وكالات أنباء وصحف عالمية: خطاب الأمير مشعل «قوي» وأمامه إرث من التحديات

سلطت وكالات أنباء وصحف عالمية كبري الضوء على خطاب سمو أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي ألقاه صباح أمس الأربعاء أمام مجلس الأمة، عقب النطق السامي.

ووصفت الكلمة بأنها «قوية»، وربما ترسم ملامح دولة الكويت في قادم السنوات، خصوصا في ما يخص الشأن الداخلي للبلاد.

وقالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، إن «أمير الكويت الجديد الذي تولى السلطة وهو في عقده الثامن، كسلفه الأمير الراحل، يواجه الوضع السياسي ذاته الذي أثر على الاقتصاد وعرقل الإصلاحات لسنوات»، منوهة إلى ما أسمتها بـ«اختلافات وأوجه شبه في عملية انتقال السلطة، كلها ستسهم في معرفة كيف سيتمكن الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، من إخراج دولة الكويت العضو في «أوبك» من حالة الشلل التي تعاني منها»، حسب قول الوكالة.

وفي خطابه أمام مجلس الأمة، وجه الأمير مشعل انتقادات حادة أمس للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وقال إن «البعض فضل مصلحته الشخصية على مصلحة البلاد في ما يخص التعينات والوظائف وكذلك تعديل التركيبة السكانية للكويت بمنح الجنسية للبعض بدون حساب».

تشكيل حكومة جديدة

وتوقعت «بلومبرغ» الأمير «أن يتشاور أمير الكويت مع شخصيات بارزة من الأسرة الحاكمة لاختيار ولي للعهد، وذلك خلال فترة عام واحد من الآن»، لكنها استبعدت أن «تحذو الكويت حذو المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المجاورتين في تسليم السلطة إلى جيل أصغر سناً».

تقليدياً، يجري اختيار أولياء العهد في الكويت على أساس الخبرة الواسعة في المناصب الحكومية. ويجب أن يكون أي ولي عهد أيضاً من ذرية مؤسس الكويت الحديثة، مبارك الكبير».

اقرأ أيضا:

«التعاون» يؤبن «نواف» في الأمم المتحدة: نثق في قيادة أمير الكويت الجديد

ويشير بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل غير المقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، إلى ضرورة: «التركيز على ما إذا كانت طبقة القيادات الجديدة، بمن في ذلك ولي العهد والشخصيات الحكومية المرتقبة، ستحقق النجاح أم لا، بغض النظر عن الاعتبارات العمرية».

تُعتبر الكويت واحدة من أغنى دول العالم، لكنها افتقرت على مدى سنوات عدة إلى وجود حكومة مستقرة

وحسب الوكالة الأميركية فإن «الضغوط المطالبة بإحداث شكل من أشكال الإصلاح السياسي آخذة في التزايد، إذ تسيطر المعارضة الكويتية غير المتماسكة على المجلس التشريعي المؤلف من 50 عضواً، وتستغل نفوذها».

وتُعتبر الكويت واحدة من أغنى دول العالم، لكنها افتقرت على مدى سنوات عدة إلى وجود حكومة مستقرة، وغالباً ما كانت تعيش حالة من الجمود السياسي الذي يتناقض مع واقع السلطة في دول الخليج المجاورة.

وعلى الرغم من وجود تفاهم عام بين السلطتين، فإن الخلافات السياسية عرقلت أو أخرت إقرار عدد من القوانين، بما في ذلك مشروع قانون يسمح للحكومة بالاقتراض أو السحب من صندوق الثروة السيادية في أوقات الحاجة، وهو ما يترك الكويت عرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية، على غرار جائحة كورونا، وفق «بلومبرغ الشرق».

ونوهت أن الأمير الراحل الشيخ نواف قد قاد مبادرة واسعة النطاق للمصالحة الوطنية، واتخذ خطوات لتخفيف الأزمة مع البرلمان، بما في ذلك العديد من قرارات العفو عن أعضاء المعارضة والنشطاء الذين يعيشون في المنفى اختيارياً.

لكنها اليوم، ينظر الكويتيون بأمل كبير إلى أنه في ظل التقدم الذي يحققه الحوار الوطني، فإن الحكومة والبرلمان سيتعاونان لحل القضايا العالقة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية الضرورية.

إرث من التحديات السياسية والاقتصادية

أما وكالة الأنباء الفرنسية، فعنونت «الشيخ مشعل أمام إرث من التحديات السياسية والاقتصادية»، ونقلت عن عصام الطواري المحلل الكويتي إن الأمير الراحل ترك للشيخ مشعل «إرثا مليئا بالتحديات» يتطلب إصلاحات جادة وتغييرات في البنى والهيكليات.

والشيخ مشعل سبق وأن شغل مناصب رفيعة في أجهزة الأمن والدفاع الكويتية، واعتاد على تسيير شؤون الحكم نظرًا لتوليه على مدى العامين الماضيين المهام الرئيسية للأمير الراحل الشيخ نواف.

فيما يعتقد الخبير الاقتصادي وفي شؤون الخليج جاستن الكسندر أن «القرارات التي سيتم اتخاذها خلال السنوات القليلة المقبلة لها أهمية حاسمة في تحديد ما إذا كانت الكويت ستسير على درب الازدهار على المدى الطويل».

تمتلك الكويت سبعة بالمئة من احتياطيات النفط الخام في العالم. وليس لديها سوى القليل من الديون كما تدير أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم، ومع ذلك، فهي تعاني من المواجهات المستمرة بين النواب المنتخبين ووزراء الحكومة.

الاختبار الأول للشيخ مشعل سيكون اختيار ولي العهد

ويرى ألكسندر أن الاختبار الأول للشيخ مشعل سيكون اختيار ولي العهد، وسط تكهنات حول ما إذا كانت هذه المهمة ستنتقل إلى الجيل الجديد.وهو وفق الدستور الكويتي، أمامه عام واحد ليقرر، علمًا أن الأمير الراحل فعل ذلك في خلال سبعة أيام. وسيتعين عليه أيضًا اختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة، وهي خطوة ستحدد طبيعة العلاقات مع مجلس الأمة الذي يضم في صفوفه ممثلين عن المعارضة.

في خطابه في مستهل الدورة الجديدة للمجلس في أكتوبر، انتقد الشيخ مشعل النواب والحكومة لفشلهم في الارتقاء إلى مستوى ما هو مناط بهم. وفي الخامس من ديسمبر، أمر الشيخ مشعل بإيقاف التوظيف في قطاعات الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، في ما يعد إشارة إلى التحرك لمعالجة المشكلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن هيلة المكيمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت، إن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ستكون على رأس أولويات الشيخ مشعل.، موضحة أن «من بين أهم أولويات أمير البلاد هو ضخ دماء شبابية في المناصب القيادية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بدمج البعض وإنشاء أخرى جديدة علاوة على تنويع مصادر الدخل».

تغريدات حول كلمة الأمير

كان أمير الكويت قد أكد في مستهل خطابه التمسك «بالتزاماتنا الخليجية والإقليمية والدولية»، ليشير في ما بعد إلى أنه «يتعين علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه وخصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية».

وعلى حسابه في موقع إكس (تويتر)، قال بدر السيف إنها واحدة «من أقوى الخطب التي يلقيها أمير» بعد القسم، موضحا أن «الأمر الأكثر أهمية وغير المسبوق هو التوبيخ الواضح الذي وجهه الأمير للحكومة والبرلمان».

بينما كتب النائب السابق الحميدي السبيعي على إكس: «للمرة الثانية وبعد الخطاب الغير مسبوق في 31-10 الماضي، يضع صاحب السمو الأمير حفظه الله النقاط فوق الحروف ليسمع أعضاء السلطتين التشريعية والبرلمانية تقريعاً شديد اللهجة، لم يسبق له مثيل تجاوز حدود الخطب السياسية والبروتوكولية المعتادة لاتهامهم بالعبث المبرمج وتبادل المصالح والمنافع على حساب مصالح الوطن والمواطنين ».

وتابع: «خطاب تداعياته السياسية والدستورية كبيرة ورسم خارطة طريق للبلد وللديمقراطية نتوقع تنفيذها جدياً ابتداء من الأيام القليلة القادمة».