تونس بين الخروج من الازمة الاقتصادية وايجاد حلول للاصلاح؟

سلط بعض خبراء الاقتصاد التونسيون الضوء على ملامح خطة العمل الحكومية بعد الاعلان الاخير عن عجز الموازنة ومحاولة التوصل لاتفاقى مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وكشف الخبراء أبرز ملامح خطة عمل وأولويات الحكومة التونسية لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد الإعلان رسميا، الثلاثاء، عن عجز الموازنة المقررة لعام 2022 بنسبة 6.7 في المئة.

ويرى الخبير الاقتصادي التونسي حسن بالي، أن وزيرة المالية سهام بوغديري، قدمت الثلاثاء، قانون المالية لعام 2022، في سياق يتسم بالطموح لإيجاد اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه يعكس توازنا جيدا بين الدينامية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

وأوضح بالي في تصريح صحفي أن الإصلاحات الهيكلية، التي شجعها صندوق النقد الدولي ستُعنى بشكل أساسي بثلاثة عناصر رئيسية هي: إصلاح رئيسي لصندوق التعويضات لتجنب التكاليف الإضافية التي يولدها، والتحكم بشكل أفضل في فاتورة أجور الأشخاص العاملين في الدولة التونسية، وكذلك المبلغ المخصص للمؤسسات العامة.

وبيّن أنه فيما يتعلق بالشركات الخاصة، ينص قانون المالية لعام 2022 بشكل خاص، على تخفيض معدل الفائدة على القروض المخصصة لشركات التمويل، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولا سيما بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والمستدام، وبذل جهد خاص بشأن الاقتصاد الرقمي، ومكافحة الاحتيال الضريبي ودمج الاقتصاد الأسود في القنوات الرسمية.