عبد الناصر محمد يكتب - إجراءات الإقامة للمستثمر تدخل نفق مظلم
هناك إجراءات تعقيدية روتينية في منح الإقامات للمستثمر الأجنبي و التي دخلت في نفق مظلم وتشكل عبئاً ثقيلاً على أجهزة الدولة وعلى المستثمرين مما تؤثر سلباً على الاقتصاد
وتابعت هذا الموضوع عن قرب مع عدد من المستثمرين اللبنانيين ووجدت استياء عام من قبل المستثمرين اللبنانيين فكنت قد وجهت سؤالاً للسيد / فؤاد حدرج أحد أكبر المستثمرين اللبنانيين في مصر الذي أبدى استياؤه من هذه الإجراءات وقال لي أنه تم تحديد موعد لعقد لقاء مستثمري لبنان في مصر مع رئيس هيئة الاستثمار يوم 27 الشهر الجاري لبحث هذا الوضع القائم وإجراءات الإقامة وتوفير حلول جادة للمشاكل التي تواجههم
أرى أن طول أمد الاستعلام والتحقيقات عن حقيقة وجود المؤسسة وهل هي قائمة من عدمه وانتظار تشكيل لجنة لتزور المصنع وتأخر موعد زيارتها للمصنع مدة 6 شهور للتأكد من أنه قائم ويعمل تزيد الأعباء على المستثمرين
هذا إلى جانب أن من الإجراءات التعقيدية أيضاً منح الإقامة على حسب المدة المتبقية لمجلس إدارة الشركة رغم أن معظمها شركات عائلية ولا يوجد تغييرات جذرية بمجالس إدارتها إضافة إلى حضور المستثمر شخصياً لأخذ صورة مباشرة وإهدار وقت يزيد عن 3 ساعات ليصل دوره كما أنه يتم منح الإقامة على أقل وقت موجود في السجل التجاري وغالباً ما تكون سنتين
هناك حلول مقترحة تساهم في الحد من تفاقم أزمة الإقامة بداية بأن التأكد من المصنع يعمل من عدمه يتم عن طريق عدة جهات أولاً من الضرائب حيث أن ضريبة المبيعات تدفع شهرياً أو يتم من التأمينات التي تدفع أيضاً شهرياً أو يتم من خلال جوجل ومعرفة إذا يوجد عمال تدخل أو تخرج في الأوقات المحددة لدخول وخروج العمال
أما عن موضوع مدة مجلس الإدارة سواء كان رئيس أو عضو حامل أسهم وأتساءل ما المشكلة إذا فقد منصبه وبقيت منصبه وبقيت لديه إقامة بالبلد لمدة سنة أو أكثر حيث أن القانون يعطي لأي مالك شقة أن يأخذ إقامة دائمة كما أنه إذا كان عمر المستثمر يزيد عن 40 سنة وهو مساهم في شركة فما المشكلة من إعطاءه إقامة خاصة وأنه يسكن ويصرف في داخل البلد
كما من الضرورة وضع إجراءات صارمة لكل من يخالف القانون ويتم تغريمه بمبالغ كبيرة طبقاً لمواد القانون الجديد وعدم مساواة المستثمر الجاد بأخطاء الآخرين حتى لا يؤثر سلباً على حركة الاستثمار بالبلد ويزيد الأمور تعقيداً
المطلوب ضرورة علاج مشكلة إقامة المستثمرين بأسرع وقت في ظل تزايد شكاوى المستثمرين التي تتسبب في إهدار المال والوقت وتوفير إقامة تزيد عن خمس سنوات كما كانت تمنح في الماضي
