هل حانت ساعة عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه؟

هل حانت ساعة عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه، حيث أعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي فتح تحقيق رسمي تمهيدا لإجراء محاكمة برلمانية لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه.

وأصبح بايدن ثاني رئيس على التوالي يواجه هذا الإجراء بعد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أجريت له محاكمتان برلمانيتان في 2019 و2021.

وتعلقت محاكمة ترامب الأولى بالضغط على نظيره الأوكراني لإلحاق ضرر سياسي بمنافس له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية (بايدن) فيما أجريت الثانية بسبب الدور المحتمل للرئيس السابق في أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وتتحدث وسائل إعلام أمريكية عن مساع جمهورية للانتقام للرئيس السابق الذي حاول الديمقراطيون عزله لكن مجلس الشيوخ الذي كان الجمهوريون يسيطرون عليه برأ ترامب من جميع التهم الموجهة إليه.

وتربط وسائل الإعلام تحرك الكونغرس الجديد بمحاولات لتشتيت الرأي العام عن المتاعب القضائية للرئيس السابق الذي يسعى مجددا ليصبح رئيسا للبلاد في ضوء تعرضه لأربع محاكمات في ملفات مختلفة بينها دوره في أحداث اقتحام الكونغرس وحيازته لوثائق سرية بعد انتهاء مهامه الرئاسية. ويواجه الرئيس الحالي تحقيقات برلمانية تمهيدا لعزله من منصبه بسبب مزاعم باستغلال منصبه الرسمي في معاملات تجارية خاصة لابنه هانتر بايدن.

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس النواب مكارثي لدى إعلانه فتح التحقيق إن هناك مزاعم ضد بايدن "ترسم صورة لثقافة الفساد (.. ) وقد توصلنا إلى أن الرئيس بايدن كذب على الشعب الأمريكي بشأن معرفته بالمعاملات التجارية الخارجية لعائلته".

وأضاف السياسي الجمهوري أن هناك "مزاعم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة (سير العدالة) والفساد تتطلب إجراء مزيد من التحقيق من قبل مجلس النواب" مشيرا إلى أن بايدن "استخدم منصبه للتنسيق مع شركاء هانتر بايدن التجاريين بشأن دور هانتر في شركة بوريسما وهي شركة طاقة أوكرانية".

ووصف رئيس مجلس النواب الأمريكي هذه المزاعم بأنها "خطيرة" مضيفا إليها أن "عائلة الرئيس حظيت بمعاملة خاصة من قبل إدارة بايدن وهي معاملة لم تكن لتتلقاها لو لم تكن على صلة بالرئيس".

الا ان هذه الاتهامات التي سردها رئيس مجلس النواب ليست سوى "سياسات متطرفة" في وجهة نظر البيت الأبيض.

وانتقد المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز فتح التحقيق مشيرا في منشور على منصة (إكس - تويتر سابقا) إلى أن "الجمهوريين في مجلس النواب يحققون مع الرئيس منذ تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب مخالفات".

واستغرب المتحدث قرار مكارثي فتح تحقيق لعزل بايدن دون طرح ذلك للتصويت في مجلس النواب مذكرا في هذا السياق بتعهد سابق أصدره مكارثي بطرح المسألة للتصويت على المجلس قبل الشروع في التحقيق. وجاء قرار فتح تحقيق بعد ضغوط كبيرة من قبل النواب المحافظين اذ هدد أحدهم باللجوء إلى عزل مكارثي نفسه من منصبه كرئيس لمجلس النواب في حال لم يوافق على فتح تحقيق لعزل بايدن.

ويمكن لأي عضو في مجلس النواب التقدم بطلب لإعفاء مكارثي من منصبه بموجب اتفاق في وقت سابق من هذا العام بين مكارثي والنواب المحافظين.

وفي المقابل فإن عددا من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ سبق أن أبدوا تحفظهم عن التوجه نحو عزل بايدن بل إن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حذر في تصريحات سابقة من أن المحاكمة البرلمانية "ليست جيدة" للولايات المتحدة معتبرا أن اللجوء إلى هذا الخيار ينبغي أن يكون نادر الحدوث.

ويبدو أن محاولة عزل بايدن محكوم عليها بالفشل منذ البداية. فمجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية عزل الرئيس من منصبه يسيطر عليه الديمقراطيون الرافضون لهذا التحقيق أما مجلس النواب فتنحصر صلاحياته في فتح التحقيق وتوجيه التهم للرئيس.

وتتطلب عملية التحول من المساءلة إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ وهي عملية سياسية وليست جنائية الحصول على موافقة أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس وعزله من منصبه أو أن يصوت له بالبراءة.

وينص الدستور الأمريكي على إمكانية عزل الرئيس بتهمة "الخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم أو الجنح الكبرى" لكن الديمقراطيين يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ ومن شبه المؤكد أنهم سيسقطون الإجراءات إذا ما وصلت إلى هذا الحد.

ووجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفري انتقادات لاذعة لفتح تحقيق لعزل الرئيس واصفا هذه الخطوة بأنها "غير قانونية".

وخلال الأشهر الماضية دفع عدد من الجمهوريين بشدة نحو فتح تحقيق لعقد محاكمة برلمانية للرئيس بايدن وشملت الدوافع المعلنة دوره المحتمل في المعاملات التجارية لابنه هانتر بايدن وإدارة الرئيس الحالي لملف الهجرة.

وبين شهري مايو وأغسطس الماضيين قام ثلاثة نواب جمهوريين بمحاولات منفصلة لدفع مجلس النواب إلى إجراء محاكمة برلمانية للرئيس ال46 للولايات المتحدة حسب الموقع الرسمي للكونغرس لكن جميع المحاولات باءت بالفشل. وتعطي المادة الثانية من الدستور الأمريكي للكونغرس صلاحية إجراء محاكمة برلمانية للرئيس وعزله من منصبه "في حالة اتهامه وإدانته بالخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم والجنح الكبرى". ولم يسبق للكونغرس أبدا أن عزل أي رئيس من منصبه لكن مجلس النواب أجرى محاكمات برلمانية لثلاثة رؤساء أولهم أندرو جونسون (ديمقراطي) عام 1868 وآخرهم دونالد ترامب (جمهوري) عامي 2019 و2021 حسب الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الأمريكي.

كما سبق لمجلس النواب البدء في التحضير لمحاكمة ريتشارد نيكسون (جمهوري) لكن الرئيس حينها استقال عام 1974 استنادا إلى الموقع الرسمي للحكومة الفيدرالية الأمريكية.

وبينما يجري الجمهوريون تحقيقهم في الاتهامات الموجهة للرئيس بايدن يجد الكونغرس نفسه أمام أجندة مستعجلة تتطلب عملا مشتركا بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي). فالكونغرس مطالب بالموافقة على تمرير تمويل للحكومة الفيدرالية قبل نهاية الشهر الجاري تجنبا لإغلاقها. ويتضمن التمويل حزمة مخصصة للاستجابة للكوارث الطبيعية مثل الحرائق والأعاصير. وكانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ دقت ناقوس الخطر معلنة أنها لم تعد تتوفر على الموارد المالية الكافية للاستجابة لجميع المتطلبات الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

وعلى المستوى الخارجي يحاول الكونغرس الموافقة على تمويل جديد مخصص لمساعدة أوكرانيا التي قدمت لها الولايات المتحدة مساعدات مالية تجاوزت قيمتها 43 مليار دولار منذ بدء "العملية العسكرية" الروسية وفق وثيقة رسمية منشورة على موقع وزارة الدفاع الأمريكية. بالتزامن مع هذه الأجندة المزدحمة ستبحث ثلاث لجان في الكونغرس عن أدلة تدين الرئيس بايدن خاصة في ما يتعلق بدوره المحتمل في تحقيق منافع مالية لابنه هانتر. ويواجه هانتر أيضا تحقيقات منفصلة يقودها محقق خاص مكلف من وزارة العدل الأمريكية تشمل ملف الضرائب وحيازة أسلحة نارية

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون