فرنسا تعلق على اتهامات المجلس العسكري في النيجر بخرقها المجال الجوي

نفت فرنسا بشدة الاتهامات التي وجهها إليها المجلس العسكري في النيجر بخرق المجال الجوي المغلق منذ الأحد في البلاد وإطلاق سراح ما وصفهم بـ"إرهابيين".

ووفقا لبيان مشترك لوزراتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين، فإن "الرحلة التي نفذت صباح اليوم (الأربعاء) تمت الموافقة عليها وتنسيقها مع الجيش النيجري" وتم تأكيد ذلك بتصريح كتابي.

حيث جاء في البيان أنه لم يقع أي هجوم على معسكر للنيجر، كما أن القوات الفرنسية لم تطلق سراح أي إرهابي، حيث أنها تحارب منذ سنوات عديدة هذه الآفة في منطقة الساحل وتخاطر بحياة جنودها.

وأضافت الوزارتان في البيان أن الجنود الفرنسيين المتمركزين في النيجر متواجدون هناك بناء على طلب السلطات النيجرية الشرعية لمحاربة الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة.

وأكدت الوزارتان أن هذه التصريحات ضد فرنسا تشكل محاولة جديدة لتشتيت الانتباه، في وقت تعزز فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جهودها للوساطة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وقد اتهم المجلس العسكري في النيجر الأربعاء فرنسا بخرق المجال الجوي المغلق في البلاد منذ الأحد الماضي وإطلاق سراح ما وصفهم بـ"إرهابيين".

وأوضح المجلس الوطني لحفظ البلاد، الذي يتولى السلطة في النيجر منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو الماضي أن "طائرة عسكرية" تستخدمها "القوات الفرنسية" أقلعت عند الساعة 6، 01 صباحا من نجامينا في تشاد وتعمدت "قطع كل الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6، 39 و11، 15 بالتوقيت المحلي".

كما اتهم المجلس فرنسا بإطلاق سراح ما وصفهم ب"إرهابيين"، يقاتلون في بعض مناطق البلاد.وأشار المجلس أيضا إلى أن هؤلاء شاركوا بعد الإفراج عنهم "في اجتماع تخطيط" لهجوم على "مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاث"، في إشارة إلى المثلث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وتحدث المجلس عن تعرض "مركز الحرس الوطني في بوكو" الواقع في المنطقة الحدودية إلى اعتداء لم يتم بعد تحديد حصيلته.

يذكر أن هذه الاتهامات تأتي عشية قمة تعقدها دول الإيكواس في نيجيريا للبحث في تبعات الأحداث الأخيرة التي تشهدها النيجر والخطوات التي قد تتخذها.

وقد أعلنت النيجر الأحد إغلاق مجالها الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة"، في إشارة إلى انتهاء مهلة منحتها الإيكواس من أجل إعادة النظام الدستوري في البلاد وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى منصبه.