استقرار وترقب.. سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

ينشر موقع خليجيون نيوز متوسط أسعار صرف الدولار والعملات في لبنان اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة، الأحد 10 سبتمبر 2023، بينما تترقب بيروت وصول بعثة صندوق النقد الدولي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

ويترقب الاقتصاديون في لبنان زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، لتقييم تقدم البلد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

ووفقا للمعطيات، فإن لبنان لم يحرز أي تقدم فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية، بحسب تقارير لبنانية وصفت الأمور بإنها لازالت كما هي.

وذكرت التقارير أنه في الربع الأخير من العام الحالي لم يحرز لبنان أي تقدم على مستوى الإصلاح، منذ زيارة صندوق النقد الأخيرة في الربع الأول، ومشاورات مارس الماضي.

وذكر تقرير اقتصادي أن الأمر أصبح محبطاً لبعثة صندوق النقد الدولي وسط الجمود السياسي والاقتصادي في الفترة الماضية بين مارس وسبتمبر الجاري على المستوى المالي، خاصة أنه لم يتم تنفيذ أي شرط من شروط الإصلاحات الاقتصادية مع الصندوق المتفق عليها في أبريل 2022.

ويعتقد لبنانيون أن الإصلاحات المتفق عليها كانت بمثابة المسار الوحيد لتصحيح الوضع والخروج من حالة الانهيار، فيما لم تتخذ الحكومة والسياسيون في لبنان أي خطوات ما جعل صندوق النقد الدولي في وقت سابق يصف الأمر بانه كسادًا متعمدًا.

ووضع صندوق النقد الدولي مجموعة من الشروط والإصلاحات عددها 8 من المفترض أن ينفذها لبنان ليدخل في مذكرة تفاهم نهائية مع الصندوق ويحصل على دعم تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وتضمنت الإصلاحات تعديلات على مشروع قانون الكابيتال كونترول، المعلق على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس الشعب، بينما تختلف الصيغة المعلنة عن متطلبات الصندوق، خاصة أنه مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة للمجلس تم تشويه، خاصة بشأن توحيد أسعار الصرف الذى كان يخدمه القانون.

ومن بين الإجراءات التى اتخذتها الحكومة تعليق أعمال منصة صيرفة والتى لم تحقق هدفها فيما لم يتم إطلاق البديل حتى الآن: "منصّة بلومبرغ" التي يجري الحديث عنها والتي لازالت مشروعا نظريا لم يتبين بعد معالمه.

وكان من ضمن مطالب صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التوازن للانتظام المالي من خلال قانون، وهذا الأمر هو الآن مشروع قانون مازال أسير الخلافات بين الحكومة ولجنة المال والموازنة.

وذكرت تقارير لبنانية أن الأخطر بالنسبة إلى بعثة الصندوق، سيكون مشاريع القوانين الهجينة التي تقدّمت بها كتل وازنة في المجلس، ككتلتي حركة أمل والقوّات اللبنانيّة، للالتفاف على جوهر هذه القوانين، واستبدال مبدأ إعادة الهيكلة بمبدأ تحميل المال العام كلفة تعويم القطاع المصرفي. وخلط الأوراق داخل المجلس على هذا النحو، بات يُنذر اليوم بالانقلاب على المبادئ الأساسيّة لتوزيع الخسائر المصرفيّة، كما حددها التفاهم الأولي مع الصندوق، ما سيهدد بالإطاحة بهذا التفاهم.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون