اتحاد الصناعات المصري: قرارات الرئيس السيسي ستحل مشكلات كثيرة وتعزز فرص جذب الاستثمارات الخارجية

أشاد محمد البهي، عضو هيئة المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصري، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أنها تمثل مطالب نادى بها الصناع والمستثمرون دائما، وهي أقوى ضامن كونها تصدر من الرئيس لجدية تفعيل هذه القرارات، مطالبا في الوقت ذاته أن يكون هناك التزام من جانب الحكومة في سرعة التفعيل لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر عددا من القرارات اليوم الثلاثاء خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، وقد شملت 22 قراراً بخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

وكذلك تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد إستراتيجية التسعير (سيتم إرسال قائمة مفصلة بالقرارات التي اعتمدها المجلس).

وأضاف البهي في تصريحات لـ «بوابة الأهرام» أن الـ22 قرارا ستعزز وضع حلول لمشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الخارجي.

ولفت البهي إلى أن كل القرارات مهمة ولكن فيما يخص الرخصة الذهبية فهو الأمر الأهم كونه متاحًا لكل المشروعات خاصة أن إصدارها سيختصر الكثير من الوقت مضيفا أن أكثر ما يؤرق المستثمر هو إهدار وقت طويل في الحصول على التراخيص وتعدد جهات الولاية وما يتبعه من فرض رسوم.

وأشار البهي إلى أن تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج يعد من أهم القرارات خاصة وأن الفترة الماضية شهدت بعض الصعوبات في تسهيل وإتاحة وجود مستلزمات إنتاج للمصانع، فوجودها يعني تشغيل المصانع وزيادة الإنتاجية وإعادة دوران عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات ومن ثم زيادة موارد العملة الصعبة.

وفيما يخص تسهيل تملك الأراضي، أوضح البهي أنه أمر جيد ومن الضروري التوسع في منح أراضي للمستثمرين الأجانب بتسهيلات كبيرة شريطة أن المصانع التي ينشئها المستثمر الأجنبي تستهدف التصدير فقط وأن يوجه إنتاجها للتصدير الخارجي وليس السوق المحلي، فتقديم الأراضي الزراعية بتسهيلات للمستثمرين الأجانب شريطة أن يكون الإنتاج موجه للتصدير وله أسواق خارجية يستهدفها للتصدير.

وأشاد البهي بقرار توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، مؤكدا أنه لا يجب أن يكون هناك أحكام بالحبس أو تقييد الحرية على تعامل تجاري طبقا للنظام العالمي، ومصر من الدول الموقعة على اتفاقية العهد في الأربعينيات التي تمنع توقيع عقوبة بدنية على تعامل تجاري.

واشار إلى أنه للمحاكم الاقتصادية أن تصدر غرامات على كل نشاط طبقا لمستوى المخالفة وتوقع العقوبة على الكيان الاعتباري وليس الأشخاص.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون