«كامكو إنفست»: توقعات بتباطؤ وتيرة التضخم في الدول الخليجية في عامي 2023 و2024
أظهر تقرير حديث لمؤسسة كامكو إنفست، أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة التضخم في الدول الخليجية في عامي 2023 و2024.
أوضح تقرير كامكو إنفست بأن معدل التضخم ظل منخفضاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من ارتفاع المتوسط عن تقديرات العام 2022، عند 3.3 في المائة مقارنة بالتقديرات السنوية البالغة 3.1 في المائة، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العامين المقبلين ليصل في المتوسط إلى 2.9 في المائة في العام 2023 و2.3 في المائة في العام 2024. ويعزى تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى بعض العوامل التي تتضمن التدخل الحكومي بما في ذلك تحديد سقف أسعار لبعض المنتجات، ودعم المنتجات أو المرافق الرئيسية، وارتفاع الدولار الأمريكي الذي قامت كافة دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها به، باستثناء الكويت التي ربطت الدينار الكويتي بسلة عملات رئيسية من ضمنها الدولار الأمريكي. أما بالنظر إلى وضع التضخم في العالم العربي على نطاق أوسع، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرته هذا العام بما يعكس التداعيات الاقتصادية الناجمة عن القيود التي تم فرضها لاحتواء الجائحة وكذلك الصراع بين روسيا وأوكرانيا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في العالم العربي إلى 9.9 في المائة في العام 2023، مقابل 8.9 في المائة في العام 2022. وفي المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14.8 في المائة في العام 2023، ممثلاً بذلك العام الرابع على التوالي الذي تشهد خلاله منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجاوز معدل التضخم نسبة 10 في المائة.
أما من حيث التغيرات التي طرأت على الفئات الفرعية للتضخم، كانت فئة المواد الغذائية والمشروبات من أبرز الفئات الفرعية من حيث الثقل الوزني أو النمو على مستوى الفئات في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تمكنت هذه الفئة من الحفاظ على اتجاهها التصاعدي في كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات التي لم تصدر بعد إحصاءات التضخم الشهرية. وسجل عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس 2023، والذي يعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وجاءت البحرين في المركز الثاني بنمو مؤشر المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.8 في المائة خلال الشهر.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كان نمو تضخم الفئة الفرعية لمؤشر الإسكان مختلطاً، إلا انه مال إلى تسجيل معدل نمو ايجابي على أساس سنوي خلال شهر مارس 2023. إذ ارتفعت تكاليف الإسكان في قطر بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي في مارس 2023، مما يعتبر أعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. من جهة أخرى، تراجعت أسعار المساكن في البحرين بنسبة 2.1 في المائة خلال نفس الفترة. أما فيما يتعلق بفئة الاتصالات، ما زال الاداء مختلطاً. حيث شهدت كلاً من البحرين وقطر نمو بمعدلات أقل أو انخفاض التكاليف ضمن معدل تضخم الاتصالات الذي بلغت قراءاته 2.5 في المائة و 4.8 في المائة على أساس سنوي في مارس 2023، على التوالي. أما بالنسبة لفئة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي فقد اتخذت مساراً هبوطياً. إذ انخفضت تكاليف التعليم في السعودية بعد تسجيلها لمعدل نمو بنسبة 6.3 في المائة في مارس 2022 إلى تسجيل نمو بنسبة 3.1 في المائة في مارس 2023 مما ساهم في انخفاض القراءة الاجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة خلال تلك الفترة. كما انخفضت أيضاً الفئة الفرعية لقطاع التعليم ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت من 19 في المائة في مارس 2022 إلى 0.5 في المائة فقط في مارس 2023.
وكان لاجتماع بعض العوامل مثل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز ومواصلة البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع أسعار الفائدة بوتيرة متكررة بالاتساق مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أبرز الركائز الأساسية الأخرى التي أبقت معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من نظيراتها العالمية. كما تتضمن أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض معدلات التضخم تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية. حيث تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس 2023. ويتتبع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة أسعار معظم المواد الغذائية المتداولة عالمياً. وبلغ متوسط مؤشر الفاو 126.9 نقطة، وتراجع الآن بنسبة 20.5 في المائة تقريباً مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وقد ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية نتيجة لمجموعة من التطورات المختلفة بما في ذلك ضعف الطلب العالمي على الواردات الغذائية وتمديد الصفقة التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
ارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي
تربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي باستثناء الكويت التي تربط الدينار الكويتي بسلة عملات من ضمنها الدولار الأمريكي. هذا وواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراءاته لزيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وفي أحدث زيادة لسعر الفائدة، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.25 في المائة إلى نطاق 5 في المائة - 5.25 في المائة، وهي الزيادة العاشرة على التوالي في معدل الفائدة منذ مارس-2022. وفي مقابل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قامت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا برفع أسعار الفائدة. حيث رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25 في المائة (25 نقطة أساس) إلى 5.15 في المائة. هذا ويبلغ معدل إعادة الشراء الإماراتي حاليًا 5.15 في المائة مقارنة بنسبة 4.4 في المائة في 31 ديسمبر 2022. وبالمثل، قام البنك المركزي السعودي (ساما) أيضًا بمواكبة الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال زيادة معدلات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 في المائة مسجلاً زيادة بمعدل 75 نقطة أساس منذ نهاية العام 2022. هذا ومنذ بداية العام 2023 كانت تتماشى الزيادات في منطقة الخليج مع تلك المسجلة في الولايات المتحدة. كما ارتفع معدل إعادة الشراء لليلة في البحرين إلى 7 في المائة من 6.5 في المائة في بداية عام 2022، بينما شهد معدل إعادة الشراء لليلة في قطر نموًا مماثلاً بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 6 في المائة خلال الفترة المماثلة.
الكويت
كشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين عن ارتفاع معدل التضخم في الكويت خلال شهر مارس 2023 بنسبة 3.7 في المائة. وتعزى تلك الزيادة إلى أداء مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل نمواً بنسبة 7.5 في المائة، تبعه مؤشر أسعار الملابس والأحذية بنمو بلغت نسبته 5.9 في المائة على أساس سنوي. كما شهد معدل التضخم ضمن فئة الخدمات الإسكانية، ذات الثقل الوزني الكبير ضمن المؤشر، نمواً بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي. من جهة أخرى، انخفض مؤشر التعليم في الكويت من نسبة 19 في المائة في مارس 2022 إلى 0.5 في المائة في مارس 2023 مما يؤكد استقرار وتيرة ارتفاع أسعار خدمات التعليم بصفة عامة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر التعليم في الكويت كان أحد المحركات الرئيسية لأداء مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ولم يبدأ في الانخفاض إلا خلال الثماني أشهر الماضية. أما من حيث التغيرات على أساس شهري، شهد مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً هامشياً بنسبة 0.7 في المائة في شهر مارس 2023 على خلفية ارتفاع أسعار الخدمات السكنية وقطاع الخدمات والانشطة المتنوعة التي سجلت نمواً شهرياً بنسبة 1.1 في المائة و1 في المائة، على التوالي.
السعودية
القراءة السنوية لمؤشر أسعر المستهلكين في المملكة شهدت نموا ضعيفا بنسبة 2.7 في المائة في مارس 2023 مقارنة بمارس 2022. وكان النمو الإجمالي لمعدل التضخم في المملكة لشهر مارس 2023 مدفوعاً بارتفاع أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز. وكان عنصر الإيجارات أحد العوامل الرئيسية للتضخم خلال الشهر. ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 8.7 في المائة في مارس 2023، مما يسلط الضوء على نمو إيجارات الشقق السكنية التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المملكة بنسبة 2.3 في المائة خاصة ضمن فئة الدواجن واللحوم التي تشكل 21 في المائة من الثقل الوزني لقطاع المواد الغذائية. هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النقل في المملكة بنسبة 1.8 في المائة، مما يعكس ارتفاع أسعار شراء
السيارات بنسبة 1.6 في المائة. أما على صعيد قطاع الضيافة، ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 6.3 في المائة، بعد أن شهدت أسعار خدمات تقديم الوجبات الغذائية نمواً بنسبة 6.3 في المائة في مارس 2023.
أما من حيث الأداء على أساس شهري، شهد مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة نمواً هامشياً بنسبة 0.1 في المائة في مارس 2023 مقارنة بشهر فبراير 2023. وساهم في تعزيز النمو الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة بصفة رئيسية الزيادات التي سجلتها أسعار المساكن والمياه والغاز والكهرباء بصفة شاملة بنسبة 0.4 في المائة مما أدى إلى نمو أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن التي شهدت نمواً بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري. وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي الأخير بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن يتمكن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 في المائة لكلا من عامي 2023 و 2024 على خلفية توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.7 في المائة في العام 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط.
الامارات
نما مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 4.6 في المائة في الربع الرابع من العام 2022 مقابل 2.6 في المائة في الربع الأول من العام 2022. ويتسق أداء التضخم في الامارات والذي يتسم بتراجعه واستمراره في ذات الوقت مع اتجاه التضخم العالمي، وأن كان أقل بكثير من المتوسط العالمي.
أما بالنسبة للعام بأكمله، ارتفع معدل التضخم في الإمارات بنسبة 4.8 في المائة في العام 2022، أي أقل بنسبة 0.1 في المائة من توقعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، سجل المؤشر الفرعي للخدمات الإسكانية في الإمارات، والذي يتسم بثقل وزني كبير ضمن المؤشر العام (35.1 في المائة) ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2022 مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة الإيجارات في دبي. في حين سجل مؤشر النقل، وهو ثاني أكبر المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات، ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2022، بينما سجل ثالث أكبر مؤشر فرعي، وهو مؤشر المواد الغذائية والمشروبات، نمواً بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة. ووفقاً للبنك المركزي، من المقرر أن يتراجع معدل التضخم في الإمارات ليصل في المتوسط إلى 3.2 في المائة في العام 2023 على خلفية توقعات ضعف وتيرة نمو الأسعار لكافة الفئات الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين تقريباً، وبصفة خاصة النقل والمواد الغذائية والمشروبات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضاً أن يكون التضخم المستورد منخفضا نتيجة للتراجع العام لمعدلات التضخم العالمي. من جهته توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي ان يصل معدل التضخم في الإمارات إلى 3.4 في المائة في العام 2023. ويشار إلى أن الإمارات لديها أعلى توقعات للتضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023.
قطر
ارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 4.0 في المائة على أساس سنوي في مارس 2023، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2022. وكان نمو معدل التضخم في قطر مدفوعاً بزيادة الأسعار عبر الفئات الثمانية أو المؤشرات الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين. إذ وصلت قراءة المؤشر العام لأسعار المستهلكين في قطر إلى 105.55 نقطة في مارس 2023، وشهد نمواً بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري مقارنة بفبراير 2023. وكان التضخم خلال الشهر مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الفئة الفرعية لمؤشر الترفيه والثقافة، والتي شهدت نمواً بنسبة 13.6 في المائة على أساس سنوي في مارس 2023، تليها المؤشرات الفرعية للإسكان والمرافق والملابس والأحذية بزيادة سنوية بلغت 8.7 في المائة و 4.9 في المائة، على التوالي. وبالمقارنة، سجل المؤشر الفرعي للمواد الغذائية والمشروبات في قطر، الذي تراجع على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من العام، ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة في مارس 2023. ومن المتوقع ان يتخذ الاتجاه العام للتضخم في قطر مساراً هبوطياً. علماً بأن معدل التضخم في قطر بلغ 5 في المائة في العام 2022. أما على صعيد التوقعات، يتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره نصف السنوية، أن يبلغ معدل التضخم في قطر 3 في المائة في العام 2023 و2.7 في المائة في العام 2024. من جهة أخرى، يتوقع الصندوق أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر من تسجيل نمواً بنسبة 4.2 في المائة في العام 2022 إلى نمو بنسبة 2.4 في المائة في العام 2023 ثم إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 1.8 في المائة في العام 2024.
البحرين
وصل معدل التضخم الشهري في البحرين في مارس 2023 إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر 2021، إذ بلغ -0.1 في المائة مقابل 3.9 في المائة في مارس 2022. ويعزى انخفاض معدل التضخم في البحرين بصفة رئيسية إلى انخفاض 5 من أصل 11 مؤشراً فرعياً ضمن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. إذ شهد المؤشر الفرعي للملابس والأحذية في البحرين أعلى معدل انكماش على مستوى المؤشرات الفرعية الأخرى، بتسجيله سالب 11.7 في المائة، تبعه المؤشر الفرعي للكحول والمشروبات الذي شهد انكماشاً على أساس سنوي بنسبة 5.0 في المائة في مارس 2023. أما على صعيد التوقعات، تتميز البحرين بثاني أدنى توقعات التضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لصندوق النقد الدولي عند 2.2 في المائة في عامي 2023 و2024. وفي هذا السياق، بلغ متوسط معدل التضخم في البحرين 3.6 في المائة في العام 2022. ومن جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 3 في المائة في العام 2023 وبنسبة 3.8 في المائة في العام 2024. وبالمقارنة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 4.2 في المائة في العام 2022.
عمان
ارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس 2023، فيما يعد أدنى معدل نمو شهري يتم تسجيله منذ يونيو 2021. وكان ارتفاع التضخم في سلطنة عمان مدفوعا بصفة رئيسية بنمو مؤشر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، والذي يعد ثاني أكبر مؤشر من حيث الثقل الوزني. كما ارتفع مؤشر المطاعم بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في مارس 2023، وتبعه المؤشر الفرعي للمفروشات والمعدات المنزلية بتسجيله نمواً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة. أما بالنسبة للمشهد الإقليمي، شهدت السلطنة ثاني أدنى معدلات التضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 والذي بلغ 2.8 في المائة بعد السعودية مباشرة التي شهدت ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.5 في المائة فقط خلال العام. إلى جانب ذلك، تشير التوقعات إلى تسجيل السلطنة أدنى معدلات التضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.9 في المائة في العام 2023 وفقاً لصندوق النقد الدولي.
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
