تقارير.. الإمارات موطن النقل الأخضر المستدام

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطن النقل الأخضر المستدام في المنطقة، حيث تولي الحكومة الإماراتية تطوير قطاع نقل ذكي ومستدام أهمية كبيرة،

حيث يعد هذا القطاع من أسرع مصادر الانبعاثات الكربونية نمواً في العالم، ويلعب النقل المستدام دوراً محورياً في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء، وتعزيز الاستدامة البيئية الشاملة.

ومع استمرار التوسع العمراني، باتت هناك حاجة إلى اعتماد تقنيات مستدامة وأكثر نظافة وكفاءة في معالجة تحديات النقل، لا سيما وأن الدولة تعتمد مفهوم الاستدامة عاملاً مشتركاً بين كافة خططها التنموية وخياراً استراتيجياً ومقوماً رئيسياً ومحورياً من مقومات تحقيق التنمية الشاملة.

وتعتبر السيارات الكهربائية خياراً استراتيجياً يساهم في خفض الانبعاثات في قطاع النقل الذي يشهد تغيرات تقنية كبيرة، حيت تشكل مستقبل قطاع النقل المستدام، الذي يحظى بأهمية متزايدة مع التزام دولة الإمارات بالاستثمار في الحلول المستدامة وبما ينسجم مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وإعلان 2023 عاماً للاستدامة في الدولة واستعدادها لاستضافة قادة العالم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».

وتتماشى الفوائد البيئية الناتجة عن انتشار المركبات الكهربائية والمتمثلة في المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة جودة الهواء، مع الأهداف الاستراتيجية للدورة الثامنة والعشرين من «كوب 28»، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة طرق ترسيخ الاستدامة في كافة القطاعات.

مستقبل السيارات الكهربائية

وتشهد أعداد السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارات تزايداً بشكل متسارع، وهو ما يبدو جلياً بشكل أكبر في أساطيل سيارات الأجرة التي باتت تسير على طرقات معظم إمارات الدولة، في الوقت الذي تشهد فيه الدولة ارتفاعاً في اقتناء المركبات الشخصية التي تعمل بالكهرباء خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهم قرار تحرير أسعار الوقود الصادر في العام 2015 في تسريع وتيرة هذا التحول.

وتقود دولة الإمارات التغيير نحو مستقبل السيارات الكهربائية في المنطقة، حيث نجحت منذ 2021 في تحويل ما يزيد على 20% من أساطيل السيارات التابعة للجهات الحكومية إلى مركبات كهربائية.

وتشهد ثقافة قيادة السيارات الكهربائية انتشاراً كبيراً بين كافة فئات المجتمع الإماراتي لدورها في الحفاظ على البيئة وخفض نسب الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن التكلفة المتدنية لشحن بطارية السيارات في دولة الإمارات، حيث تصل تكلفة شحن سيارة كهربائية نحو 7.5 درهم عبر الأجهزة الكهربائية المنزلية، بالنسبة لكل مركبة تسير لمسافة 400 كيلومتر.

محفزات إماراتية

وتُخفِّض السيارة الكهربائية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تبلغ نحو 70% مقارنة بتلك التي تطلقها نظيرتها التقليدية، الأمر الذي يجعلها وسيلة مستدامة تساعد على تعزيز جودة الهواء بسبب مساهمتها في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلاً عن أنها تقلل التلوث بفعل الضوضاء نتيجة تسببها في صوت أكثر انخفاضاً وكذلك احتياجها لتكاليف صيانة أقل. كما أنها تتطلب كميات أقل من السوائل الأكثر تلويثاً للبيئة مثل زيت المحرك والسوائل المبردة. وفي الوقت الذي تحتاج فيه كل من السيارة العادية والكهربائية إلى تغيير البطاريات في الوقت المناسب، إلا أن التخلص من بطارية السيارة الكهربائية أقل تلويثاً من نظيرتها التقليدية.

ووفرت دولة الإمارات الكثير من المحفزات التي تشجع الأفراد على استخدام السيارات الكهربائية وكذلك استخدام وسائل النقل المستدامة والتي تعتمد على معدل استهلاك للطاقة أقل سنوياً، من أجل ترسيخ بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، الأمر الذي يصب في اتجاه تحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة الإمارات باعتبارها نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون