الإمارات وإيطاليا تعززان التعاون في التكنولوجيا الطبية الحيوية والرقمنة.
- بدر العلماء: آفاق واعدة لتعزيز الشراكة بين الدولتين لتحقيق النمو الاقتصادي والصناعي.
- سفير إيطاليا: التقارب بين الاستراتيجيات الصناعية الوطنية تتيح فرص التعاون الثنائي بين البلدين.
- التقدم الإماراتي في القطاع الصناعي سيعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوروبا.
- توقيع مذكرة تفاهم بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع والاتحاد العام للصناعة الإيطالية لتعزيز التعاون الثنائي.
أكد المشاركون في فعالية التصنيع والابتكار التي نظمت بالتعاون مع إيطاليا ضمن فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن هناك فرصاً متزايدة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في العديد من القطاعات الصناعية، خصوصاً في قطاع العلوم الطبية الحيوية والتكنولوجيا الرقمية.
وأكد بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن التعاون الدولي ضروري للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز العلاقات ودعم جهود تطوير القدرات الصناعية والتقنيات الريادية.
وقال " تعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة رئيسية لاستضافة مثل هذه النقاشات، حيث توفر للحكومات والشركات والمستثمرين والمختصين فرصاً لتبادل المعارف والخبرات في مختلف القطاعات".
وأضاف " بصفتي الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإيطالي الإماراتي، أشيد بالتاريخ الطويل من العلاقات الثنائية البناءة بين إيطاليا والإمارات، والقائمة على تحقيق المصالح المشتركة، إذ تتعاون الدولتان الصديقتان في العديد من المجالات عبر شراكات استراتيجية، وقد تمكنت كل منهما من التحول إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي للتنويع الاقتصادي وتأسيس قطاعات المستقبل القائم على المعرفة والابتكار".
وأكد العلماء أن هناك آفاقاً واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدولتين والعمل معًا في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا الطبية الحيوية والرقمية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً مع تنامي أهمية قطاع الرعاية الصحية باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة وباء كورونا والتعافي منه، والتصدي لأي أوبئة في المستقبل، مشيراً إلى أن الدولتين تمكنتا خلال السنوات الماضية من تحقيق إنجازات واضحة في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، عبر تعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تلعب دورًا هامًا في تسريع عملية تقديم الرعاية الصحية والمساعدة في وقت الأزمات.
ولفت العلماء إلى أن تميز إيطاليا في الصناعات الطبية الحيوية جعلتها المنتج الأول للأدوية في الاتحاد الأوروبي، ورسخ مكانتها كوجهة قاطبة للاستثمارات الموجهة للبحث والتطوير في هذا القطاع. كما سلط العلماء الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تطوير قدراتها التصنيعية لمعدات الوقاية واللقاحات والبنية التحتية الصحية.
وأضاف " في ظل التغيرات الهيكلية التي تواجه قطاع المنتجات الطبية الحيوية، فإن الابتكار المستهدف ومعايير التصنيع والتكنولوجيا مهمة جداً لدعم إمكانات التقنيات الجديدة والمصانع الذكية، وهنا يمكن للقمة العالمية للصناعة والتصنيع أن تشكل منصة مثالية لإيطاليا والإمارات في مساعيها لتعزيز المرونة والريادة في الاستجابة إلى أي وباء في المستقبل".
وأشار بدر العلماء إلى الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين القمة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لتأسيس المركز العالمي للصناعات الطبية الحيوية، داعياً إيطاليا إلى أن تصبح أول دولة تدعم هذه المبادرة العالمية، وإلى أن تكون قدوة للحكومات الأخرى فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية واللقاحات للجميع.
وأكد العلماء أن تعاون القمة العالمية للصناعة والتصنيع، وبصفتها أول منصة عالمية متعددة القطاعات، مع الاتحاد العام للصناعة الإيطالية، سيساهم في الترويج لقطاع المنتجات الطبية الحيوية الإيطالي وغيره من القطاعات الصناعية الأخرى في دولة الإمارات وحول العالم.
من جانبه سلط سعادة نيكولا لينير، سفير إيطاليا لدى الإمارات، الضوء على أوجه التشابه بين استراتيجيات الصناعة والتصنيع في الدولتين باعتبارها تقدم فرصًا للنمو المشترك.
وقال " تركز كل من الإمارات وإيطاليا على تطوير القطاع الصناعي وتنويعه وتعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فيه. حيث أطلقت الإمارات استراتيجيتها للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف توسيع قطاعها الصناعي، ولدينا في إيطاليا خطتنا الوطنية للتعافي وتعزيز توظيف الرقمنة ودفع عجلة النمو والتقدم لكي تتمكن الشركات من رقمنة أعمالها والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة".
وأشار السفير الإيطالي إلى أن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير القطاع الصناعي الإماراتي تجعل الصناعة ركيزة أساسية لاقتصاد الدولة، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال " ستساهم القاعدة الصناعية في دولة الإمارات في لعب دور مهم في جذب الاستثمارات من إيطاليا ومناطق أخرى من العالم".. مشيراً إلى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيطالي بمعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع هذا الأسبوع، حيث اتفق الطرفان على أن اللجنة الاقتصادية المشتركة القادمة ستركز على تكامل القطاع الصناعي بين الدولتين وأن هذا الموضوع سيتم التركيز عليه في المستقبل.
من جانبها، قالت باربرا بلترامي جاكوميلو، نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية في الاتحاد العام للصناعة الإيطالية.. " ينبغي بذل جهود كبيرة لتعزيز توظيف الرقمنة في القطاع الصناعي الإيطالي. وهناك فرص كثيرة للتعاون، وهي أمر ضروري لزيادة التنافسية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً مثالياً للمساعدة في إحداث التغيير المطلوب".
وشهدت فعالية التصنيع والابتكار جلسة نقاش تناولت مستقبل القطاع الصناعي، بمشاركة كل من أليساندرو سبادا، نائب الرئيس لدى "في آر في غروب" ورئيس رئيس اتحاد الصناعات الايطالي، ودانييلا فينشي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماسميك" وألبرتو تريبي، رئيس شركة "المافيفا" وإسماعيل عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع.
وأجمع المتحدثون على أن التحول نحو الاقتصاد التدويري يجب أن يكون جهدًا تعاونيًا بين مختلف دول العالم، حيث أشار إسماعيل عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، إلى أهمية دمج النهج البيئي والاجتماعي والحوكمة في جهود التصنيع المستقبلية.
كما سلط إسماعيل عبد الله الضوء على الفرص الوفيرة لدفع النمو الاقتصادي المستدام من خلال زيادة استخدام التقنيات المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الروبوتات والهندسة الميكانيكية - الإلكترونية "الميكاترونكس"، وإنترنت الأشياء وتقنية سلاسل الكتل "البلوك تشين" والذكاء الاصطناعي، عبر سلاسل القيمة. من جانبه، أكد أليساندرو سبادا على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الإشراف على استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
وشهدت فعالية التصنيع والابتكار توقيع مذكرة تفاهم بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع والاتحاد العام للصناعة الإيطالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي الثنائي من خلال تسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا.
وأكد نمير حوراني مدير القمة العالمية للصناعة والتصنيع أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، وخصوصاً أن القمة أصبحت تمتلك شبكة عالمية واسعة ستفيد الاتحاد والشركات الإيطالية