خليجيون.. «خاص»| رغم العقوبات الأميركية.. هل توجد اتصالات سرية بين واشنطن وحماس؟

رغم إعلان واشنطن عن حزمة عقوبات أميركية وبريطانية على مسؤولين في حركة حماس، اليوم الأربعاء، إلا أن محللا سياسيا فلسطينيا لم يستبعد وجود اتصالات سياسية بين أجهزة أميركية والحركة.

وفيما توقع المحلل الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية أيمن الرقب «أياما صعبة تنتظر الحركة»، إلا أنه قال لـ«خليجيون»: إن «العقوبات والضغوط على حماس قد تؤدي إلى تغيير استراتيجيتها في المستقبل»، بل لم يستبعد الرقب و«جود اتصالات من نوع ما بين الأجهزة الأميركية والجناح السياسي للحركة الفلسطينية»، حسب تعبيره.

وهذه هي رابع حزمة من العقوبات الأميركية على حماس منذ بدء الحرب بينها وبين إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تستهدف ثمانية أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية، حسبما نقلت وكالة «رويترز»، فيما يرى الرقب أن هدف هذه التدابير هو «ممارسة مزيدا من الضغوط على حماس للقبول بتغير مواقفها وإنهاء الحرب».

في المقابل، عدت حركة حماس «هذا الإجراء ضمن تواطؤ الحكومتين الأميركية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة»، ووصف بيان صادر عن الحركة هذا القرار بـ«المجحف والمبني على إدعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني»، متابعة أنه «لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني».

وفيما يكثف جيش الاحتلال هجماته العداونية على قطاع غزة وسط خسائر متزايده في صفوف جنوده على الأرض، يلمح المحلل السياسي الفلسطيني إلى «وجود خلاف أو تباعد بين الجناح السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية وبين جناحها العسكري، إذ يتصرف الأخير باستقلالية أكثر بعيدا عن الشق السياسي للحركة».

وبجانب الضغوط الغربية المالية على حماس لفت الخبير في الشأن الفلسطيني الانتباه لضغوط أخرى مثل بدء إسرائيل في إغراق الأنفاق وما تردد عن مغادرة بعثة حماس للعاصمة القطرية الدوحة وإن كان غير متأكد من حدوث الأمرين.

ويبدو أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ خطته ببدء ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، وفقما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم، وأضافت أن «العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع».

ومن بين المشمولين بالعقوبات الأميركية، وفق موقع «العربية نت» إسماعيل برهوم المقيم في غزة، تم انتخابه من قبل مجلس شورى حماس عضواً في المكتب السياسي لقطاع غزة في 14 مارس 2021، وشغل منصب رئيس قسم المالية الإقليمية. بالإضافة إلى هارون ناصر الدين المقيم في تركيا وهو رئيس مكتب حماس في القدس، وكان يعمل بالتنسيق مع زاهر جبرين، أحد المنفذين الماليين الرئيسيين لحماس في تركيا. وعلي بركة رئيس العلاقات الوطنية لحماس في الخارج والمقيم في لبنان.

كذلك تشمل لائحة العقوبات جهاد يغمور الممثل الرسمي لحماس في تركيا، وماهر عبيد زعيم سياسي كبير في الحركة ومقيم في لبنان وكان جزءاً من المكتب السياسي منذ عام 2010. ونزار عوض الله عضو مجلس إدارة حماس في غزة وعضو في المكتب السياسي. وحسن الورديان هو أحد كبار مسؤولي حماس وشخصية رئيسية في بيت لحم يمثل حماس.

أما عقوبات الحكومة البريطانية تستهدف بشكل خاص سبعة أشخاص، بينهم محمود الزهار الذي وصفته في بيانها بأنّه «مسؤول في حماس في غزة ومؤسس مشارك» للحركة. كما تستهدف عقوبات الدولتين علي بركة الذي تقول واشنطن إنّه «مسؤول العلاقات الخارجية» في حركة حماس ويتخذ من لبنان مقراً له.