انطلاق قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» في العاصمة الفرنسية باريس

انطلقت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، بهدف إرساء أساس لنظام مالي جديد أكثر عدلاً وتضامناً، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة المتمثلة في مكافحة الفقر، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.

والقمة التي تستمر فعالياتها اليوم وغدا، جاءت بدعوة وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات الدولية الكبرى وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتجمع القمة مائة من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، و 120 منظمة غير حكومية، و 70 شريكًا من القطاع الخاص، و40 منظمة دولية.

وتأتي القمة استجابة لتعهد قطعه الرئيس الفرنسي في نوفمبر 2022 مع نهاية قمة العشرين في إندونيسيا، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" في مصر، وما أسفرا عنه من قرارات لمواجهة عدد من القضايا، لا سيما ما يتعلَّق بتأثير التغير المناخي على الدول النامية والأقل نمواً.

وأعلن ماكرون حينها عن تنظيم مؤتمر دولي في باريس يونيو 2023، بهدف تقييم "جميع وسائل وطرق زيادة التضامن المالي مع الجنوب ".

وتتناول القمة على جدول أعمالها 5 ملفات، هي إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون لدى الدول النامية وتصميم الحلول لحقوق السحب الخاصة SDR، و تمويل التكنولوجيات الخضراء والتنمية المستدامة، وإنشاء ضرائب دولية جديدة وأدوات تمويل مبتكرة، و دعم القطاع الخاص للمشاركة في التنمية بالبلدان منخفضة الدخل.

وستعمل القمة على استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه أوضاعًا صعبة على المدى القصير، ولا سيما البلدان الأكثر مديونية، وذلك من خلال تحسين عرض المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما من خلال مراجعة الطريقة التي يتم بها معالجة قضايا الديون وتخفيف عبء الديون في حالات الأزمات.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن النظام المالي العالمي الحالي، الذي يدير أصولًا مالية بنحو 300 تريليون دولار "هو ببساطة غير مناسب".

وأضاف: "إن الأزمات المتعددة الحالية تزيد من تفاقم الصدمات التي تعاني منها البلدان النامية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نظام مالي عالمي غير عادل وقصير الأجل ومعرض للأزمات، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة".

وقدر فريق الخبراء المستقل المعني بتمويل تغير المناخ، الذي تم إنشاؤه تحت رعاية الأمم المتحدة، العام الماضي، أنه سيتعين على البلدان النامية بخلاف الصين إنفاق أكثر من 2 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 من أجل التنمية والاستجابة لأزمتي المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وأكد الفريق أيضًا أنه في ظل النظام المالي العالمي الحالي، لا يمكن توفير هذا الرقم بشكل سريع ومناسب.

وترتبط أزمة الديون ارتباطًا وثيقًا بمحاربة العالم لتغير المناخ لأن البلدان الغارقة في الديون غالبًا ما تكون الأكثر عرضة لتغير المناخ.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون