تحرير العقار الاقتصادي في الجزائر وشباك مميز للمستثمرين الأجانب

وضعت الدولة الجزائرية قوانين جديدة وتعديلات أخرى لتحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي المملوك من طرف الدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية الضخمة.

وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية بوجود رئيس المجلس السيد ابراهيم بوغالب وبحضور وزير المالية السيد لعزيز فايد ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوا.

وتم بذلك تفعيل الإرادة السياسية في الاقتصاد وتحويل الآمال إلى حقيقة بعد سنوات من الاجتماعات الدورية التي طالبت بفتح المجال الاستثماري العقاري في وجه أصحاب رؤوس الأموال واستقطاب الأجانب للاستثمار في الجزائر من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام باعتبار المستثمر في العقار الاقتصادي خلاقا للثروة من الدرجة الأولى.

وقد لمست مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار الجديد عدة جوانب منها تعديل 48 نصا ووضع نصوص أكثر وضوحا جاءت تكملة لقانون الاستثمار الجديد في الجزائر.

ويهدف هذا المشروع المصادق عليه في غرفة البرلمان إلى خلق فرص جديدة تنهض بالاقتصاد وتضع الجزائر على طريق العالمية كما يهدف إلى إزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي مع إدماج تسهيلات وامتيازات خاصة للمستثمر الجزائري والأجنبي

شباك مركزي واحد على منصة إلكترونية واحدة

تم فتح منصة إلكترونية واحدة ووحيدة لتحديد كل ما يخص الاستثمار العقاري في الجزائر ولتقليص المعاملات الإدارية ومحاربة محاولة استغلال المستثمرين وجرهم إلى الرشوة والتنكيل بهم في أروقة البيروقراطية.

وتحمل المنصة في طياتها كل ما يتعلق بالاستثمار العقاري من قوانين وكل ما يجب معرفته حول المشاريع المطروحة الحالية والمستقبلية بإلإضافة إلى إضفاء الشفافية عند تسليم مختلف المشاريع الاقتصادية ومتابعة المستجدات عن كثب في تقرير تكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بعد دراستها لكافة أحكام القانون الجديد للاستثمار العقاري في الجزائر الجديدة.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون