رسائل صندوق النقد.. سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

ينشر موقع خليجيون نيوز لقراءه متوسط أسعار صرف الدولار في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، حيث استقر صرف الدولار مقابل الليرة، فيما انهي وفد صندوق النقد الدولي زيارته للبنان، مؤكداً عودته في أبريل 2024.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

واعتبر وفد صندوق النقد الدولي الذي زار لبنان أن عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضروريّة بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد، مشيراً إلى أنّه بعد مرور 4 سنوات من بداية الأزمة، لا يزالُ لبنان يُواجه تحدياتٍ اقتصاديّة هائلة، مع انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي.

وأشار في بيانٍ، إلى أنه على الرغم من بعض الاستقرار الأخير الناجم عن تقليص القطاع الخاصّ للدّيون والسياحة الموسمية، إلا أن الترقب يظلّ صعباً وغير مستقرّ، معتبراً أنّ القرارات الأخيرة التي اتّخذها مصرف لبنان خطوة أولى مرحَّب بها، إلّا أنّ الحلّ الدائم يتطلب قرارات سياسيّة شاملة من البرلمان والحكومة لاحتواء العجز الخارجيّ والمالي وبدء إعادة هيكلة النظام المصرفي وشركات الدولة الكبرى.

وأكدت البعثة للسلطات وأعضاء البرلمان، ضرورة تنفيذ برنامج إصلاح شاملٍ بشكل عاجل.

وجاء في البيان الختامي لصندوق النقد:

"لم يقُم لبنان باتخاذ الإصلاحات الضرورية بسرعة، وسيكون لهذا أثر على الاقتصاد لسنوات مقبلة. الافتقار إلى الإرادة السياسيّة لاتخاذ قرارات صعبة، ولكن حاسمة، لإطلاق الإصلاحات يترك لبنان في وضعٍ ضعيفٍ مع القطاع المصرفيّ وخدمات عامة غير كافية، وبنية تحتية متدهورة، وتفاقم في ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع أكبر لفجوة الدخل. التضخّم ما زال في الأعداد ثلاثية الأرقام، ما يضغط بشكل إضافي على الدخل الحقيقي، واستمرار انخفاض احتياطي العملات الأجنبية في النصف الأول من العام، بما في ذلك بسبب تمويل مصرف لبنان لعمليات شبه مالية والعجز الكبير في الميزان التجاري.

وأضاف البيان " زاد ارتفاع الموسم في قطاع السياحة من تدفّق العملات الأجنبية خلال أشهر الصيف. على الرغم من أنّ هذا من غير المرجح أن يستمرّ، إلا أنّه يعطي انطباعاً حول أن الاقتصاد قد تجاوز أزمته. ومع ذلك، إنّ إيرادات السياحة والتحويلات النقديّة لا تكفي لتعويض عجز ميزان المعاملات التجاريّة الكبير ونقص التمويل الخارجيّ. فالمسار الحالي للتوازن الخارجيّ غير مستدام"

وعن قرارات المركزي الأخيرة، قال "القرارات الأخيرة التي اتخذها الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان للتخلص تدريجياً من منصة صيرفة، وإنشاء منصة تداول عملات أجنبية مرموقة وشفافة، ووقف استنزاف احتياطات العملات الأجنبية، والحد من التمويل النقدي، وزيادة الشفافية المالية هي خطواتٌ في الاتجاه الصحيح. بناءً على هذا التقدّم، هناك الآن فرصة للإصلاحات الشاملة لتعزيز حكم مصرف لبنان ومحاسبته وعمليّات تداول العملات الأجنبيّة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. علاوةً على ذلك، يجب توحيد كلّ أسعار الصّرف الرسميّة بسعر السوق، ما سيساعد في القضاء على فرص التحكّم بالأسعار والربح التي تثقل عبء المالية العامة".

وشدد في البيان على تنفيذ استراتيجية واضحة وخلق مساحة للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية، مؤكداً أن خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي غير موجودة بعد.

واعتبر الدكتور نبيل فهد نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان أن إعلان بعثة صندوق النقد عدم عودتها إلى لبنان حتى أبريل 2024 حمل رسالة سلبية للبنان بسبب عجزه عن القيام بالإصلاحات، فمنذ عام ونصف جرى توقيع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد ولم يحدث أي شيء طيلة هذه الفترة والآن البلد في مشكلة دستورية بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات

واعتبر أن “رسالة صندوق النقد تقول للبنانيين قوموا بواجباتكم وأقّروا القوانين المطلوبة في مجلس النواب وابدءوا بالخطط الإصلاحية وخطط التوازن المالي وخطة التعافي حتى نعود في أبريل 2024".

وشدد فهد على أن تنفيذ كل هذه الخطوات يتطلب إنجاز الاستحقاق الدستوري أولاً ليستطيع صندوق النقد التعاطي مع حكومة فاعلة ويعود مجلس النواب للعلب دوره على صعيد التشريع.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون