وزيرة التضامن: هناك علاقة وثيقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة
قالت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر إن هناك علاقة وثيقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث أصبحت الحوكمة بمختلف أبعادها شرط رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إيجاد الظروف السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحرير هذه القدرات البشرية، وبالتالي تعزيز رفاهية الإنسان من خلال القضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل وحماية البيئة والنهوض بالمرأة.
جاء ذلك لدى مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي الذي انطلقت فعالياته تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة" بالقاهرة لمدة يومين 3-4 يونيو 2023، وينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا.
وأضافت القباج - فى كلمتها أمام الجلسة الأولى في اليوم الثانى للمؤتمر والتى انطلقت تحت عنوان "دور الحوكمة فى دعم البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة" بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة هالة أبو علم، نائب رئيس المعهد، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعهد، وخبراء محليين ودوليين من كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، والبنك الدولي، والجامعات، ومراكز الأبحاث المصرية- أن الحوكمة هي أمر حاسم لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يضمن المجتمع المُحكم جيدًا أن السياسات والمؤسسات يتم تصميمها وتنفيذها بطريقة تدعم مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يشمل إنشاء وإنفاذ القوانين التي تحمي حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، وضمان التوزيع العادل للموارد.
وأكدت أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالغا بقضية العدالة الاجتماعية بمفهومها الأكثر شمولية وانعكس ذلك في دستور 2014 والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتأمينية، ومن خلال الاستثمار في صحة وتعليم الأجيال الحالية، وأيضاً من خلال الحفاظ على الموارد البيئية ومجابهة قضايا تغير المناخ.
وأضافت القباج أن هناك ارتباطا وثيقا بين سياسات العدالة الاجتماعية والحوكمة وأحداث التنمية المستدامة في مصر، وهو ما تنتهجه الدولة بمفهومه الأوسع فى برامجها لتتضمن الدعم النقدى وإعلاء مصلحة المواطن والتنمية والاستثمار للتصدى للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، كذلك الاهتمام بالبعد البيئى فى تعزيز الممارسات الخضراء لحماية الموارد البيئية وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة فى إطار التوزيع العادل للموارد، كذلك الدور الهام للمجتمع المدنى فى تحقيق التنمية.
وناقشت الجلسة أهمية البحوث وبصفة خاصة الدراسات التقييمية وأهمية تطوير مؤشرات ومعايير موحدة يتم قياس مدى التقدم والإنجاز في ملف العدالة الاجتماعية، بما يشمل قياس الكفاءة والفعالية للقائمين على تشغيل منظومة الحماية، وضرورة تعزيز التحول الرقمي وإدارة المعلومات.
