تحرك حكومي.. سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 02 أكتوبر 2023

ينشر موقع خليجيون نيوز متوسط أسعار صرف الدولار في لبنان اليوم الاثنين 02 أكتوبر 2023، حيث حافظ سعر صرف الأخضر على استقراره مقابل الليرة، في الوقت الذي رفضت لجنة المال والموازنة مشروع الحكومة لموازنة 2023.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

وفي سابقة تاريخية رفضت لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع موازنة 2023 المُرسل من الحكومة لمناقشته وإقراره. الأسباب التي أوجبت رد مشروع موازنة 2023 عديدة، تدور في مجملها حول انعدام جدوى مناقشة وإقرار موازنة مر عليها الزمن.

وحسب الأسباب الموجبة لرد مشروع موازنة 2023، هناك ما يتقاطع مع مشروع موازنة 2024. لكنها من دون شك لم تلحظ أي رؤية إصلاحية.

بعد رد لجنة المال والموازنة مشروع موازنة 2023، رفع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان إلى رئاسة مجلس النواب تقريراً أورد فيه الأسباب الموجبة للرد، وهي:

- ورود مشروع موازنة 2023 بتأخير 9 أشهر عن الموعد الدستوري، أي في نهاية السنة المالية، ما يفقد الموازنة أي معنى أو فائدة بحسب المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية، التي تحدد الموازنة كإجازة للحكومة للجباية والإنفاق. فما الفائدة منها إذاً، عندما تكون الحكومة قد أنفقت وجبت وأتت إلى المجلس النيابي بموازنة، لتشرّيع ما قامت به ومن دون أية حسابات مالية؟

- ورود مشروع الموازنة من دون أي رؤية إصلاحية أو إنقاذية، بل على العكس، فقد جاء المشروع، كسابقاته قبل الانهيار وبعده، مرتكزاً على المنطق المحاسبي والأرقام الوهمية التي تستند إلى زيادات في الإيرادات غير مثبتة أو ممكنة في الواقع المالي والاقتصادي الحالي، وذلك من خلال زيادات لبعض الضرائب والرسوم.

- إعلان الحكومة انتهائها من درس وإقرار مشروع موازنة 2024. فما الداعي إذاً لإغراق المجلس النيابي بدراسة موازنتين، واحدة منها انتهت صلاحيتها وأصبحت تشرع أقله لأمر واقع غير مدقق؟

- ضرورة إحالة مشروع موازنة 2024 في الموعد الدستوري وفق المعايير الدستورية والميثاقية، بحسب المادة 87 من الدستور.

- لا خلاف على انتهاء صلاحية مشروع موازنة 2023، فالغالبية (متفقون مع كنعان على رد مشروع الموازنة).

ووفق تقارير لبنانية فإن انتظام العمل المالي هو التزام بالمهل والتزام بالأصول الإجرائية والتزام بقواعد الدستور وبقطع الحسابات، التي تغيب منذ سنوات عن الموازنات العامة، بينما الانتظام المالي الصوري أو الوهمي كما تفعل الحكومة حالياً، وفعلت سابقاتها في السنوات الماضية، وكما حصل في موازنة 2022 التي أقرت بداية السنة المالية للعام 2023، فذلك ما يُعد فوضى مالية دستورية.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

تابعونا أيضاً في أخبار الأقتصاد والفن الرياضة وكل ما يخص دول الخليج ومصر والعالم.