المشاط تؤكد التكامل بين أهداف مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر التنموية
صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بأهمية قمة الحزام والطريق بهونج كونج، باعتبارها تمهيد للقمة المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزعماء العالم، والتي تمثل دافعًا لمزيد من التطور على مستوى العلاقات المصرية الصينية المشتركة، لافتة إلى التكامل بين أهداف مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر التنموية والحرص على الاستفادة من هذا التكامل في تنفيذ المشروعات التي تدفع النمو الشامل والمستدام وتعزيز مجالات الشراكة بين مصر والصين.
حيث جاء ذلك خلال زيارتها لهونج كونج للمشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق، التي عقدت تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة في عام 2013، واستعدادًا لعقد قمة الحزام والطريق في بكين الشهر المقبل، حيث تفقدت وزيرة التعاون الدولي الجناح المصري الذي أقامته القنصلية المصرية بهونج كونج، بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بصحبة السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على عقد لقاءات مع وسائل الإعلام الدولية والصينية المشاركة في القمة، حيث أكدت أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيرة إلى الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا لزيادة الاستثمارات في مجال الموانئ استجابة للأولويات الوطنية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحديات التنموية التي تقابلها دول العالم وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف للتعافي من تداعيات الأزمات المتتالية، والتغلب على تحديات سلاسل الإمداد.
في سياق متصل تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن دعوة مصر للانضمام لتجمع دول البريكس، وأهميته لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتحقيق التكامل بين إمكانيات الدول الأعضاء على مستوى تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وإتاحة الموارد التمويلية، مضيفة أن مصر انضمت أيضًا لبنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، وهي الخطوة التي تخلق تكاملًا على مستوى علاقات مصر مع بنوك التنمية متعدد الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى بهدف دفع مجالات النمو الشامل والمستدام وتحقيق التعافي الاقتصادي.
جدير بالذكر أن مصر تستضيف خلال سبتمبر الجاري، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للمرة الأولى، بما يدفع العلاقات المشتركة مع البنك منذ انضمام مصر عام 2016، ويعزز محفظة التعاون الإنمائي التي تسجل نحو 1.3 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
