هيئة الرقابة المالية توافق على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقًا لمعايير المحاسبة المصرية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول وذلك في أول انعقاد للجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية، بعد الانتهاء من اجراء كافة المتطلبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لاستقبال طلبات القيد في السجل، نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بالسجل، وفقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 833 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والذي أتاح للشركات إمكانية استخدام نموذجي إعادة التقييم أو القيمة العادلة

حيث تمت الموافقة على قيد 3 خبراء من الأشخاص الطبيعيين، بقسم الخبراء العقاريين، وكذا الموافقة على قيد شخص اعتباري واحد بقسم شركات التقييم العقاري وبيوت الخبرة للآلات ومعدات ووسائل النقل.

كان مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، قد أصدر القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، ويجب أن يتضمن السجل، البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

وذلك في ضوء موافقة اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري.

كانت الهيئة قد أصدرت ضوابط واشتراطات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا المستندات اللازم تقديمها والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من اجراءات القيد بالسجل، خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم الموافقة على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك تفعيلا للقرارات الصادرة لإنشاء السجل وتحديد الضوابط والاشتراطات والمستندات المنظمة للقيد، تطبيقا للتعديلات التي تم إدخالها على أحكام معايير المحاسبة المصرية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسرع وتيرة تنفيذ هذه التعديلات ويساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير أعمالها وتوسعاتها.

أوضح رئيس الهيئة أنه قد تم تشكيل لجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية بموجب القرار رقم 1540 لسنة 2023، وأن اجتماع اللجنة الأول عقب تشكيلها شهد فحص مستندات طلبات القيد، واستعراض المذكرات، والتأكد من اجتياز المتطلبات التي حددتها الهيئة في هذا الشأن، وعقد مقابلات شخصية مع مقدمي الطلبات من الأشخاص الطبيعيين، والمسئولين الرئيسيين ممن لهم حق اعتماد التقارير بالشركات راغبي القيد بالسجل، حيث انتهى رأي اللجنة إلى قيد عدد 4 من الخبراء المتقدمين للقيد بالسجل، وإرجاء الموافقة على عدة طلبات أخرى لحين استيفاء كافة المتطلبات ومنها التقارير عن سابقة الأعمال، وكذا الوقوف على مدى مطابقة التقارير المقدمة للمعايير المصرية للتقييم العقاري.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون