بورتسودان تتحول للمركز الاداري والتجاري الاهم في السودان مع استمرار القتال

بورتسودان تتحول للمركز الاداري والتجاري الاهم في السودان مع استمرار القتال
كونا

وسط الحرارة الشديدة يتجول حسين آدم (42 عاما) في سوق بورتسودان الكبير ليبيع مشروبات باردة مستفيدا من حالة الانتعاش التجاري الكبير في المدينة بعد وصول الالاف هربا من القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق اخرى للشهر الثالث على التوالي.

ويقول حسين آدم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه اضطر للفرار من القتال في العاصمة قبل ان تتسبب أعمال نهب وسلب في حرق اجزاء من سوق ام درمان كبقية الأسواق الرئيسية في العاصمة ويسعى للحصول على لقمة عيشه من المهنة ذاتها التي يعرفها منذ سنوات.

ولم تدر معارك تذكر في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر -نحو 800 كلم شمال شرق الخرطوم- لتتحول المدينة التي عرفت كميناء رئيسي فضلا عن كونها وجهة سياحية في فصل الشتاء (اكتوبر الى يناير) لمركز إداري بديل للحكومة بانتقال عدد من الوزارات.

كما يجري مستثمرون ورجال أعمال ترتيبات لنقل أنشطتهم إلى المدينة الساحلية بعد ان أصبحت نقطة عبور أساسية لمغادرة البلاد بحرا أو جوا فيما نقلت بعثات دبلوماسية تابعة لدول أجنبية وأخرى تابعة للأمم المتحدة اعمالها للمدينة مما انعش حركة التسوق والعقارات والفنادق.

وارتفعت أسعار الفنادق والشقق الفندقية ضعفين وثلاثة أضعاف سعرها المعتاد في بعض الأحيان بالمدينة. ويقدر عدد سكان بورتسودان بنحو مليون نسمة إلا انها تستضيف حاليا نحو 40 الف شخص خلافا لنحو 18 الفا اخرين مكثوا فيها أياما قبل أن تتم عمليات الإجلاء للرعايا الأجانب وللعابرين إلى دول أخرى بحسب ارقام مفوضية العون الانساني بولاية البحر الاحمر.

وبسبب ذلك تشهد المدينة انتعاشا ملحوظا في الأسواق والمحال التجارية والمطاعم وسوق العقارات على نحو لم تألفه أعواما طويلة حيث كان معظم سكانها يضطرون في مثل هذا الوقت من كل عام لمغادرتها هربا من درجات الحرارة العالية والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي مع تعذر الحصول على مياه الشرب.

وشهدت الأسعار ارتفاعا لافتا وخاصة إيجار وشراء العقارات وسط ندرة ملحوظة في المساكن الخالية وهو ما اضطر عائلات كثيرة لفتح أبوابها لاستضافة الأهل والأقرباء أو من تقطعت بهم السبل.

وبحسب شعبة المكاتب العقارية بولاية البحر الأحمر ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة تصل لنحو 60 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل الحرب بسبب توافد مسؤولي المنظمات والسفارات لبورتسودان ودفع أي مبلغ يطلبه المستأجر. وتتراوح أسعار الإيجارات ما بين 40- 80 ألف جنيه سوداني لليوم الواحد (حوالي 80 - 120 دولارا تقريبا).

وفي الاثناء وصل بورتسودان عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال بعد دمار كبير لحق باستثماراتهم وقرروا نقل اعمالهم إلى بورتسودان.

واعتبر رئيس الغرفة التجارية بولاية البحر الأحمر علي هاشم في تصريحات ل(كونا) أن بورتسودان أصبحت "عاصمة مصغرة ومدينة اقتصادية" للسودان مشيرا إلى "توافد التجار ورجال الأعمال مضيفا ان "70 بالمئة من المصدرين و80 بالمئة من الموردين نقلوا اعمالهم للمدينة وقدمنا لهم كل التسهيلات الضرورية من استخراج شهادات المنشأ إلى فتح منافذ لتسيير أعمالهم".

ولفت رئيس الغرفة التجارية الى ان المدينة تاريخيا كانت تضم العديد من المصانع الا انها توقفت منذ اكثر من 10 سنوات وانه من السهل استرجاع مكانتها الصناعية بفضل اكتمال المدينة الصناعية جنوب المدينة بما يساعد في إقامة عديد من المصانع دون عقبات.

وأشار هاشم لوجود عقبات فنية تتصل بتعطل الإجراءات البنكية والجمركية مما أضر بعمليات الشحن التي تشكل النشاط الرئيسي للاقتصاد المحلي.

بدوره قال المدير التنفيذي لغرفة المصدرين السودانيين محمد الحسن عبد القادر ل(كونا) إنه "تم تهيئة المكان وتوفير البيئة المطلوبة لكي تؤدي الغرفة التجارية السودانية دورها في إصدار وتوثيق شهادات المنشأ السودانية وهذا الأمر ساعد كثيرا في تسهيل حركة الصادرات التي توقفت لمدة شهر منذ بداية الأزمة في منتصف أبريل".

ويكشف عبد القادر ان نحو 80 من الشركات الكبيرة نقلت اعمالها الى بورتسودان مما سيزيد فرص توظيف العمالة وينعش سوق العقارات ومستودعات التخزين بما يشكل نقلة مهمة للسكان المحليين.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده بورتسودان منذ بداية النزاع فإن المشهد لم يخل من بعض الصعوبات والمعوقات مثل استمرار انقطاع الكهرباء ونقص المياه والتي لازمت طوال سنوات سكان مدينة بورتسودان التي تعتمد على مصادر مياه محدودة.

ويزود سد (أربعات) الموسمي المدينة بالمياه العذبة لكن بكميات غير كافية فيما تسبب وصول آلاف السودانيين والأجانب إلى المدينة في ارتفاع مستوى الفجوة المائية وسط مطالبات بتوفير محطات تحلية بطاقات إنتاجية كبيرة لسد العجز.

ويبلغ عجز المياه في بورتسودان في الأوضاع العادية بين 40-50 بالمئة من الاحتياج العادي وتعمل محطات التحلية الصغيرة في الأحياء على سد جزء منها.

أما بالنسبة للكهرباء فتعتمد المدينة على البارجة التركية التي تمدها بحاجتها من الكهرباء بايجار شهري يصل لنحو 3 ملايين دولار شهريا.

وتعجز الحكومة في بعض الأوقات عن سداد التكلفة ما يتسبب في انقطاع التيار والانتقال إلى الشبكة القومية والتي تعاني عجزا في تغطيتها يتجاوز 40 بالمئة.

وقال محمد كرار أحد الناشطين المجتمعين في بورتسودان ل(كونا) "المدينة لديها مشاكل في استقرار الامداد المائي والكهربائي وضعف الخدمات الصحية ما يتطلب حلولا عاجلة لمواكبة التطورات الراهنة ولتكون في الموعد

البرهان وحميدتي

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك

أهم الأخبار