سلطنة عمان تؤكد أهمية كفالة حقوق المرأة عبر انضمامها لاتفاقيتين دوليتين معنيتين بحقوق الإنسان

أوْلَتْ سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بالمرأة وحقوقها، فمنذ بزوغ فجر النهضة والمرأة العُمانية أصبحت شريكة أساسية مع الرجل في بناء الوطن وتأسيس العمران والاستثمار الأمثل في الإنسان، ويُولِي السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ اهتمامًا كبيرًا بكُلِّ ما يتعلق بهذا الجانب وما تُحققه المساواة بين الجنسين.

فعلى المستوى الوطني تبوأت المرأة العُمانية العديد من المناصب القيادية العليا، وكذلك أصبح لها ظهور بارز في جميع المواقع القيادية والريادية، حتى وصلت إلى مواقع القرار تحت قبة مجلس عُمان بغرفتيه ـ مجلس الدولة ومجلس الشورى - وأصبحت كلمتها تساوي كلمة أخيها الرجل، كما حفظت لها الحكومة الجوانب التشريعية، حيث جاءت المادَّة 21 من النظام الأساسي للدولة مؤكِّدة على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وكذلك لا تمييز في القانون على هذا الأساس، فكفلت الدولة حقَّ المرأة في العمل والتعليم والرعاية الصحية والمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق.

أمَّا على المستوى الدولي فكان إيمان الدولة بأهمية كفالة حقوق المرأة مُهمًّا جدًّا، وعليه انضمَّت سلطنة عُمان إلى عدَّة اتفاقيات دولية معنية بحفظ وصون حقوق المرأة وكرامتها، وأن تعملَ هذه الاتفاقيات بشكل متوازٍ مع القوانين المحلِّية، حيث إنَّه تمَّ انتخاب الدكتورة ثويبة البروانية ممثلة السَّلطنة في لجنة الخبراء المعنيَّة بحقوق الطفل في عام 2022. وتُعدُّ الدكتورة ثويبة أوَّل خبير دولي من سلطنة عُمان يتمُّ انتخابه عضوًا في الآليَّات التعاقدية الخاصَّة بالأُمم المُتَّحدة، وهذا بحدِّ ذاته إيمان راسخ من المنظَّمة الدولية بأهمِّية دَوْر المرأة في العمل الحقوقي جنبًا إلى جنب مع الرجل. وتحرص اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان دائمًا على بثِّ العديد من الرسائل التي تُعنى بالمُجتمع كافة عبر أُسُس قويمة تعتمد على هُوِيَّة المُجتمع وكينونته، كما تعمل بشكل كبير على تفعيل أدوار المرأة ومشاركتها في حماية حقوقها وتوسيع الحيز المَدني للمدافعات عن حقوق الإنسان والحركات النسائية المتزنة ذات أُسُس وقِيَم نبيلة، فمنذ 2010 وعلى مدار 4 فترات متتالية، مثلت 11 امرأة عُمانية عضوية مجالس إدارات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أسهمت من خلالها في العديد من القضايا التي تهمُّ المراة العُمانية، كما أنَّها كانت خير ممثِّل لسلطنة عُمان في عدد من المنظَّمات الحقوقية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا معها ومكمِّلة لأعمالها ولأهداف إنشاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. وجاء في عضوية اللجنة حتى الآن زكية الفارسية ونعمة البوسعيدية وجيهان اللمكية وإيمان مكي وعايدة الهاشمية وميمونة السليمانية ولبيبة المعولية والدكتورة حصة البادية وماجدة المعمرية ودينا العصفور والدكتورة أمل الهاشمية.

حق المرأة في العمل والتعليم

تعمل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بصفة تكاملية مع القطاعات الحكومية التي بِدَوْرها تعطي المرأة العُمانية حقوقها كاملة، سواء بالعمل أو بالتوظيف أو التعيين، ووفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإنَّ إجمالي العُمانيات العاملات في القطاع العام حتى نهاية عام 2022 بلغ 95، 652، كما بلغ إجمالي العُمانيات العاملات في القطاع الخاص لعام 2022 هو 114، 674. وكفلت حكومتنا الرشيدة حقَّ التعليم للمرأة العُمانية منذ بلوغها السِّن القانونية للتعليم، فمنذ بداية النهضة في العام 1970 عمل السُّلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه - على مَحْوِ الأُمِّيَّة والجهل عن طريق التعليم، حيث أقام الصفوف الدراسية وفتح مراكز لمَحْوِ الأُمِّيَّة، حيث وضع أهدافًا بألَّا يبقى في سلطنة عُمان أيُّ أُمِّي. وبِدَوْرها المرأة العُمانية تحمست للرؤية وطموحات الوطن وأسهمت بتشجيع نفسها في طلب العِلم من كُلِّ مصادره، واستجابة لهذا الإصرار صدرت المادَّة (13) في النظام الأساسي لتنصَّ على أنَّ التعليم حقٌّ مضمون للجنسين كونه ركنًا أساسيًّا لتقدُّم المُجتمع وتطوُّره. وبلغ إجمالي الإناث العُمانيات الحاصلات على الشهادات التعليمية خلال 10 سنوات فأكثر حسب المستوى التعليمي حتى نهاية 2022، في الدبلوم العام 303، 869 طالبة، وفي دبلوم التعليم العالي 43، 74 خريجة. أمَّا في البكالوريوس فأعلى فتصل إلى 181، 421 خريجة.

المشاركة المجتمعية

اهتمَّت حكومة سلطنة عمان طوال الفترة الماضية بإعطاء المرأة حقًّا في المشاركة المُجتمعية عَبْرَ المنصَّات والمجالس البرلمانية التي شرعتها الحكومة، والتي تنعكس بشكلٍ مباشر على أهداف الخطط التنموية ورؤية عُمان 2040 التي تحظى باهتمام من لدُن السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الذي يؤمن بمساهمة المرأة العُمانية عبر مواقعها المختلفة بخطط التنمية التي تتكئ عليها السلطنة في عملية التطوُّر والنماء، وتخدم المُجتمع أيضًا على اعتبار أنَّ المسؤولية الوطنية هي مسئولية تشاركية لها نواتج إيجابية مباشرة ومستدامة في مختلف الجوانب وبالأخص الجوانب الاقتصادية. حيث وصلت 15 أنثى كعضوة بمجلس الدولة لعام 2022 وبلغ عدد المترشحات للمجلس البلدي حتى نهاية عام 2022 ما يصل إلى 27 مترشحة، كما توجد امرأتان الآن الدكتورة طاهرة اللواتية وفضيلة الرحيلية.