الكويت في وصافة مؤشر «تنافسية الاقتصادية العربية» في 2023
وسط إصلاحات سياسية واقتصادية، شرع بالبدء في تنفيذها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والذي أعلن عزمه على مواجهة ما وصفه بـ«العبث» والتصدي للأطراف التي من شأنها الإضرار بالبلاد، احتلت دولة الكويت المركز الثاني، بمستوى المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2023 مقارنة بالمركز التاسع في التصنيف السابق
وقال صندوق النقد العربي، في بيان لها اليوم، إن «سلطنة عمان والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين استحوذت على المراكز المتقدمة على التوالي على مستوى الدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية»، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
كلمة الأمير مشعل
وقال الأمير مشعل في كلمته أمام مجلس الأمة بعد تأديته اليمين الدستورية: الأربعاء الماضي «أكدنا في خطاباتنا السابقة بان هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين».
وتابع «بالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الامر الى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والانصاف».
واستكمل «لهذا جاء قرارنا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والندب والنقل لأجل مسمى»، مشيرًا إلى قراره في «الخامس من ديسمبر الذي أمر فيه بإيقاف التوظيف في قطاعات الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد».
تحديات صعبة
ويقول محللون إن الكويت تواجه مع أمير البلاد الجديد تحديات صعبة، إذ يرى الخبير الاقتصادي في شؤون الخليج جاستن ألكسندر في تصريح لوكالة فرانس برس «أن القرارات التي سيتم اتخاذها خلال السنوات القليلة المقبلة لها أهمية حاسمة في تحديد ما إذا كانت الكويت ستسير على درب الازدهار على المدى الطويل».
ويقول ألكسندر «يشمل ذلك اعتماد سياسات مالية واقتصادية تضع البلاد على المسار الصحيح وتجاوز الخلافات السياسية التي جعلت الكويت غير قادرة على النهل من إمكاناتها في العقود الأخيرة».
وتمتلك الكويت 7%من احتياطيات النفط الخام في العالم، وتدير أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم، حسب وكالة الأنباء الكويتية.
وخصصت مسودة ميزانية 2023 - 2024 التي نشرت هذا العام أكثر من 86 مليار دولار للإنفاق الحكومي، منها 80% لأجور الخدمة المدنية والدعم العام. لكن في الخامس من ديسمبر، أمر الشيخ مشعل بإيقاف التوظيف في قطاعات الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، في ما يعد إشارة إلى التحرك لمعالجة المشكلة.
ما هو مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية؟
مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية يهدف إلى« قياس القدرة التنافسية في الدول العربية في ظل الأوضاع الاقتصادية والدولية التي تمر بها وهو عبارة عن مؤشر مركب يتكون من مؤشرين رئيسيين، هما مؤشر قطاع الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ويتكون كل مؤشر منهما من مجموعة من المؤشرات الفرعية».
أما صندوق النقد العربي فهو مؤسسة مالية عربية إقليمية أسست عام 1976، وتضم 22 دولة عربية من ضمنها دولة الكويت وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977، بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.
