«خليجيون» تستطلع سيناريوهات «المركزي المصري» بشأن أسعار الفائدة؟

تباينت توقعات محللون اقتصاديون، بشأن قرار البنك المركزي المصري المرتقب، حول سعر الفائدة في اجتماعه بعد غد الخميسم، إذ أكد البعض ضرورة تثبيت سعر الفائدة فيما حذر آخرون من خطور ذلك القرار.

ومن المقرر أن «يعلن البنك المركزي المصري نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، والخاصة بتحديد معدلات الفائدة على أموال القطاع المصرفي المصري من إيداع وإقراض».

ويميل الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، نحو اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بعد جولتين في سبتمبر ونوفمبر الماضيين، منوها في الوقت نفسه إلى خطورة تبعات تثبيت سعر الفائدة.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في نوفمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25 في المئة و20.25 في المئة على التوالي، وكان آخر رفع لأسعار الفائدة في مصر بواقع 100 نقطة أساس في أغسطس الماضي.

امتصاص السيولة

وأرجع عبده في تصريح إلى «خليجيون» توقعه باضطرار البنك المركزي المصري لتثبيت رفع سعر الفائدة، إلى «امتصاص السيولة والصدمات التضخمية في الأسواق حيث تزايدت الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة.

وتراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وكان البنك المركزي المصري، قد كشف معدلات أسعار المستهلكين، إذ قال عبر بيان له في العاشر من ديسمبر الجاري إن «الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023».

خبير مالي يتوقع تثبيت سعر الفائدة

في المقابل، يتوقع أحمد معطي خبير سوق المال، اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة، مرجعا ذلك إلى تطبيق سياسة القرارات السابقة برفع سعر الفائدة 3 مرات.

ويقول معطي في تصريح إلى «خليجيون»: إن «تثبيت سعر الفائدة قد لا يؤثر على نسبة التضخم، لا سيما حالة الهبوط التي لاحظنها في الشهرين الماضيين، إذ هبط إلى 35% كما أن هناك حالة اطمئنان على حالة التضخم».

تحذير من تثبيت سعر الفائدة

ويحذر خبراء اقتصاديون، من بينهم رشاد عبده من «تبعات تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار سعر الفائدة، والتي سيعقبها زيادة نسبة الاتجار في العملة خارج البنوك، فضلا عن الإتجار في الذهب وكلاهما عبء على البنك المركزي».

وينبه إلى أن «رفع سعر الفائدة يمتص حالة التضخم في الأسواق المصري، مؤكدا أن ذلك القرار قد يترتب عليه تخوف المستمثمرين الأجانب من ضخ استثمارات جديدة في مصر».

رشاد عبده أكد أن رفع سعر الفائدة يمتص حالة التضخم في الأسواق المصري رغم احتمالية تخوف المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة

ويضيف أحمد معطي «ليس هناك إشارات تدفع نحو احتمالية رفع البنك المركزي سعر الفائدة تلك المرة، لاسيما أن سياسة الدولة المصرية ترفض الضغط على الموازنة»، منوها إلى أن «رفع سعر الفائدة قد يرفع من نسبة الديون على الموازنة العامة لمصر» - على حد قوله-.

وتتفاوض الحكومة المصرية مع إدارة صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الحالي البالغ 3 مليارات دولار، لمواجهة التحديات الناجمة عن العدوان على غزة.

وتسلمت مصر أول دفعة من القرض في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، فور وافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية خلال شهري مارس وسبتمبر أيلول من كل عام من 2023 إلى 2026.