وزير المالية المصري يعلن الالتزام بتعزيز الاستثمار بسياسات ضريبية مستدامة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام مصر بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية بهدف تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي. يهدف هذا التوجيه إلى توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالتعاون مع القطاع الخاص. وذلك بتيسير الإجراءات وتوفير بيئة مواتية للأعمال، بالإضافة إلى استغلال الموارد والفرص الاستثمارية بشكل مثلى.
وشدد الوزير على أهمية إلغاء إعفاءات الشركات الحكومية من الضرائب والرسوم. إذ يساهم هذا القرار في تعزيز المنافسة العادلة في السوق المصرية وتشجيع الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الضريبية في مصر ساعدت في توسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات بدون زيادة الأعباء على المستثمرين. وأوضح أن تلك الإصلاحات ساعدت أيضًا في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، بالإضافة إلى تسهيل الأمور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن الوزير عن عزم الحكومة طرح مشروع قانون ضرائب الدخل للحوار المجتمعي. وهذا يأتي في إطار جهود تيسير الإجراءات الجمركية لصالح المستثمرين والمواطنين.
رحب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بجهود وزير المالية في التواصل مع مجتمع الأعمال. حيث يسعى ذلك إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية.
إن استقرار السياسات الضريبية يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاستثمار وخلق بيئة أفضل للنمو الاقتصادي. يعكس هذا التوجه التزام مصر بدعم الاقتصاد المحلي والاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على تحسين الظروف لمشروعات المستقبل.
للمزيد: تابع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
