مباحثات تونسية - أمريكية لسبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي
قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أن المخطط الاستراتيجي 2023-2025 الذي تم إعداده خلال سنة 2022، يتبنى رؤية جديدة لإصلاح قطاع العدالة تقوم على إرساء مرفق قضائي عدلي عصري ضامن للحقوق والحريات، دافع للاقتصاد الوطني، مواكب للتحولات الرقمية، يكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة ومنفتح على محيطه.
حيث جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم الاثنين مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوي هود، والذي تم خلاله استعراض عمق علاقات التعاون بين البلدين وضرورة العمل على مزيد دعمها وتطويرها لا سيما في المجالين القانوني والقضائي، والتطرق إلى مدى التقدم في إنجاز عدد من برامج التعاون القائمة بين الجانبين والنظر في السبل الكفيلة بمزيد رفع نسق تنفيذها.
وأضحت أهمية برنامج الانتقال الرقمي للعدالة باعتباره أحد أهم أولويات الوزارة، لما سيوفره من شفافية في المنظومة القضائية و تقليص للزمن القضائي وتحسين نفاذ المواطن والمتعاملين مع المحاكم للعدالة، إلى جانب إبراز أن مختلف المشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ برامج الدعم الفني والمالي لابد أن تكون موجّهة حسب مقتضيات المخطط الاستراتيجي 2023-2025، لا سيّما ما تعلق منها بالبنية التحتية للمحاكم أو المؤسسات السجنية والإصلاحية أو في الجوانب المتعلقة بدعم حقوق الإنسان أو الحريات العامة أو الانتقال الرقمي للعدالة أو الحوكمة الرشيدة للهياكل التابعة للوزارة.
