صندوق النقد يتعهد بـ«دعم كامل» لمصر
تعهدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بـ«دعم كامل من الصندوق لمصر»، وسط توقعات باستعادة الجنيه المصري توازنه خلال الأيام المقبلة أمام سلة العملات الأجنبية.
وقالت غورغييفا في تصريح لقناة «الشرق بلومبرغ» «نعمل في الوقت الحاضر مع السلطات المصرية التي تقوم بعمل جيد في ظروف صعبة للغاية، لتحديد الأولويات بما يخص تقديم الدعم للسكان المحتاجين، وخلق فرص أفضل لتطوير القطاع الخاص وسننجز هذا العمل».
وحسب «الشرق بلومبرغ»، تسعى مصر منذ عدة أشهر لإعادة إحياء برنامج الصندوق لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته إلى خمسة مليارات، وهو برنامج تجمّد فعلياً بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق العام الماضي، حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من العام الجاري، وهو ما كان يتطلب إجراء مراجعة في كل مرة من الصندوق لمدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.
وخفضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها. توقع خبير اقتصادي مصري استعادة الجنيه المصري توازنه خلال الأيام المقبلة أمام سلة العملات الأجنبية، مستفيدًا بالطفرة المحققة في الودائع الدولارية الخاصة.
توقعات بارتفاع الودائع غير الحكومية
ويقول الدكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال في اتصال هاتفي مع «خليجيون» إن «ارتفاع الودائع غير الحكومية بالإضافة إلى بيع جزء من أصول بعض الشركات القومية سيدفع الدولار إلى حالة من الانخفاض التدريجي أمام الجنيه المصري، وذلك بعد ندرة العملة الأميركية، والتي دفعت البنوك المصرية للجوء إلى السوق الموازية للشراء منها».
وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية بنحو 1.565 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. ويشير عبد الهادي إلى أن «أبرز الودائع الأجنبية هي الوديعة الإماراتية، بقيمة 5 مليارات دولارات، إذ جرى تأجيلها لمدة خمس سنوات مقبلة، الأمر الذي ساهم في استقرار حجم الودائع الأجنبية في مصر».
