«مورغان ستانلي» يتوقع تعويما جديدا لـ«الجنيه المصري»

رجح مصرف «مورغان ستانلي» إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه المصري، بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير بعد الانتخابات الرئاسية المصرية، وفق وكالة «بلومبرغ».

وذكر أحدث تقارير «مورغان ستانلي» أن مصر ستستكمل الإجراءات الاقتصادية بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية، إذ يُتوقع تجدد جهود الحكومة في مجالات بيع أصول الدولة، وخفض الديون.

ويُتوقع أن يعمل المسؤولون على زيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك في مؤتمر صحفي، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي. وأضافت «الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية».

ولمصر برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولارجرى الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

صعوبات اقتصادية مع حرب غزة

وحسب وكالة «رويترز»، يعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي تشكلها الحرب على غزة، «بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة». وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.

وبدأ فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في مصر أمس الثلاثاء في الاقتراع الذي بدأ 10 ديسمبر الجاري.

وفي نوفمبر الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق «يدرس بجدية» زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.