عبد الناصر محمد يكتب.. نزيف غزة وانسداد في روافد الاقتصاد العالمي

يبدو أن انسداد الحراك الدولي في وقف تصاعد الأعمال العسكرية في غزة خاصة وفلسطين عامة يتسبب في انسداد روافد الاقتصاد العالمي ذلك مع التوقع بزيادة وتيرة الصراع العسكري في المنطقة ودخول أطراف جديدة في الصراع وتشتت الآلة الإسرائيلية وعدم اتزانها بعد الضربة الموجعة لطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر وبدأت اسرائيل توجيه طيرانها العسكري لتدمير غزة وقتل المدنيين

ومما يزيد تضاعف خسائر الاقتصاد الدولي دخول حزب الله في الصراع الدائر إلى جانب ما أعلنه البنتاجون باتساع دائرة الصراع العسكري في الشرق الأوسط هذا إلى جانب ما يمر به الاقتصاد العالمي من خسائر

حالة التراجع التي يشهدها النمو الاقتصادي وارتفاعات الأسعار الغير مسبوقة مما يعني دخول الاقتصاد العالمي إلى نفق مظلم لا تقدر حجم خسائره لأنها تفوق كل التوقعات بداية من تراجع أو شبه توقف إنتاج وتصدير البترول والغاز لأن منطقة عمليات الصراع تقترب من أكبر الدول إنتاجا للبترول والغاز والتي ستتأثر بشكل مباشر في ضخ إنتاجها وتصديره لدول العالم

ومن المتوقع توقف الحركة التجارية عبر مضيق هرمز إلى جانب توقف العديد من حقول النفط في ضخ إنتاجها منذ السابع من أكتوبر كل هذا يؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية

ومع تأجج الصراع وتفاقمه في المنطقة إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كل ذلك لا يبشر بالخير إنما يزيد من المخاوف على تضاعف خسائر الاقتصاد العالمي وتوقف حركة التجارة العالمية

ومن المتوقع ارتفاعات غير مسبوقة في سعر برميل النفط لتصل إلى أكثر من 150 دولار للبرميل إلى جانب انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لأقل من تريليون دولار هذا إلى جانب توقف ضخ استثمارات جديدة وزيادة ارتفاعات أسعار النقل وأسعار السلع إضافة إلى ضعف قيمة العملة

الكل في حالة تأهب واستعداد قصوى خاصة بعدما فشل مجلس الأمن في تبني قرار لوقف آلة الحرب التي تشنها اسرائيل في غزة وأيضاً ظهور تباين المواقف الدولية في قمة القاهرة مما يؤكد فكرة اتساع نطاق الصراع العسكري في فلسطين قائم وهذا كله يزيد من المخاطر الاقتصادية في كل الدول العالم والتي بدأت تظهر في العديد من المعدلات الاقتصادية العالمية

كل هذا يتسبب في توقف مشاريع التنمية والربط بين دول العالم مثل مشروع الممر التجاري لربط الهند بأوروبا عبر الخليج وإسرائيل وتوقف مشاريع الربط الكهربائي بين افريقيا وأوروبا وغيرها من المشاريع التنموية المشتركة هذا إلى جانب عدم ضخ أي استثمارات مشتركة جديدة لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي الدولي