معهد التمويل الدولي يكشف تطورات برنامج الحكومة المصرية وصندوق النقد.. نظره على تعويم الجنيه

كشفت تقارير اقتصادية اليوم، أن معهد التمويل الدولي IIFC، أطلق مذكرة جديدة، يكشف من خلالها عن تطورات البرنامج الذي اتفق عليه مصر وصندوق النقد الدولي وكذلك تعويم الجنيه

المذكرة الجديدة للمعهد، سلطت الضوء على أداء الحكومة المصرية في تطبيق هذا البرنامج حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.

والبرنامج بين مصر وصندوق النقد، كان الهدف منه الحفظ على استقرار الاقتصاد المصري، واستعادة بناء كتلة الاحتياطي النقدي، وتحويل الاقتصاد في اتجاه النمو الذي يقوده القطاع الخاص، كل ذلك في مدة حددها الطرفين، تمتد لـ 46 شهرا، وبقيمة 3 مليارات دولار.

وتقول المذكرة إنه كان هناك تأجيلا من جانب الحكومة المصرية في تنفيذ خطوتين هامتين على طريق الإصلاح وفق البرنامج المتفق عليه، الخطوة الأولى هي التحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة "تعويم الجنيه"، والخطوة الثانية تقليص أثر الدولة على الاقتصاد العام.

في الوقت نفسه، أوضحت المذكرة الحديثة، أن الانكماش في حجم الواردات بمصر، أدى إلى تخفيف بعض العبء المالي في السنة المالية لعام 2023، هذا الانكماش في الواردات كان نتيجة لفرض قيوم على الاستيراد وسلسلة من تخفيضات قيمة العملة المصرية.

وبحسب المذكر، كانت هناك بيانات توضع أن العجز التجاري في مصر انخفضت نسبته بنحو 30% تقريبا في الفترة بين 22 يوليو/ تموز إلى 23 مايو/ أيار.

ذلك بالمقارنة بين الفترة من 21 يوليو/تموز إلى 22 مايو/ أيار من عام 2022 الماضي، أيضا ازدهار القطاع السياحي كان له دور كبير في المساعدة على توازن ميزات الخدمات، بالتوازي مع خفض قيمة العملة.

هذان العاملان ساعدا في التغلب على الانخفاض في التحويلات التي تشمل مدفوعات مرسلة عبر أساليب غير رسمية، إلى جانب زيادة مدفوعات الفوائد على الدخل الأولي، بحسب ما ذكرت مذكرة المعهد.

المذكرة، تنبأت أيضا، بظهور انكماش في عجز الحساب الجاري، من 3.5% من إجمالي الناتج المجلي للسنة المالية 2022، إلى 1.1% للسنة المالية لعام 2023 الجاري.

وذلك أرجعته المذكرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الوافدة بغرض المساعدة في تمويل العجز، مقارنة بالتدفقات المتوقعة من محفظة الأوراق المالية، والتي تقدر قيمتها بـ 2 مليار دولار.

ويتوقع معهد IIFC، عبر مذكرته الجديدة، زيادة في أصول الاحتياطي النقدي بشكل هامشي هذا العام في مصر بما يصل لنصف مليار دولار، كنتيجة لبيع الأصول المملوكة للدولة، ما لم يتم التعجيل بالعملية، على أن تصل التدفقات الوافدة قبل بداية العام الميلادي القادم.

ورغم تقلص العجز في الحساب الجاري الذي يعتبر تطور ايجابي، يرى المعهد أن مصر لا تزال شديدة التأثر بالعوامل الخارجية من جهة، والاختناقات الهيكلية المحلية من جهة أخرى.

تراجع التضخم

ويتوقع المعهد عبر مذكرته الجديدة، انحسار للتضخم يأتي مدفوعا بـ انخفاض صادرات الهيدروكربونات، بما يتماشى مع انخفاض أسعار النفط، وتحسن الواردات، ينتج عنها تعافي الطلب، وإفراج حكومة مصر عن بضائع محتجزة بقيمة 5.5 مليار دولار.

كما يرى المعهد، أنه مع بقاء التدفقات إلى محفظة الأوراق المالية المحدودة، فإن مصر ستعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر، في بيع الأصول المملوكة للدولة، والأطراف المتعددة لتمويل العجز.

ذلك إلى جانب احتياج مصر لمزيد من التعديلات من أجل تجديد الاحتياطيات لدفعها نحو مسار أكثر استدامة.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك