تسهيلات وحوافز لمجتمع الأعمال: الحكومة تستعرض مجموعة قوانين لجذب الاستثمارات

أقيم اليوم اجتماع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بوزير العدل ووزير الشؤون البرلمانية لمتابعة مسار مشروعات القوانين المزمع إحالتها إلى مجلس النواب. وجرى التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

رئيس الوزراء أشار إلى التفاعل البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيداً بالجهود المشتركة التي من شأنها دعم التعاون بينهما.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة أعدت مجموعة من القوانين واللوائح تهدف إلى تحفيز مناخ الاستثمار، وتوفير الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار سامح الخشين، بأنه خلال الاجتماع، تم استعراض 58 مشروع قانون تعتبرها الحكومة ضمن أولوياتها. وأوضح أن هذه المشروعات تشمل مسائل متنوعة مثل التصالح، وتصرف في أملاك الدولة، وقطاع الهيدروجين الأخضر، وتعديلات قانونية متعددة في مجالات مثل المحاكم الاقتصادية، وقوانين البيئة والعمل والمرور الجديدة، بالإضافة إلى قوانين تتعلق بالطفل وحظر زواج الأطفال.

هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة استثمارية محفزة وتطوير البنية التشريعية لخدمة المواطنين وتعزيز التنمية في البلاد.

للمزيد: تابع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك