخارج شراء ذهب يدخر فيه بعض أمواله، ويستطيع تسييله بالبيع مقابل الجنيه المصري دون ضغط على العملة الأجنبية.

وتابع واصف: "مجلس الوزراء المصري ربما كان له وجهة نظر مخالفة لعدد من مقترحات شعبة صناعة الذهب، وسوف نخوض التجربة في الفترة المقبلة، وسنقدم تقريرا إلى مجلس الوزراء عن سلبيات وإيجابيات تطبيق القرار".

وأضاف أن السوق المحلية شهدت طلبا متزايدا على الذهب خلال الأشهر الماضية، حيث سجلت مشتريات المصريين المقيمين من الذهب نحو مليار دولار أي ما يعادل 31 مليار جنيه في الربع الأول من 2023.

وأشار إلى أن السماح لجميع القادمين من الخارج بشراء ذهب من دول خارجية يتيح للمصريين المقيمين أن يسافروا ويشتروا الذهب ويعودون مجددا وهذا يضغط على العملة الأجنبية فى مصر.

ونفى وجود عمليات لشراء الذهب وإدخاله للسوق من الأفراد في الفترة الماضية نظرا للرقابة الجمركية الشديدة لمواجهة عمليات التهريب.

ولفت إلى أن الشعبة طالبت بعدم شراء مشغولات الذهب من الخارج لأن ذلك يهدد الصناعة والمصانع المصرية لأنه يستقطع جزءا كبيرا من حصتها في السوق.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون