الكويت تستثني هذه الفئات من حظر تحويل الإقامة الحكومية إلى خاصة

أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، مرزوق العتيبي، قرارًا بتعديل أحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

وحسب القرار الجديد، يُحظر تحويل المستقدم للعمل لدى الجهات الحكومية، وذلك للعمل بالقطاع الأهلي، ويستثنى من هذا الحظر ثلاث فئات وهي: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين. وكذلك الفلسطينيون من حملة الوثائق، حسب «الأنباء».

وأخيرا: الحاصلون على مؤهل جامعي ممن لم يبلغوا من العمر الستين عاما شريطة توافق المهنة مع المؤهل وطبيعة المهن التي كانوا يشغلونها لدى الجهة الحكومية.

كما نص القرار على أن للهيئة العامة للقوى العاملة وضع الضوابط المتعلقة بحظر التحويل بشأن بعض المهن والتخصصات وفقا للمصلحة العامة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة الكويتية على دعم الأسر الكويتية والحفاظ على العمالة الكويتية الماهرة، كما يهدف إلى توفير فرص عمل للعمالة الوافدة المؤهلة في القطاع الأهلي.

أعداد العاملين في سوق العمل الكويتي

وكانت بيانات رسمية قد كشفت أن إجمالي أعداد العاملين في سوق العمل الكويتي (متضمنا العمالة المنزلية) ارتفع بواقع 63 ألف عامل وعاملة، ليصل إلى نحو 2.85 مليون عامل وعاملة حتى مارس الماضي، مقارنة بـ 2.79 مليون عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.

وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 2.21 مليون عامل وعاملة، بزيادة 58 ألف عامل وعاملة عن نهاية ديسمبر 2022، فيما بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 636 ألف عامل وعاملة، بزيادة 5 آلاف عامل وعاملة عن نفس الفترة.

التوزيع العددي والنسبي للعمالة

أما بالنسبة للتوزيع العددي والنسبي للعمالة في جميع القطاعات بالكويت (متضمنة العمالة المنزلية) بنهاية مارس الماضي، فقد جاء على النحو التالي:

الجالية الهندية: استحوذت على 30% من إجمالي العمالة في البلاد، حيث بلغ عددهم نحو 855 ألف عامل وعاملة، بزيادة 23 ألف هندي وهندية عن نهاية ديسمبر 2022.

الجالية المصرية: جاءت في المرتبة الثانية، حيث بلغ عددهم نحو 295 ألف عامل وعاملة، بزيادة 2397 مصريا ومصرية عن الفترة نفسها.

الكويتيون: بلغ عددهم نحو 470 ألف عامل وعاملة، بزيادة 2175 كويتيا وكويتية عن الفترة نفسها.

رواتب المقيمين

وكشفت بيانات رسمية أن متوسط رواتب المقيمين في الكويت ارتفع بنسبة 0.5% خلال أول 9 أشهر من 2022، ليصل إلى 340 دينارا.

وبحسب البيانات، فإن متوسط راتب الوافد في القطاع الحكومي ارتفع بنسبة 0.8% خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 744 دينارا. وفي المقابل، ارتفع متوسط راتب الوافد في القطاع الخاص بنسبة 0.7%، ليصل إلى 319 دينارا.

.