وكالة فيتش تبقي تصنيف الولايات المتحدة الائتماني تحت المراقبة السلبية

كشفت وكالة التصنيف الائتماني فيتش اليوم الجمعة، عن إبقاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة “إيه إيه إيه” تحت المراقبة السلبية، على الرغم من اتفاق الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن حد الدين، لتجنب حدوث تعثر كارثي.

جاء قرار الوكالة بعد يوم من تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على تعليق حد الدين الفيدرالي، متوجا أسابيع من المفاوضات المشحونة، للقضاء على خطر التخلف عن سداد الائتمان الكارثي، وذلك قبل 4 أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزارة الخزانة الأمريكية.

وفيما يشير الاتفاق إلى أن حل مأزق سقف الديون سيجعل الحكومة الأمريكية قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فإن وكالة “فيتش” ترى في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تحتفظ بـ”مراقبة التصنيف السلبية” في الولايات المتحدة.

وأضافت “فيتش” في بيانها، أن هذا يأتي “بينما ننظر في التداعيات الكاملة لأحدث حادثة “حافة الهاوية”، وتوقعات مسار المالية العامة، ومسارات الديون على المدى المتوسط”.

واعترفت الوكالة في بيانها هذه المرة باعتبارات إيجابية، مثل التوصل إلى اتفاق بشأن الديون، على الرغم من “الحزبية السياسية الساخنة”، مع خفض العجز المالي بشكل متواضع خلال العامين المقبلين، بحسب قولها.

لكن “فيتش” قالت إن المواجهات السياسية المتكررة بشأن حد الديون، وعمليات التعليق في اللحظة الأخيرة، مع اقتراب وزارة الخزانة الأمريكية من عدم الوفاء بجميع التزاماتها “تقلل الثقة في الحكومة بشأن المسائل المالية والديون”.

وأضاف البيان: “في الواقع، كان هناك تدهور مطرد في الحكم في أمريكا على مدى السنوات الـ15 الماضية، مع زيادة الاستقطاب السياسي والحزبية”.

وقالت وكالة “فيتش” في بيانها كذلك، إنها تعتزم حل مشكلة “المراقبة السلبية” للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في الربع الثالث من عام 2023.

وشددت على أن تماسك ومصداقية صنع السياسات، وكذلك المسارات المالية والديون المتوقعة على المدى المتوسط، ستكون عوامل رئيسية في تقييمها للتصنيف الائتماني لأمريكا.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي والحد من الإنفاق، ما يمهد الطريق للولايات المتحدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية.

وأمس الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو.

وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى “قانون المسؤولية المالية”، يوم الأربعاء الماضي، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.

ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر، والأقلية ميتش ماكونيل.

تتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين، مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة، وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون