الكويت تترأس القمة 45.. «ختامي» قمة التعاون الخليجي بالدوحة يدين العدوان الإسرائيلي على غزة
أدان البيان الختامي لقمة قادة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وأكد وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني وفق «كونا»
العدوان على غزة
وجدد مجلس التعاون الخليجي إدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكداً وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في القطاع ومحيطه، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية، والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية.
ورفض مجلس التعاون أي مبررات وذرائع لوصف "العدوان الإسرائيلي بأنه دفاع عن النفس"، مطالباً بـ"إنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو 2018، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال".
وأشاد المجلس بقرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي استضافتها السعودية في 11 نوفمبر الماضي.
وأثنى المجلس على نجاح جهود قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الهدنة في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وشدد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.
ووجّه الجهات المختصة في دول المجلس بسرعة تنفيذ مخرجات "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، التي عقدت في السعودية، 11 نوفمبر الماضي.
كما وجّه المجلس الدعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة، بحسب البيان الختامي.
ودعا المجلس "جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني"، مطالباً بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
ودان المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية بتسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، في ظل حماية وتمويل من المستويين الرسمي والعسكري، مما أدى إلى "ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واستهداف منازلهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم".
وأعرب مجلس التعاون الخليجي عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
دعم قرارات (أوبك+)
كما أكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي دعمه لقرارات مجموعة (أوبك+) الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، حسب ما جاء في البيان الختامي للقمة.
حقل الدرة
وأكد المجلس أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.
الاتفاق السعودي الإيراني
ورحب مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق بين السعودية وإيران في بكين، وعبَّر عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية.
الملف النووي
وأعرب المجلس الأعلى عن القلق من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، مع ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة.
إضافة إلى سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس الأعلى أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما شدّد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
جزر الإمارات
وأكد المجلس "مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات".
وجدد البيان التأكيد على "دعم حق السيادة للإمارات العربية على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضي الإمارات".
وشدد البيان على "اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث".
ودعا المجلس إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
تغيّر المناخ
وهنأ المجلس الإمارات على افتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 28"، وأشاد بالدور الإماراتي الرائد لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وأشار إلى إعلان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار لحلول المناخية على مستوى العالم، وتحفيز حشد واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إعلان مساهمة الإمارات بـ100 مليون دولار أميركي في صندوق الخسائر والأضرار المناخية.
تعزيز العمل المشترك
وأكد المجلس التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها المجلس في دورته الـ36 عام 2015، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون والحفاظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية.
ووجه المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ الرؤية وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة.
ولفت إلى الاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
ورحب المجلس بجهود لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وساطة قطرية
فيما يتعلق بالصراع بين حماس وإسرائيل، توسطت قطر في السابق بين الطرفين في عدة جولات كان أخرها عام 2014. وكانت قطر قد جمدت علاقاتها مع إسرائيل عام 2009.
وتمكنت قطر ومعها مصر والولايات المتحدة الأمركية في اقتناص هدنة قصيرة للقتال في غزة لمدة 4 أيام تم تمديدها لتكون أسبوعا وبموجب الاتفاق، سمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية، إلى قطاع غزة.
