«كامكو إنفست» تستعرض أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2023
ذكرت شركة كامكو إينفست في تقرير لها، أن قطاع البنوك الخليجية، شهد نمواً متواصلاً في عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة. وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المستحقة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً بوتيرة متتالية خلال هذا الربع بدعم رئيسي من التحسن القوي لسوق المشاريع التنموية، إلى جانب الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن العديد من المشاريع الكبرى الجديدة وطرح مبادرات الإصلاح في دول مجلس التعاون الخليجي، مما ساهم في توفير المزيد من الدعم لإقراض الشركات.
ووصل إجمالي القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.9 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2023، ليصل بذلك معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.9 في المائة أو ما يعادل 36.3 مليار دولار أمريكي، بدعم من النمو الذي شهدته كافة الأسواق الخليجية. وبالمثل، سجل إجمالي صافي القروض نمواً أقل قليلاً بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع ليصل إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي. وعلى صعيد السيولة، ارتفعت ودائع العملاء بمعدل أقل قدره 1.0 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي بعد أن قابل انخفاض ودائع العملاء في قطر والكويت ارتفاع الودائع في بقية الأسواق. وكانت النتيجة الصافية لتسارع وتيرة نمو إجمالي القروض مقابل ودائع العملاء أن سجلت نسبة القروض إلى الودائع نمواً هامشياً لتصل إلى 79.0 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام 2023.
وساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تحسن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في المنطقة. إذ وصل صافي الايرادات إلى 13.7 مليار دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 3.5 في المائة على أساس ربع سنوي، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع. كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 3.0 مليار دولار أمريكي إلى 2.7 مليار دولار أمريكي إلى تعزيز صافي الربح.
وفي ذات الوقت، كان لارتفاع أسعار الفائدة تأثير مزدوج على البنوك على مستوى العالم. فمن جهة، أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، خاصة في أسواق الرهن العقاري، بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة في ذات الوقت على قيمة حيازة سندات البنوك، مما أدى إلى فشل بعض البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، وأصبح المستثمرون في حالة ترقب. إلا أن اختلاف الركائز الاقتصادية لعب دوراً في تحديد التأثيرات المختلفة التي شهدتها الأسواق الغربية مقابل الأسواق الآسيوية. أما بالنسبة لأكبر اقتصادين في آسيا، الهند والصين، فقد اتبعا مساراً مختلفاً. حيث قام البنك المركزي في الهند مؤخراً بتعليق رفع سعر الفائدة لتجنب التباطؤ الاقتصادي، بينما قامت الصين بخفض سعر الفائدة بعد أن شهدت العديد من القطاعات تباطؤاً حاداً بما في ذلك القطاع العقاري.
أبرز النقاط - قطاع البنوك الخليجية
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من العام 2023. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:
تباين سياسات البنوك المركزية حول العالم.. .
قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتعليق سعر الفائدة للمرة الأولى بعد 10 زيادات متتالية خلال اجتماعه المنعقد في يونيو 2023، مما أرسل إشارة قوية ترددت اصداؤها في كافة أنحاء العالم بأن السياسة المالية بدأت تتخذ اتجاهاً تيسيريا إلى حد ما. إلا أنه في اجتماعه الأخير، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرة أخرى برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من 22 عاماً، مع وصولها إلى نطاق جديد يتراوح بين 5.25 - 5.50 في المائة. ويشير رفع سعر الفائدة إلى اعطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأولوية لخفض معدل التضخم إلى مستوى 2 في المائة المستهدف على الرغم من الآثار غير المباشرة المترتبة نتيجة لذلك على الاقتصاد الأمريكي وكذلك على المستوى الدولي. وبلغت أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة 3.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو 2023، مسجلة أول زيادة سنوية بعد 12 شهراً على التوالي من التراجع. وكشف استطلاع أجرته وكالة رويترز مؤخراً أن غالبية الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة ولكنه قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في ظل استمرار ضيق عدد من المؤشرات مثل سوق العمل والإنفاق. وتشير آراء الإجماع الآن إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى العام المقبل بعد شهر مارس 2024. إلا أن مسار العمل المستقبلي سيعتمد على البيانات المرتقبة الخاصة بالنمو والتضخم.
إلا انه على الصعيد العالمي، قد تتراجع الثقة في النمو الاقتصادي، خاصة بالنسبة للاقتصاد الصيني، حيث تبذل الجهات الرقابية المزيد من الجهود لوقف تراجع الأسواق المالية في ظل التباطؤ الاقتصادي. وقام البنك المركزي في الصين بخفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع في محاولة منه لدعم الاقتصاد بعد أن شهد سوق العقارات أزمة مقترنة بانخفاض الطلب الاستهلاكي. وفي ذات الوقت، أبقى البنك المركزي الهندي على سعر إعادة الشراء دون تغيير عند مستوى 6.5 في المائة منذ بداية شهر أبريل 2023، إلا أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم مؤخراً يفرض المزيد من الضغوط على الجهات التنظيمية. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تستمر موجة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023، بناءً على تقديرات الإجماع، وبعد ذلك من المتوقع أن تتوقف الجهات الرقابية مؤقتاً عن رفعها مع التركيز على التضخم والأسس الاقتصادية في المنطقة.
أما في دول مجلس التعاون الخليجي، اتبعت البنوك المركزية إلى حد كبير خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، باستثناء البنك المركزي البحريني الذي أبقى على سعر الفائدة مستقراً عند 7 في المائة منذ مايو 2023. كما رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25 في المائة في يوليو 2023 بعد توقف طويل دام ستة أشهر تقريباً منذ رفعها في يناير 2023.
بنوك المنطقة تدير مخاطر السيولة بصورة جيدة
نمت ودائع العملاء في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أقل مقارنة بالأرباع القليلة الماضية، مما أدى إلى نمو نسبة القروض إلى الودائع بوتيرة هامشية وتدريجية. وبما أن ودائع العملاء الأساسية تشكل العمود الفقري لتمويل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أشارت التقارير الأخيرة إلى مشاكل السيولة التي تواجهها البنوك الخليجية. إلا انه على الرغم من ذلك، فقد أكدت كافة البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً مؤخراً توافر سيولة كافية في القطاع المصرفي، وأكدت دعمها المستمر لهذا القطاع. كما أشار تقرير صادر عن وكالة ستاندرد اند بورز إلى الوضع التمويلي القوي والمستقر الذي تتميز به بنوك المنطقة في هيئة ودائع العملاء بالإضافة إلى الاعتماد على التمويل الخارجي في حالة تعرض السيولة للضغوط. وفي الآونة الأخيرة، سلط محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الضوء على السيولة القوية ورسملة البنوك في المملكة، وشدد على أن مخاطر الإقراض ظلت معتدلة في المملكة وأن جميع نسب التحوط الاحترازية لقطاع البنوك تجاوزت المتطلبات الرقابية وفقاً لمعايير لجنة بازل.
بيانات البنك المركزي تؤكد مرونة أنشطة الإقراض على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة
ظل نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة الأعمال في المنطقة. وأظهرت بيانات نشاط قطاع التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج (مسح ماركيت للاقتصاد الشامل) أن بيانات مؤشر مديري المشتريات ظلت قوية خلال الربع فوق حاجز النمو البالغ 50 نقطة في دبي وقطر والسعودية والإمارات. وظل نشاط التصنيع في السعودية قوياً، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 59.6 نقطة في يونيو 2023 وظل مرتفعاً خلال يوليو 2023 عند مستوى أقل قليلاً يصل إلى 57.7 نقطة. كما سجلت الإمارات وقطر أرقاماً قوية لمؤشر مديري المشتريات بلغت 56.9 نقطة و53.8 نقطة في يونيو 2023.
وكشفت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية الخليجية عن نمو أنشطة الإقراض في كافة أنحاء المنطقة خلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من تباطؤ معدل النمو في العديد من الأسواق خلال هذا الربع. وسجلت التسهيلات الائتمانية القائمة في السعودية أقوى معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 2.5 في المائة، بينما كانت معدلات النمو في الكويت وقطر والبحرين وعمان أقل من 1 في المائة. وساهم في تعزيز نمو نشاط الإقراض السعودي تحسن قطاعات المرافق العامة والعقارات والتجارة التي شهدت نمواً بأكثر من 5 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2023. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة 2.2 في المائة خلال الربع، في حين قابل ذلك انخفاض الفئة الفرعية للتمويل مما أثر سلباً على النمو الإجمالي. وبالنسبة للإمارات، فإنه على الرغم من عدم توفر بيانات هذا الربع وقت كتابة هذا التقرير، إلا أن المسح ربع السنوي للثقة الائتمانية الذي أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أوضح أن البنوك مستعدة للإقراض بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية وتحسن جودة الأصول. أما على الصعيد القطاعي، فقد نمت قروض قطاع تجارة التجزئة والجملة، تبعه كلا من قطاعي التصنيع والتطوير العقاري. بالإضافة إلى ذلك، أدت التوقعات الإيجابية للسوق العقاري، وارتفاع مبيعات العملاء، وزيادة الاستثمار في الأصول الثابتة، إلى ارتفاع الطلب على الائتمان، وهو الأمر الذي عوض التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة. وفي الكويت، جاء النمو الهامشي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.2 في المائة بعد أن ساهم نمو الفئات الفرعية الكبرى للتمويل، مثل القروض التي تسدد على أقساط والتمويل العقاري وائتمان قطاع التجارة، في تعويض انخفاض معدلات الإقراض للقطاعات الأخرى.
القروض تلامس مستوى قياسي جديد من الارتفاع
استمر نمو أنشطة الاقراض للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2023 بدعم من النمو الذي شهدته كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ووصلت القيمة الاجمالية للقروض إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.91 تريليون دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 1.9 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته بنوك السعودية والإمارات والبحرين. حيث سجلت البنوك المدرجة في السعودية مرة أخرى أقوى معدل نمو لأنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي بنسبة 2.7 في المائة بقيمة وصلت إلى 640 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2023. وجاءت البنوك المدرجة في البحرين في المركز الثاني بنمو إجمالي القروض بنسبة 2.5 في المائة، وصولاً إلى 58 مليار دولار أمريكي، تليها البنوك المدرجة في الإمارات التي سجلت نمواً بنسبة 2.1 في المائة، ليصل إجمالي القروض المقدمة إلى 529 مليار دولار أمريكي. في حين سجلت قروض البنوك في الكويت وقطر وعمان نمواً أقل قليلاً خلال الربع. ومن حيث نوعية البنوك، سجلت البنوك التقليدية مرة أخرى نمواً أكبر في أنشطة الإقراض خلال الربع بنمو بلغت نسبته 2.2 في المائة ليصل إجمالي القروض التقليدية إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي، في حين نمت أنشطة إقراض البنوك الإسلامية بنحو نصف تلك الوتيرة، مسجلة نمواً بنسبة 1.3 في المائة، وصولاً إلى 596 مليار دولار أمريكي.
واتسق اتجاه نمو صافي القروض تقريباً مع إجمالي القروض حيث بلغ إجمالي صافي القروض 1.82 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2023، بنمو بلغت نسبته 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع صافي القروض المسجلة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت السعودية أكبر معدل نمو بنسبة 2.8 في المائة على أساس ربع سنوي، في حين لم يشهد معدل النمو في قطر تغيراً يذكر.
نمو الودائع يصل إلى أدنى المستويات المسجلة في 9 أرباع
واصل إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي النمو للربع التاسع على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 2.3 تريليون دولار أمريكي مقابل 2.28 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام 2023. إلا أن معدل نمو الودائع على أساس ربع سنوي كان الأصغر منذ الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 1.0 في المائة، حيث كشفت البيانات الخاصة بكل دولة على حدة اتجاهات مختلطة خلال هذا الربع. فمن جهة، سجلت البنوك البحرينية أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في ودائع العملاء لتصل إلى 86 مليار دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 5.4 في المائة. وجاءت البنوك السعودية والإماراتية في المرتبة التالية بتسجيلها لنمو بنسبة 1.8 في المائة و1.4 في المائة، إلا أن قيمة الودائع كانت أعلى بكثير ووصلت إلى 730 مليار دولار أمريكي و715 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2023، على التوالي. من جهة أخرى، أعلنت البنوك القطرية والكويتية عن تراجع قيمة الودائع خلال الربع بانكماشها بنسبة 0.8 في المائة لكلا البلدين.
وارتفعت ودائع البنوك التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع لتصل إلى 1.64 تريليون دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية بنسبة أقل بلغت 0.6 في المائة لتصل إلى 660 مليار دولار أمريكي.
ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع هامشياً
ظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية أقل من 80 في المائة للربع الرابع على التوالي بنهاية الربع الثاني من العام 2023 لتصل إلى 79.0 في المائة، والتي تعد من أدنى المتوسطات التاريخية المسجلة لبنوك المنطقة. وجاءت تلك المكاسب بعد أن شهد هذا الربع نمواً قوياً في أنشطة الإقراض مقارنة بودائع العملاء. وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان النمو مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع هذه النسبة في كافة البنوك الخليجية بصفة عامة، باستثناء البحرين التي سجلت تراجعاً بمقدار 180 نقطة أساس لتصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 65.0 في المائة. في المقابل، سجلت البنوك الكويتية أعلى نسبة تحسن بواقع 130 نقطة أساس وبنسبة وصلت إلى 77.7 في المائة، تلتها البنوك السعودية والقطرية بتحسن قدره 80 نقطة أساس و70 نقطة أساس. وواصلت البنوك العمانية تحقيق أعلى نسبة قروض إلى الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع بنسبة 89.7 في المائة، بعد تحسن قدره 40 نقطة أساس على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023، بينما سجلت البنوك البحرينية أدنى نسبة خلال الربع الثاني من العام 2023.
انتعاش صافي إيرادات الفوائد جزئياً في الربع الثاني من العام 2023
تحسن إجمالي صافي ايرادات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي جزئياً في الربع الثاني من العام 2023 بعد أن شهد أول انخفاض له خلال خمسة أرباع في الربع الأول من العام 2023. ووصل إجمالي صافي إيرادات الفوائد إلى 20.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2023 مقابل 19.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2023، إلا أنه ظل أقل من المستوى القياسي التاريخي البالغ 20.1 مليار دولار أمريكي المسجل في الربع الرابع من العام 2022. وجاء النمو في الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من وصول تكلفة التمويل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة عند 3.1 في المائة مقابل 2.5 في المائة المسجلة في الربع الأول من العام 2023.
أما فيما يتعلق بالنمو على أساس سنوي، فقد كان نمو صافي إيرادات الفوائد جيداً بنسبة 16.2في المائة، مما يعكس التأثير المتزايد لقيام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة بوتيرة متتالية في أعقاب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وظل الاتجاه على أساس ربع سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي مختلطا، حيث تراجعت معدلات صافي إيرادات الفوائد في عمان وقطر خلال الربع بينما سجلت بقية الدول نمواً. وسجلت البنوك الكويتية أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في صافي إيرادات الفوائد خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، تليها البنوك الإماراتية والبحرينية بنمو بلغت نسبته 1.7 في المائة و1.0 في المائة، على التوالي. وسجلت البنوك السعودية نمواً هامشياً بنسبة 0.2 في المائة ليصل صافي إيرادات الفوائد إلى 6.8 مليار دولار أمريكي، فيما يعد أعلى قليلاً من إجمالي البنوك المدرجة في الإمارات والبالغ 6.6 مليار دولار أمريكي. وفي الكويت، أعلنت تسعة من أصل عشرة بنوك عن ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، في حين أعلن بنك برقان عن تراجع تلك النسبة خلال الربع على خلفية انخفاض صافي إيرادات الفوائد من العمليات الدولية. وفي السعودية، أعلنت ثلاثة من أصل عشرة بنوك عن انخفاض صافي إيرادات الفوائد، حيث سجل البنك الأهلي السعودي أعلى معدل تراجع مقارنة بالربع الأول من العام 2023.
وصول نمو إجمالي الإيرادات إلى أدنى المستويات المسجلة في خمسة أرباع
سجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية مرة أخرى نمواً على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 29.2 مليار دولار أمريكي مقابل 28.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2023. وقد أدى نمو إجمالي صافي إيرادات الفوائد وكذلك إيرادات غير الفوائد إلى دعم نمو إجمالي الإيرادات. وكان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعاً بتحسن الإيرادات بصفة عامة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع، باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع. وسجلت البنوك الإماراتية أكبر زيادة خلال الربع بنسبة 3.1 في المائة، تليها البنوك القطرية بنمو بلغت نسبته 1.3 في المائة. وسجلت البنوك المدرجة في السعودية نمواً هامشياً بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام 2023.
ونما إجمالي إيرادات غير الفوائد للربع الثالث على التوالي، إلا أنه شهد نمواً أقل بكثير خلال الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بمعدل النمو المسجل في الربع السابق. إذ وصل إجمالي إيرادات غير الفوائد إلى 9.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2023، بنمو بلغت نسبته 2.9 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 18.4 في المائة على أساس سنوي. وأظهرت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 9.5 في المائة.
انخفاض مخصصات خسائر القروض إلى أدنى مستوياته المسجلة في 17 فترة ربع سنوية
انخفضت مخصصات خسائر القروض التي استقطعتها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي للربع الثاني على التوالي في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 12.2 في المائة لتصل إلى 2.7 مليار دولار أمريكي. إلا ان المخصصات ارتفعت خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 5.7 مليار دولار أمريكي هذا العام مقابل 5.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، ظل الأداء على أساس ربع سنوي لكل دولة خليجية على حدة مختلطاً، حيث انخفضت مخصصات خسائر القروض للبنوك في الكويت والسعودية والإمارات بينما سجلت الأسواق الثلاثة المتبقية نمواً على أساس ربع سنوي. وسجلت الكويت أعلى معدل انخفاض في المخصصات خلال الربع بانخفاض بلغت نسبته 51.3 في المائة لتصل إلى 0.14 مليار دولار أمريكي بعد أن أعلنت سبعة من أصل عشرة بنوك عن انخفاض خلال الربع. وكان أداء البنوك المدرجة في السعودية مماثلا، حيث أظهرت ثمانية من أصل عشرة بنوك تراجعاً أدى إلى انخفاض المخصصات بنسبة 24.2 في المائة على مستوى الدولة. كما انخفضت مخصصات البنوك الإماراتية للربع الثاني على التوالي وإن كان أقل بشكل ملحوظ بنسبة -9.2 في المائة مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -40.1 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2023. من جهة أخرى، سجلت البنوك البحرينية أكبر زيادة خلال الربع بنسبة 15.5 في المائة، تليها عمان وقطر بنمو بلغت نسبته 6.4 في المائة و1.9 في المائة، على التوالي. وعلى مستوى 58 بنكاً قمنا بتحليلها، أعلن 34 بنكاً عن انخفاض المخصصات على أساس ربع سنوي، في حين أعلن 24 بنكاً عن ارتفاع المخصصات.
ارتفاع صافي هامش الفائدة إلى أعلى المستويات المسجلة في عدة أرباع بما يعكس أسعار الفائدة المرتفعة
ارتفع إجمالي صافي هامش الفائدة للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي للربع الثالث على التوالي في الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 3.2 في المائة مقابل 3.1 في المائة خلال الربع السابق. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد خلال فترة الاثني عشر شهراً على التوالي، بعد رفع سعر الفائدة مرات عديدة منذ بداية العام 2022. كما ساهم نمو الأصول المدرة للإيرادات بمعدل صغير في رفع صافي هامش الفائدة. ويلاحظ نمو صافي هامش الفائدة في كافة القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي باستثناء قطر التي سجلت انخفاضاً هامشياً خلال الربع الثاني من العام 2023. وأظهرت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر تحسن في صافي هامش الفائدة خلال الربع بزيادة قدرها 16 نقطة أساس لتصل إلى 3.44 في المائة، تليها زيادة هامشية بنقطة أساس واحدة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى خلفية هذا التحسن، احتلت الإمارات مرة أخرى المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صافي هامش الفائدة تليها البنوك السعودية بنسبة 3.23 في المائة والبنوك القطرية بنسبة 3.05 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2023.
العائد على حقوق المساهمين في البنوك الخليجية يصل إلى أحد أعلى المعدلات على الإطلاق
استمر العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في التحسن خلال الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية عند 13.0 في المائة مقابل 12.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2023، وصولاً إلى مستويات قبل الجائحة تقريباً. كما تحسنت النسبة أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 160 نقطة أساس، بدعم من نمو إجمالي الربح على مدار 12 شهراً إلى جانب نمو حقوق المساهمين بمعدل أقل نسبياً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 392.4 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بانخفاض هامشي تم تسجيله في الربع الأول من العام 2023.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، جاءت البنوك المدرجة في الإمارات مرة أخرى في صدارة بنوك المنطقة بتسجيلها لأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 15.9 في المائة، تليها البنوك السعودية والقطرية بوصول العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 12.8 في المائة و12.1 في المائة، على التوالي. كما شهدنا نمو العائد على حقوق المساهمين للبنوك المدرجة في الإمارات بمعدل أكبر على أساس ربع سنوي قدره +110 نقطة أساس، والذي كان مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع الأرباح في 12 شهراً متتالية بالإضافة إلى نمو أصغر نسبياً سجله إجمالي حقوق المساهمين. وظل العائد على حقوق المساهمين للبنوك.
الكويتية مرتفعا بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.5 في المائة، في حين سجلت البنوك البحرينية والعمانية عائد على حقوق المساهمين بنسبة 7.5 في المائة و8.1 في المائة، على التوالي.
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
