تراشق «بيانات».. أديس أبابا ترد على اتهامات القاهرة
انتهت جولة المباحثات الرابعة بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود، أعقبه تبادل للاتهامات بين إثيوبيا ومصر بإفشال المفاوضات الثلاثية مع السودان بشأن السد الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل.
الخارجية الإثيوبية تبرر
ردّت الخارجية الإثيوبية على بيان مصري اتهمها بالتعنت وإفشال المفاوضات، وزعمت أديس أبابا أنها بذلت جهودا وتعاونت بشكل نشط مع دولتي المصب لحل نقاط الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي.
كما ادعت إثيوبيا ما وصفته بتبني مصر عقلية من الحقبة الاستعمارية وتضع العراقيل أمام جهود التقارب، وفق رويترز.
وأبدت أديس أبابا أيضا رغبتها في استئناف المفاوضات و «التوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح الدول الثلاث»، رغم كونها الطرف المتعنت في سير المفاوضات، وفق بيانات صادرة من القاهرة.
القاهرة تهاجم أديس أبابا
وألقت الوزارة المصرية اللوم على الجانب الإثيوبي قائلة «بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض».
وأكدت القاهرة أنها «تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر».
استبعاد الحل العسكري
واستبعد اللواء حمدي بخيت المحلل الاستراتيجي والعسكري المصري والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، لجوء القاهرة إلى حل عسكري لقصف سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى «أن العواقب التي قد تحدث نتيجة اتخاذ أي خطوة عسكرية لها أضرار كبيرة».
ويقول بخيت في تصريح إلى «خليجيون»: «إن مصر استنفدت كل المحاولات السياسية أمام حالة التعنت الإثيوبي، إذ وضعت الحلول السياسية والسلمية عبر الوساطات الدولية»، لافتا إلى أن الحل العسكري له عواقب وخيمة في ظل تدهور الحالة الأمنية في السودان، ولا أحد يفكر أن هدم السد النهضة سيكون حل للمشكلة.
وأكد الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن «المفاوضات مع إثيوبيا انتهت لوجود حالة من المراوغة والرفض الإثيوبي للوصول إلى اتفاق على مدي سنوات طويلة».
إلى مجلس الأمن مرة أخرى
وفي المقابل، توقع الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية، لجوء مصر إلى «مجلس الأمن مجددًا رغم أنه لم يتخذ إجراءً مناسبًا مع الشكاوى المصرية عامي 2020 و2021، لكنه رأى أن العودة إلى المجلس الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين فى سد النهضة إلى السعة الحالية على أكثر تقدير، نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر.
ويضيف شراقي في تصريح إلى «خليجيون»: «أن مصر قد تضمن في شكواها التحذير من تكرار كارثة سد درنة الليبية، والتي قد تتشابه توابعها في حالة انهيار السد الإثيوبي جراء زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية».
وطالبت مصر مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورًا وبشكل عاجل، لأن الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
ويمثل سد النهضة الكبير، الذي تناهز تكلفته 3، 5 مليار يورو، محور توترات إقليمية منذ أن بدأت إثيوبيا تشييده عام 2011، وفق رويترز.
وتكرر مصر والسودان التأكيد أن المشروع يشكل تهديدا لإمدادات المياه لهما، وطلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية عمله، دون استجابة.
وكانت السلسلة الرابعة من المفاوضات عقدت في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر في العاصمة الإثيوبية "ولم يسفر عن أي نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث"، وفق ما جاء الثلاثاء في بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية.
ويعتبر السد الكهرومائي الضخم (طوله 1، 8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا) حيويا بالنسبة لأديس أبابا، لأنه سينتج عند الانتهاء من تشغيله أكثر من خمسة آلاف ميغاوات من شأنها مضاعفة إنتاج الكهرباء التي لا تتوفر حاليا سوى لنصف السكان البالغ عددهم 120 مليون نسمة، وفق الوكالة.
