وزير الإسكان السعودي يلتقي ممثلي 12 شركة تطوير عقاري مصرية ويرحب بالخبرات المصرية داخل المملكة
عقد ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، اجتماعاً مع مسئولى 12 شركة تطوير عقاري مصرية لاستعراض الفرص العمرانية المتاحة فى المملكة.
وتم تنظيم الاجتماع علي هامش معرض “عقارات النيل” الذي أقيمت فعالياته في الفترة من 25 إلى 27 مايو الماضى فى الرياض.
وخلال اللقاء، أكد وزير الإسكان السعودي ترحيب ودعم السعودية لجميع المطورين الجادين، وأصحاب الخبرات الراغبين في العمل والاستثمار بالمملكة خلال الفترة المقبلة.
وأكد امتلاك المملكة فرص استثمارية كبري في إطار رؤية 2030، مبينًا أن هناك فرصا كبري للتعاون المشترك.
والمطورون الذين حضروا لقاء وزير الاسكان السعودي هم الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ورئيس مجلس العقار المصري، الدكتور باسم كليلة رئيس شركة إكسبو ريبابلك المنظمة لمعرض عقارات النيل، ومحمد الدهان رئيس مجلس إدارة سيتي إيدج.
وحضر المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة Cred، والمهندس محمد الطاهر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس أحمد العتال رئيس مجلس ادارة العتال هولدينج.
والمطورون الذين حضروا لقاء وزير الاسكان السعودي هم الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ورئيس مجلس العقار المصري، الدكتور باسم كليلة رئيس شركة إكسبو ريبابلك المنظمة لمعرض عقارات النيل، ومحمد الدهان رئيس مجلس إدارة سيتي إيدج.
وحضر المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة Cred، والمهندس محمد الطاهر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس أحمد العتال رئيس مجلس ادارة العتال هولدينج.
وأضاف أن “عقارات النيل” يهدف دائما إلى دعم القطاع العقاري المصري بكل السبل وإنجاح تجارب التصدير بالقطاع والتى تعتمد على عدة محاور ليس فقط بيع العقارات المصرية، حيث إنها تشمل أيضاً جذب الاستثمارات وتصدير العمالة والخبرات وجميعها سبل تسهم فى جلب العملة الصعبة الى البلاد.
وأشار إلى أن المملكة تدرس إتاحة تملك العقارات الأجانب، وهو الأمر الذى سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.
ويعمل برنامج الإسكان في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية.
ويأتي هذا بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
ونجح برنامج “سكني” في خدمة أكثر من 1.4 مليون أسرة سعودية نهاية 2022، والوصول بمستهدف التملك السكني إلى أكثر من 60% عام 2020 بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.
كما يُتيح لمستفيديه الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وخدمة المستشار العقاري التي تُقدم أفضل 5 توصيات تمويلية وسكنية متنوعة تُسهل من رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم.
يواصل برنامج الإسكان في المملكة العربية السعودية خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون