«خليجيون» تستطلع آراء محللين.. ماذا يحتاج الخليج لتحويل ودائعه بمصر إلى استثمارات؟

رأى محللون ومتخصصون في الشأن الاقتصادي أن تحول الودائع الخليجية بمصر والمقدرة بـ 15 مليار دولار إلى إستثمارات فرصة لإنعاش السوق المصرية، محددين بعض الشروط التي تحتاجها دول الخليج لإتخاذ دول الخطوة والتي على رأسها تحرير سعر صرف الجنيه.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -خلال حواره مع عدد من الإعلاميين بمدينة السادات شمال القاهرة- في يونيو الماضي حكومات الخليج المالكة لودائع بمصر إلى تحويل ودائعها إلى استثمارات، قائلا:«نحاول من جانبنا أن نجعل هذه الودائع استثمارات، ونحن لدينا مشروعات كثيرة، فمصر بها 100 مليون وفرص كثيرة، سواء كاستثمار مشترك أو منفرد».

- خبير اقتصادي لـ«خليجيون»: ارتفاع مرتقب للجنيه المصري بعد طفرة الودائع الخاصة

- الحكومة المصرية تطلق مبادرة لبيع الوحدات العقارية بالدولار

وأعلنت القاهرة، الخميس الماضي، تجديد الإمارات وديعتها بالبنك المركزي والتي بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، وذلك حتى يوليو 2026.

وفي نهاية نوفمبر 2022، أعلنت 3 دول خليجية وهي السعودية والإمارات والكويت مد ودائعها لدى مصر. وبلغ إجمالي تلك الودائع 14.961 مليار دولار وفقا لتقرير للبنك المركزي المصري.

الخليج له شروط لتحويل الودائع إلى استثمارات

ويرى الدكتور حسن الصاوي أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، أن «دول الخليج التي تمتلك ودائع بالبنك المركزي المصري تؤجل فكرة الاستثمارات لحين حدوث انفراجة في الاقتصاد المصري، و ارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيها، وفقا لاحتمالية تعويم جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار».

وسجل اليوم سعر الدولار الامريكي امام الجنيه المصري في البنك المركزي عند 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

وقال الصاوي في اتصال هاتفي مع «خليجيون»:«إن دول الخليج تتخوف من تحويل الودائع إلى استثمارات، تحسبا لزيادة مخاطر استبداد الأموال وصعوبة تسييل الاستثمارات المباشرة وقد تتعرض إلى خروجها من السوق في ظل انهيار سعر الصرف».

وعن اتجاه دول الخليج إلى شراء أصول في شركات مصرية بدلا من استثمار الودائع علق الصاوي:«هناك فرق بين شراء الأصول والاستثمارات، لا سيما إلى أن العملية الاستثمارية تحتاج إلى إنشاء دورة اقتصادية جديدة بداية من الأرض والمعدات والمبان والعمالة والخبرات، بينما شراء الأصول يوفر تلك الدورة».

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في يوليو الماضي، تحقيق بلاده عقوداً لبيع حصص بالأصول المملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، في إطار برنامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.

دعوات تحتاج إلى ترجمة فعلية

ويرى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية المصرية، أن الدعوات المصرية لتحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات، تحتاج إلى ترجمة فعلية حكومات الدول المودعة.

وقال المهندس في اتصال هاتفي مع «خليجيون»:«إن مصر بلد كبير وفرصة لأي مستثمر أجنبي لما تتبع به من سوق ضخم يتحمل استثمارات مليارية في جميع المجالات الاقتصادية سواء صناعية أو زراعية أو تجارية».

وأكد أن هناك تقارير كثيرة تحدثت عن الاستثمارات، لكن لم تصل أي تكليفات رسمية من الدولة المصرية بالتعاون مع دول الخليج حول الاستثمار في مجال الصناعات الهندسية.

صعوبة تحويل الودائع إلى استثمارات

فيما رأى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي صعوبة تلبية دعوات تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات في تلك الفترة، مناشدة السلطات المصرية وحكومات الدول الخليجية إلى التعاون لتحقيق هذا الهدف لما سيتبعه بمصالح اقتصادية لدى جميع الاطراف.

وقال عبده في اتصال هاتفي مع «خليجيون»:«تلك خطوه طيبة إذا تحققت وإن كنت أراها صعبة الحدوث».

وتساهم الودائع الأجنبية في رفع قيمة الاحتياطي النقدي الذي يعزز موقف الحكومة المصرية في مراحل المفاوضات مع المؤسسات والبنوك الدولية للحصول على قروض أو تمويل مشروعات استثمارية، فضلا عن الحفاظ على تصنيف مصر الائتماني.