أخي الناخب 5 دقائق تحدد مستقبل وطنك لأربع سنوات
ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة، لاختيار نواب الأمة، هذه رسالتي لبني وطني ممن لهم الحق في التصويت.. وكل ما أطلبه منك عزيزي الناخب خمس دقائق.
صحيح أن هناك بديهيات، ومع ذلك أذكركم ونفسي بأن البرلماني دعامة أساسية في نظام الحكم الديمقراطي ليس في الكويت فحسب بل العالم كله، فهو يمثل صوت الشعب ويعمل على تشريع القوانين والإشراف على أداء الحكومة.. ولكن، ليكون البرلماني فعالاً ويؤدي دوره بشكل جيد، يجب أن تتوفر فيه بعض الصفات والمهارات التي تمكنه من تمثيل المواطنين بشكل جيد وتحقيق مصالحهم.
أولاً، يجب أن يكون البرلماني متصلًا بالمجتمع الذي يمثله، وأن يكون لديه فهم عميق للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على حياة المواطنين. علاوة على ذلك، يجب أن يكون البرلماني ملمًا بالقوانين واللوائح والإجراءات التشريعية للحكومة، وأن يتمتع بالقدرة على صياغة القوانين والإجراءات التي تحقق مصالح المواطنين.
ثانيًا، يجب أن يتمتع البرلماني بمهارات التواصل الفعال، أي يكون لديه القدرة على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم، والتواصل مع أعضاء البرلمان والحكومة والمنظمات المجتمعية لتحقيق مصالح المواطنين.
ثالثًا، يجب أن يكون البرلماني شخصًا شريفًا وملتزمًا بالمبادئ الأخلاقية، وأن يكون لديه القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والمناسبة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين. كما يجب أن يتمتع بالشجاعة والصدق والنزاهة والمصداقية، وأن يكون دائمًا على استعداد للتعلم وتطوير مهاراته.
وفيما يتعلق بعملية اختيار المرشح المناسب، يجب أن يكون هناك اهتمام بالمرشحين وما يمثلونه، وأن يتم اختيارهم بناءً على معايير صارمة تضمن قدرتهم على تحقيق مصالح المواطنين وتمثيلهم بشكل جيد.علاوة على ذلك، يجب اختيار المرشحين بناءً على خبراتهم ومهاراتهم وأخلاقياتهم، وعلى قدرتهم على التواصل مع المواطنين وتحقيق مصالحهم.
وبشكل عام، يجب أن يكون دور البرلماني مرتبطًا بمصالح المواطنين وتمثيلهم بشكل صحيح، وأن يكون لديه القدرة على صياغة القوانين والإجراءات التي تحقق مصالحهم. ويجب على المواطنين اختيار المرشحين بناءً على الشروط السابقة وعلى أساس خطط العمل والأهداف الواقعية التي يعرضونها، وعلى قدرتهم على التواصل مع المواطنين وتحقيق مصالحهم. بذلك نضمن تمثيل صوت المواطنين بشكل صحيح وإحداث تغييرات إيجابية في المجتمع.
وأزيد وأؤكد أن اختيار مرشح برلماني فئوي لارضاء القبيلة أو الطائفة أو لاعتبارات اجتماعية، يؤدي إلى تبعات سلبية عديدة، ومن بينها تقوية الانقسامات السياسية والاجتماعية: فعندما يتم اختيار المرشح بناءً على انتمائه القبلي أو الطائفي أو لعلاقاته الاجتماعية، ويعزز الانفصال بين فئات المجتمع بدلاً من توحيدها.
وإذا كان الاختيار يتم بناءً على العلاقات الشخصية وليس بناءً على المهارات والكفاءات، فإن هذا يؤدي إلى تضخم الوظائف الحكومية والتشريعية، ويضع الأشخاص غير المؤهلين في مواقع سلطة وتأثير.. كما يؤدي ذلك إلى استفحال ظاهرة الفساد والرشوة، حيث يتم تعيين الأشخاص بناءً على علاقاتهم الشخصية وليس بناءً على قدراتهم الفعلية، وهذا يؤدي إلى تدهور الأداء الحكومي وتردي الخدمات.. وكذلك يؤدي إلى تدني مستوى الديمقراطية، حيث يفقد النظام الديمقراطي مصداقيته.
وإذا كان الاختيار يتم بناءً على الانتماء الفئوي، فإن هذا يعني أن المرشح سيتمثل قبيلته أو طائفته فقط، ولن يتمثل مصالح المواطنين الذين يتمثلون في أعضاء الأمة بأكملها.
لذلك، يجب أن يتم اختيار المرشحين بناءً على الكفاءات والمهارات والأداء السابق والرؤية الواضحة لتحقيق مصالح المواطنين، وعلى الناخبين أن يكونوا أكثر وعياً وشفافية في اختيار ممثليهم في البرلمان، وألا يتركوا الانتماء الفئوي يؤثر على قراراتهم، وأن يتحلوا بالحكمة والاختيار الصحيح لتحقيق مصالحهم والمساهمة في بناء مجتمع يتسم بالديمقراطية والعدالة.
عزيزي الناخب، عملية اختيارك لمرشح بعينه والتصويت له قد لا تتعدى خمس دقائق، لكنها كفيلة بتحديد مستقبل هذا الوطن للسنوات الأربع القادمة، فانتصر لوطنك ولنفسك وانتخب «الصالح» لا «صاحب المصالح».
----------------
إذ أعجبتك هذه المقالة فشاركها مع أصدقائك عسى نستفيد منها جميعا
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون