وديعة التحديات.. «ستاندرد آند بورز» تقلص توقعات نمو الاقتصاد الكويتي
وسط حديث واسع عن تحديات صعبة تواجه الاقتصاد الكويتي خلال المرحلة المقبلة، قلصت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية توقعاتها بشأن متوسط نمو اقتصاد الكويت إلى 2.3% في الفترة بين عامي 2023 و2026 بعد نمو كبير بواقع 8% في عام 2022 بفعل القيود التي تفرضها تخفيضات إنتاج النفط لمجموعة أوبك+ وتراجع أسعار الخام مقارنة مع 2022.
ونبهت إلى أن «الأزمات السياسية المتكررة قد تؤخر تنفيذ مشروعات ترعاها الحكومة وتقلص الفرص أمام قطاع الشركات»، لكن على الرغم من ذلك تتوقع «الوكالة أن تحقق البنك معدل ربحية جيدا».
وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميراً للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي صباح الأربعاء، ليخلف أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أُعلنت يوم السبت وفاته عن عمر ناهز 86 عاما، فيما يشير اقتصاديون إلى تحديات صعبة تواجه العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وحسب تقرير «ستاندرد آند بورز»، الذي نقلت وكالة أنباء العالم العربي مقتطفات منه، فإن سعر خام برنت سيبلغ 85 دولارا للبرميل في الفترة بين عامي 2023 و2026 مقارنة مع متوسط عند 101 دولار للبرميل في 2022.
انحسار سوق الإيجارات في الكويت
من ناحية أخرى رجحت الوكالة أن يعتري الضعف جودة أصول القطاع المصرفي في الكويت، موضحة أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وانحسار سوق الإيجارات سيضغطان على سوق الاستثمار العقاري وبشكل أساسي تأجير المنازل للوافدين، هذا فضلا عن أن سوق العقارات التجارية الحقيقي سيواصل مواجهة صعوبات بسبب فتور الطلب وفائض المعروض. وذكرت أن بعض البنوك الكويتية منكشفة على دول أكثر خطورة مثل تركيا ومصر.
وبشكل عام تتوقع الوكالة أن يؤدي ذلك إلى «إضافة بعض الأصول غير العاملة (القروض المتعثرة) الجديدة للبنوك»، فيما ترى أن «تكلفة المخاطر ستزيد وتكتسب وضعا طبيعيا عند حوالي 60 إلى 70 نقطة أساس في 2024 من 36 نقطة أساس في النصف الأول من 2023». لكن التقرير توقع أن «تلجأ البنوك إلى عمليات شطب أصول للحد من زيادة معدل القروض المتعثرة وذلك نظرا لمخصصاتها القوية».
ومن المتوقع أن «تبلغ نسبة الأصول غير العاملة من إجمالي القروض المصرفية 2% في 2024 من تقدير عند 1.9% في 2023 ومعدل فعلي سجل 1.4% في 2022. في الوقت ذاته قال التقرير إن «أوضاع التمويل والسيولة في الكويت جيدة، مشيرا إلى أنه يتوقع استفادة وضع التمويل من الودائع المحلية القوية وصافي مركز الأصول الخارجية».
ونوه إلى أن «التركز، لا سيما في الودائع القادمة من كيانات مرتبطة بالحكومة، يمثل مصدر خطر لكن ما يحد منه الاستقرار الذي تتسم به تلك الودائع». وأضاف التقرير «الحكومة مستعدة وقادرة على تقديم الدعم المالي. نتوقع أن يسمح الإطار المؤسسي والإداري في الكويت باستجابة منسقة وفي الوقت المناسب لأي مشكلة مالية نظامية. كما نعتقد أيضا أن الحكومة لديها موارد كافية لدعم النظام المالي وقت الحاجة».
وبحسب تقديرات وكالة التصنيف الائتماني، من المتوقع «تباطؤ نمو الإقراض فبعد أن نمت دفاتر القروض لدى البنوك الكويتية بمعدل سنوي 3% في النصف الأول من 2023، وهو ما يقل عن نمو قدره 8% تقريبا في 2022، فإنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب من المقترضين سواء الشركات أو الأفراد، مما سيتمخض عن نمو منخفض في خانة الآحاد لقروض القطاع المصرفي في 2024».
وتتوقع الوكالة «نمو القروض 4% في 2024 مع تقدير للنمو بواقع 3.5% في 2023». فضلا عن ذلك، وقالت «القطاع المصرفي الكويتي في وضع موات للاستفادة من بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة لفترة طويلة» على الرغم من أن انتقال الودائع لأدوات أخرى وارتفاع تكلفة المخاطر سيقلصان هذا الأثر الإيجابي إلى حد ما.
قرارات أمير الكويت المرتقبة
ويقول محللون إن الكويت تواجه مع أمير البلاد الجديد تحديات صعبة، إذ يرى الخبير الاقتصادي في شؤون الخليج جاستن ألكسندر في تصريح لوكالة فرانس برس «أن القرارات التي سيتم اتخاذها خلال السنوات القليلة المقبلة لها أهمية حاسمة في تحديد ما إذا كانت الكويت ستسير على درب الازدهار على المدى الطويل». ويقول ألكسندر «يشمل ذلك اعتماد سياسات مالية واقتصادية تضع البلاد على المسار الصحيح وتجاوز الخلافات السياسية التي جعلت الكويت غير قادرة على النهل من إمكاناتها في العقود الأخيرة».
وتمتلك الكويت 7%من احتياطيات النفط الخام في العالم، وتدير أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم. وخصصت مسودة ميزانية 2023 - 2024 التي نشرت هذا العام أكثر من 86 مليار دولار للإنفاق الحكومي، منها 80% لأجور الخدمة المدنية والدعم العام. لكن في الخامس من ديسمبر، أمر الشيخ مشعل بإيقاف التوظيف في قطاعات الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، في ما يعد إشارة إلى التحرك لمعالجة المشكلة.
ومع استمرار اعتماد البلاد على النفط كمصدر رئيسي للعائدات، قال بدر السيف الأستاذ في جامعة الكويت إن «المشروع الرئيسي للبلاد يجب أن يكون إدارة انتقالها بأمان إلى عصر ما بعد النفط». وهي خطوة ضرورية بعد أن وافقت أكثر من 190 دولة على أول دعوة على الإطلاق للتحول نحو التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري في ختام مفاوضات المؤتمر الثامن والعشرين للأمم المتحدة للمناخ في دبي الأسبوع الماضي.
اقرأ المزيد:
الكويت تنفي رصد متحور «كورونا» الجديد: «انتشاره متوقع»
المؤشرات السعودية «حمراء».. والبورصة الكويتية تختتم الأسبوع بـ «صعود كبير»
أمين «أوبك»: أمير الكويت «مطلع» و«متابع» لأسواق النفط العالمية
