أميركا تتعهد بدعم العراق لاسترداد أموال نظام صدام

تعهد مسؤول أميركي بالتعاون مع صندوق استرداد أموال العراق في تعقب أموال النظام السابق، وذلك بعدما طالبت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، الخزانة الأميركية بمساعدتها على تعقب أموال العراق بحقبة النظام السابق.

وذكر بيان للنزاهة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، والوفد المرافق له، التقى نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي (جيسي بيكر)، لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأميركيَّة»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد حنون خلال اللقاء الذي جرى في مقر الخزانة الأميركيَّة «حاجة العراق لمساعدة الخزانة، بغية التوصل إلى مصير الأموال العراقية قبل العام 2003، المرتبطة بحقبة النظام السابق ورموزه والشركات الواجهية»، لافتاً إلى أن «عقد اتفاق تفاهم بين الطرفين كفيل بتيسير ذلك وإزالة المعوقات والموانع إن وجدت».

وأردف، أن «التفاوض مع أزلام النظام السابق ستتبعه الحاجة إلى رفع الحجز عن الأموال المستعادة من الجانب الأميركي»، مشيداً «بسرعة استجابة الجانب الأميركي بهذا الصدد وتعهده بالتعاون التام وبما تسمح به القوانين».

تعهد أميركي

من جانبه، تعهد جيسي بيكر «بالتعاون أيضاً مع صندوق استرداد أموال العراق في تعقب أمواله ضمن حقبة النظام السابق إلى جانب تعاونه مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلب تضافر الجهود، لمواجهة هذه الجرائم ومكافحة أساليبها المتطورة».

يشار إلى أن صندوق استرداد أموال العراق الذي تم تأسيسه بموجب القـانون رقم (9 لسنة 2012) (المُعدَّل) يهدف إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ، نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه، لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقي.

ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق قبل 20 عامًا، تم الاحتفاظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، مما يمنح الأميركيين قوة كبيرة للسيطرة على المعروض من الدولارات العراقية.