الليرة في أزمة.. سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 07 أكتوبر 2023

ينشر موقع خليجيون نيوز متوسط أسعار صرف الدولار في لبنان خلال تعاملات اليوم السبت 07 أكتوبر 2023، حيث استقر سعر صرف الأخضر، في ظل مؤشرات على أن الاستقرار الحالي مطنع وليس حقيقيا.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة Juriscale سابين الكيك، إن الأدوات المالية والنقدية المستخدمة للحفاظ على الاستقرار النقدي الحالي، ليست أدوات اقتصادية سليمة ومستدامة وغير مبنية على رؤية استراتيجية واضحة، بل هي مساعي المركزي اللبناني لخلق نوع من التوازن النقدي، وفقاً لصحف محلية.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن الاستقرار النقدي الحالي في لبنان مصطنع وليس حقيقياً، وهو عرضة للخلل عند أي اضطرابات أمنية، اجتماعية أو سياسية، أو أي ضغط قد يمارسه السياسيون على حاكم مصرف لبنان خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن ما ساهم في تحقيق هذا الاستقرار النقدي هو الموسم السياحي المزدهر الذي تسبب في ضخ الدولارات في السوق ولكن ليس عبر النظام المصرفي، ما اضطر المركزي اللبناني لشرائها من السوق.

وأشارت الكيك إلى سعي مصرف لبنان لسحب السيولة النقدية بالليرة من السوق ما تسبب في حدوث شح كبير بالليرة، خاصة بعد دولرة التعاملات التجارية كافة تقريباً.

وأكدت أن الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان سيصبح أصعب خلال المرحلة المقبلة، نتيجة زوال العوامل التي ساهمت في تحقيقه، من دولارات السياحة وغيرها، فضلاً عن الزيادة المرتقبة في الطلب على الدولار خاتل فصل الشتاء بسبب ارتفاع حاجات الاستيراد للفيول وغيره.

وذكرت أن الاحتياطيات القابلة للاستخدام في مصرف لبنان أصبحت شحيحة، بالإضافة إلى أن إيرادات الدولة بالعملة اللبنانية تتراجع بشكل مستمر في ظل تعطّل إدارات الدولة، كما أن مصرف لبنان لا يستطيع مواصلة منع الدولة من تسديد التزاماتها بالدولار أو تأجيلها أكثر، لأن إحدى وظائفه الأساسية هي تأمين الدولارات لتسديد التزامات الدولة عندما تكون لديها إيرادات لديه بالليرة.

وأضافت أن المركزي اللبناني لم يحدد سياسة نقدية واضحة لإدارة البنك بل يسعى لإدارة مرحلة الشغور بالحد الأدنى، وبشكل شهري، مع تعهد وحيد بتأمين رواتب القطاع العام بالدولار واحتياجات القوى الأمنية، علماً أن مرحلة الشغور قد تطول وتزول أدواته للحفاظ على الاستقرار النقدي.

من جهة أخرى، أكد مصدر مصرفي، أن الاستقرار النقدي أصبح نسبياً، حيث يعتمد فقط على الحفاظ على سعر الصرف عند مستوياته الحالية، وتأمين رواتب وأجور القطاع العام وبعض أعباء الدولة.

وأضاف المصدر في تصريحات لصحف محلية، أن الهاجس أو الاستقرار الفعلي أصبح مرتبط بتأمين بنى تحتية فعالة أو حاجات البلديات أو النفقات التربوية والصحية.

وأكد أن عناصر الاستقرار أصبحت مرتبطة بالإنفاق المالي الحكومي على التزامات الدولة وبالتوجه المستقبلي للدولي، فالتحدي اليوم مالي وليس نقدي.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

تابعونا أيضاً في أخبار الأقتصاد والفن الرياضة وكل ما يخص دول الخليج ومصر والعالم.