«سم قاتل».. صداع «القمامة الإلكترونية» يؤرق المصريين

يعمل أحمد رضوان في إصلاح الهواتف المحمولة في أحد المراكز التجارية بمدينة السادس من أكتوبر على مشارف العاصمة المصرية، وينتج عن عمله مخلفات يقول إنه يتخلص منها يوميا في صناديق القمامة الموجودة في الشوارع.

ويقول رضوان لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) عن هذه المخلفات التي تتضمن بطاريات الهواتف «لا أعرف طريقة أخرى للتخلص منها، فلا يمكن استخدامها مرة أخرى، وتتسبب في زحام بالمحل».

رضوان مثله مثل الآلاف في مصر الذين يتخلصون من النفايات الإلكترونية بطرق تقليدية لا تراعي خطورتها. وتعتبر منظمة الصحة العالمية النفايات الإلكترونية بأنها النفايات الأسرع نموا في العالم، وقدرت حجمها بملايين الأطنان على مستوى العالم لا يتم إعادة تدوير سوى النذر اليسير منها.

خطورة كبيرة لـ«النفايات الإلكترونية»

ويمكن تعريف النفايات الإلكترونية بأنها كل شيء به فتحة للكهرباء أو بطارية. وقال مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن التخلص من النفايات الإلكترونية يجب أن يكون عبر شركات متخصصة في هذا المجال وليس عبر عمال جمع القمامة.

وأبلغ علام وكالة أنباء العالم العربي (AWP) «هذه المخلفات تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين ويجب عدم كسرها أو حرقها، بل من الضروري تسليمها للمحرقة المخصصة لذلك والتابعة لوزارة البيئة». وأضاف «يوجد مكتب لشؤون البيئة في كل محافظة ومن الضروري تسليم المخلفات الإلكترونية للمكتب وسط ضوابط محددة، ولا بد من تشديد العقوبات على المخالفين».

وأشار الخبير في الشؤون البيئية إلى أن بطاريات الهواتف المحمولة من أخطر المخلفات الإلكترونية لاحتوائها على مادة الليثيوم، التي قال إنها من أخطر المواد المسببة للسرطان. وتابع قائلا «أي منفذ لبيع أجهزة إلكترونية أو إصلاحها يجب أن يتم متابعته بشكل دوري من الأجهزة المعنية».

وأقر مجلس النواب المصري الشهر الماضي الاتفاق الإطاري الذي وقعته مصر وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها.

تصدير المخلفات الإلكترونية

يرى خبير نظم المعلومات أسامة مصطفى أنه يمكن التخلص من النفايات الإلكترونية بصورة تحقق استفادة منها، بدلا من التخلص منها عشوائيا.

وقال مصطفى لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) «بعض المخلفات الإلكترونية في مصر يتم تصديرها للخارج، وهناك مصانع كبرى تقوم بعملية فصل للعناصر المهمة التي يمكن الاستفادة منها، والتخلص من المواد الخطرة».

وأضاف «إعادة التدوير مكلفة ومربحة في نفس الوقت، خاصة فيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر، فالمخلفات الضارة يتم إعدامها، أما النافعة يتم إدخالها في صناعة الأجهزة مرة أخرى».

تطبيق إلكتروني

وأطلقت وزارة البيئة المصرية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي في يونيو 2021 حملة قومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال تطبيق إلكتروني.

ويوفر النظام الجديد قسائم تخفيض للأفراد مقابل التخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الجديد، بالإضافة إلى توفير نقاط لجمع هذه المخلفات. وقدرت وزارة البيئة حجم المخلفات الإلكترونية في مصر في العام 2022 بنحو 90 ألف طن، منها 25 بالمئة ناتجة عن المواطنين، و55% من القطاع الخاص، و20% من القطاع الحكومي.

وقال طارق العربي، مدير إدارة مشروع المخلفات الإلكترونية بوزارة البيئة، إن التطبيق الذي أنشأته الوزارة يهدف إلى تشجيع الناس على نشر قائمة بالأجهزة التالفة لديهم، واستبدالها بقسائم تخفيض على الأجهزة الكهربائية من شركاء. وأضاف «الوزارة قدمت دعما للعديد من المصانع التي تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، والتي تعمل بشكل غير رسمي، بهدف ضمها للمنظومة التابعة للوزارة».

وتعمل بالفعل سبعة مصانع في مصر في تدوير المخلفات الإلكترونية، وما زال هناك خمسة مصانع أخرى في انتظار الحصول على ترخيص، وفقا للعربي. وأعلن البنك الدولي في مارس الماضي تقديم منحة بقيمة 9.13 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية إلى مصر لتوسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.

ويقول البنك الدولي إن من شأن هذه المنحة أن تعزز المنافع البيئية للمشروع الأصلي على المستويين المحلي والعام من خلال تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.