وسط مخاوف من نيران الاحتجاجات.. إيران تستنسح «الحرس الثوري» في جهازها الشرطي

كشف معهد واشنطن في أحدث تقاريره عن تفاصيل هيكلة إيران لقوات الشرطة والجيش بعد موجة الاحتجاجات التي ضربت طهران قبل عدة أشهر.

وأعلنت إيران في 8 ديسمبر الماضي أنها أعادت هيكلة قوة الشرطة الوطنية، وهي إحدى ركائز جهاز الأمن الداخلي للنظام. ومن بين القرارات التي اتخذتها إيران بشأن الشرطة، تغيير اسم المنظمة من "قوة إنفاذ القانون" إلى "قيادة إنفاذ القانون". وتعني إضافة مصطلح "قيادة" أن رئيس القوة يتمتع الآن بنفس المكانة القانونية التي يتمتع بها قادة "الحرس الثوري" والقوات المسلحة الوطنية "أرتيش".

فضلاً عن ذلك، تم رفع مستوى وحدة استخبارات الشرطة لتصبح منظمة مستقلة بحدّ ذاتها. وتشير هذه التغيرات إلى أن إيران لا تزال قلقة إزاء الاحتجاجات الجماهيرية بعد أن واجهت مظاهرتين على مستوى البلاد منذ أواخر 2017 واحتجاجين واسعي النطاق أحدهما في محافظة أصفهان والآخر في محافظة الأهواز في وقت سابق من 2021. وفي كل مرة، تمّ نشر وحدات إنفاذ القانون في الصفوف الأمامية لمكافحة المحتجين.

وبحسب المعهد، أعطى المرشد علي خامنئي أمرا بإعادة تنظيم "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة" التي تعمل في كنفها "قيادة إنفاذ القانون". وصرّح قائد "هيئة الأركان" محمد باقري، وهو لواء في "الحرس الثوري" الإيراني، بأنه كان يتمّ الإعداد لهذه التغييرات منذ "عدة سنوات". وكشف عن إعادة الهيكلة في حفل حضره رئيس "قيادة إنفاذ القانون" حسين أشتري، وهو نفسه ضابط سابق في "الحرس الثوري".

ووفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، كان أحد أبرز المخططين للمبادرة العميد أيوب سليماني، وهو قائد رفيع المستوى في "الحرس الثوري" ونائب قائد سابق في "قيادة إنفاذ القانون" تمّ تعيينه نائباً للتخطيط في "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة" في عام 2020.