سجن معارضة تونسية بتهمة «إهانة الرئيس»
قضت محكمة عسكرية في تونس، اليوم الأربعاء، بالسجن عامًا واحدًا (مع وقف التنفيذ) بحق عضو جبهة الخلاص المعارضة شيماء عيسى، بتهمة «تحريض العسكريين على العصيان وإهانة رئيس البلاد»، وهو القرار الذي لقي انتقادات لدى الرأي العام، رأى أصحابها أن القضاء العسكري لا يملك صلاحية محاكمة المعارضين السياسيين.
في المقابل، تنظر المعارضة للحكم على أنه خطوة تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن سمير ديلو القيادي بجبهة الخلاص وهي ائتلاف معارض تنتمي له شيماء قوله: «ليس للمحكمة العسكرية صلاحية محاكمة المعارضين.. .محاكمات الرأي يجب أن تنتهي».
وأضاف ديلو وهو أيضًا ضمن فريق الدفاع عن شيماء عيسى «ما كان لدولة حصلت فيها ثورة على الظلم وعلى اضطهاد الرأي المخالف أن يُحاكم فيها المعارضون من أجل أفكارهم وآرائهم».
انتقادات للمعارضة
وأُطلق سراح شيماء عيسى في يوليو، بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقالها بشبهة التآمر على أمن الدولة، وذلك بعدما ألقي القبض عليها في فبراير مع 20 من القادة السياسيين البارزين الآخرين في حملة واسعة تقول المعارضة إنها تهدف إلى إرساء «حكم استبدادي» للرئيس قيس سعيد، الذي قام في عام 2021 بحل البرلمان وسيطر على سلطات واسعة النطاق.
ويرفض قيس سعيد اتهامات المعارضة ويقول إنه يعمل على تطهير البلاد ممن سماهم «الخونة والفاسدين».
ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية بسجن قادتها ووصفت دوافعه بالسياسية. وحثت جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج السلطات على إطلاق سراح السجناء. وقالت شيماء عيسى قبل مثولها أمام المحكمة العسكرية أمس الثلاثاء «تونس كانت منارة للحرية، لكنها اليوم أصبحت سجنا كبيرا يُحاصر فيه الرأي الحر».
