مصر تطرق أبواب البنك الدولي مجددًا
أجرت الحكومة المصرية مناقشات جديدة مع مجموعة البنك الدولي، لمتابعة محفظة التعاون المشتركة، التي تزيد بالفعل عن 7 مليارات دولار، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، الذي يزار مصر حاليًا.
حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية تقدير الحكومة للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسة تنعكس في حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر.
محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر
وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلًا عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
وتحدثت المشاط عن أهمية التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لاسيما في ضوء تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي جرى توقيعها في يونيو 2023، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
برنامج الطروحات
وتقدمت المؤسسة بخطة مبدئية للتنفيذ وتضمنت الخطة الجانبين الفني والمالى لطرح بعض من الشركات في العديد من القطاعات المقترحة كمرحلة أولى من برنامج الطروحات، فضلًا عن تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يتضمن محاور رئيسية أهمها تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل، وتعزيز التنافسية لتحقيق اقتصاد شامل ومستدام ومرن.
دراسة جديدة للبنك الدولي عن الوضع في مصر
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن البنك الدولي يقوم حاليًا بإجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
منصة «حَافِز»
ودعت المشاط إلى المشاركة في إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في أكتوبر 2022.
وقال البنك الدولي إن السلطات المصرية اتخذت سلسلة من التعديلات على السياسات، كاستجابةً للصدمات المتزامنة، وتضمن ذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية، وخفض قيمة الجنيه بشكل كبير منذ مارس 2022 لإزالة تشوهات سوق الصرف الأجنبي، وإدخال تدابير التخفيف من الأثر الاجتماعي، بما في ذلك زيادة المعاشات، ودعم المواد الغذائية، والتوسع في تغطية برامج التحويلات النقدية ومخصصاتها، وذلك لتوفير الحماية الجزئية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
توقع البنك الدولي أن يدعم التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي لمدة 46 شهرًا (الذي جرت الموافقة عليه في ديسمبر 2022) الاستعادة التدريجية لاستقرار الاقتصاد الكلي، فضلاً عن دعم الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تلك المحددة في وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الحياد التنافسي بهدف تحسين مشاركة القطاع الخاص.
النشاط الاقتصادي المصري تأثر سلبًا بالصدمات العالمية المتداخلة واختناقات سلاسل الإمداد المحلية، حيث تراجع النمو إلى 4.2% خلال السنة المالية 2023 (يوليو 2022 - يونيو 2023) مقارنة بـ6.6% قبل عام
يذكر أن النشاط الاقتصادي المصري تأثر سلبًا بالصدمات العالمية المتداخلة فضلاً عن الاختناقات في سلاسل الإمداد المحلية، حيث تراجع النمو إلى 4.2% خلال السنة المالية 2023 (يوليو 2022 - يونيو 2023) مقارنة بـ6.6% قبل عام.
كما ارتفعت معدلات التضخم لتصبح ثنائية الرقم منذ مارس 2022، وزادت بوتيرة سريعة لتصل إلى 37.4% (بلغ تضخم أسعار الغذاء 71.7%) في أغسطس 2023. وبينما بدأ إجمالي موارد النقد الأجنبي في التعافي من الانخفاض الحاد الذى تعرض له في مارس 2022.
بيئة الاقتصاد الكلي في مصر
ورغم ذلك يتوقع البنك الدولي أن تتأثر بيئة الاقتصاد الكلي في مصر بشكل سلبي، خلال السنة المالية 2023/2024، بسبب الصدمات العالمية المتزامنة، واختلالات الاقتصاد الكلي المحلية، قبل أن تبدأ في التحسن على المدى المتوسط، مع استمرار مصر في المضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار والإصلاحات الهيكلية.
يساند البنك الدولي جهود التنمية في مصر من خلال عملياته في العديد من القطاعات مثل التنمية البشرية وتشمل الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والصحة والتغذية والسكان، بالإضافة إلى مجالات التنمية المستدامة مثل البيئة والزراعة والغذاء والمياه والتنمية الحضرية.
اقرأ أيضا
- مصر تتوقع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب هجمات الحوثي
- «خليجيون» تستكشف توقعات الاقتصاد المصري بعد قرار تثبيت سعر الفائدة
- «خليجيون» تستطلع سيناريوهات «المركزي المصري» بشأن أسعار الفائدة؟
