خبير يشرح لـ«خليجيون» أسباب نمو القطاعات غير النفطية في الخليج
تزداد توقعات المؤسسات المالية الدولية بشأن قدرة القطاعات غير النفطية على تحقيق نموٍ متزايد لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها محركًا أساسيًا لتوسيع الآفاق وتنويع مصادر الدخل، في ظل تقلبات أسواق النفط والغاز عالميًا، متأثرة بالأحداث السياسية العالمية والإقليمية.
أحدث التفاؤلات في هذا الإطار، تضمنها تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان «مجلس التعاون الخليجي: الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي»، والذي حمل إشارات واضحة إلى نمو متصاعد للقطاع غير النفطي في عموم منطقة الخليج العربي.
«المضي في تنفيذ الإصلاحات، زيادة تدفقات رأس المال، ارتفاع الطلب المحلي» ثلاثة محاور استند إليها تقرير صندوق النقد الدولي، للإشارة إلى حالة زخم ونمو ملحوظ في المزايا الاقتصادية المرتبطة بالقطاع غير النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي أثار التقاؤل حول مستقبل القطاعات غير النفطية، وسط أجواء عالمية ملبدة بالتحديات الاقتصادية والسياسية.
ورد في التقرير أن «أرصدة المالية العامة لا تزال في صحة جيدة، مدعومة بالإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي إلى 24% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2028، مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية، مما يعكس استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية واحتواء النفقات».
القطاعات الاقتصادية الواعدة
اعتبر المستشار الأسبق لدى صندوق النقد الدولي والخبير الاقتصادي فخري الفقي أن هناك خطوات واثقة ومتسارعة من دول الخليج نحو تعزيز الاقتصاد غير النفطي في مجموعة من القطاعات الواعدة عبر سياسات هادفة إلى تنويع مصادر الدخل.
اقرأ أيضًا: محلل نفطي لـ«خليجيون»: «سيناريو كارثي» قد يقفز بأسعار الخام العالمية إلى 170 دولار
فخري الفقي: حضور خليجي قوي في مجال التجارة الرقمية وتحديثات التكنولوجيا، وتدشين المشروعات الناشئة المتوسطة والصغيرة
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ«خليجيون»، أن دول مجلس التعاون الخليجي دأبت خلال السنوات السبع الماضية على تكثيف جهودها نحو مجالات صناعية وسياحية ولوجيستية تتعلق بالنقل والطاقة البديلة، بخلاف تسجيل الحضور القوي في مجال التجارة الرقمية وتحديثات التكنولوجيا، وتدشين المشروعات الناشئة المتوسطة والصغيرة، كبدائل عن المصادر التقليدية لإنعاش الاقتصاد المتعلقة بالمجالات النفطية.
وتوقع المستشار الأسبق لدى صندوق النقد الدولي نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في وضع مزيد من القواعد التنظيمية لأسواق المنتجات النوعية، وحوكمة أسواق العمل بشكل يعزز عدم الاعتماد حصرًا على القطاعات النفطية، وأن تكون زيادة الاستثمار في المشروعات الرقمية والخضراء، باعث على زيادة النمو وتدفق رأس المال الثابت أمام التحديات العالمية.
فخري الفقي: اعتماد ناجح على الاستثمار في الصناعة والسياحة والتجارة الرقمية والطاقة البديلة
أرقام ومؤشرات تعكس نموا ملحوظا
وتعكس المؤشرات الواردة بتقارير صندوق النقد الدولي نموا متصاعدا بالإجمالي المحلي غير النفطي، قدره 5.3% العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بواقع 4.3% بنهاية هذا العام، وهي أرقام جاءت أعلى من توقعات سابقة.
وأكد التقرير أن نمو القطاعات غير النفطية في الكويت والبحرين، ظل أعلى 3% من التوقعات التي سادت بشأنه، فيما حظي النشاط غير النفطي بنمو قوي بدولة قطر خلال 2022 بفضل استضافة المونديال الكروي، ليحقق نموا بلغ 6.8% مدعوما بحركة الإنشاءات الضخمة ونشاطات الضيافة والسياحة.
أما في دولتي السعودية والإمارات، فقد بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الأولى، 4.5% من الأنشطة الخاصة والحكومية غير النفطية، وفي الإمارات سجل القطاع قفزة ملحوظة بنسبة 5.9%.
