6.2 مليار ريال عجز متوقع في ميزانية قطر 2024
اعتمد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم الأربعاء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.
وتتوقع الميزانية تحقيق إيرادات بقيمة 202 مليار ريال ومصروفات بواقع 200.9 مليار ريال، مع تسجيل عجز نقدي بقيمة 6.2 مليار ريال، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأوضح وزير المالية علي بن أحمد الكواري أن الإيرادات تقل بواقع 11.4 بالمئة عن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.
وعزا ذلك بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، مضيفا أنه تم الأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال عام 2024، مع الاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز.
وكشف الكواري في تصريحات نقلتها الوكالة القطرية أن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ بناء على ذلك، 159 مليار ريال بالمقارنة مع 186 مليار ريال في موازنة عام 2023، ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 بالمئة.
وشدد الوزير القطري على التزام الدولة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024، موضحا أن من الممكن تغطيته من فوائض عام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024 تبلغ 43.0 مليار ريال بزيادة تبلغ نحو 2.4 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023.
ولفت وزير المالية أن إجمالي الإنفاق شهد ارتفاعا بنحو واحد بالمئة بالمقارنة مع عام 2023 ليصل إلى 200.9 مليار ريال.
قطر وتوقعات صندوق النقد
في أبريل الماضي توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4% في عام 2023، على أن ينخفض النمو إلى 1.8% في عام 2024.
ورجّح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن تحقق قطر فائضاً في الحساب الجاري هذا العام يوازي 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.9% في عام 2024، وفق رويترز.
وتوقع صندوق النقد انخفاض معدلات التضخم في قطر إلى متوسط 3% في عام 2023، مقارنة مع متوسط 5% في عام 2022.
ونما الإقتصاد القطري في عام 2022 بنسبة 5.3% بتقديرات بلغت قيمتها 697 مليار ريال، في حين بلغ فائض الحساب الجاري 230 مليار ريال، مايمثل 33% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للسنة المنقضية.
