مصر و«حماس» تتفقان في الرد على قرار مجلس الأمن بشأن غزة

رحبت مصر بإنشاء آلية برعاية أممية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها ترى أن قرار مجلس الأمن في هذا الصدد «غير كاف»، وهو الرأي نفسه الذي أعلنته حركة حماس.

وطالبت القاهرة بـ«الوقف الفوري لإطلاق النار لضمان تنفيذ كامل بنود قرار مجلس الأمن» التابع للأمم المتحد، حسب بيان عن الخارجية المصرية، الجمعة..

ووافق المجلس على قرار يدعو إلى وقف إنساني عاجل وممتد، وإقامة ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

وصوتت 13 دولة لصالح القرار، وامتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت، وتم تأجيل التصويت خلال الأيام القليلة الماضية 4 مرات، حيث قام المجلس بإعادة صياغة لغة نص المسودة.

خطوة مهمة لكنها غير كافية

اعتبرت القاهرة اعتماد قرار مجلس الأمن خطوة مهمة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع، إلا أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة.

وترى مصر أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يأتي تنفيذا لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة.

حيث طالبت القمة العربية الإسلامية بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات.

القمة العربية الإسلامية

وكذلك رفضت القمة كل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.

وأوضحت مصر رؤيتها بخصوص القرار بأنه يضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده، لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يومياً تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.

تعليق مندوب مصر بمجلس الأمن

وفي سياق متصل، يؤكد مندوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامة عبد الخالق، أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية مروعة يتعرض لها سكان القطاع، ومشروع القرار من شأنه تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة، حيث أوضح أن مشروع القرار يبني على مشروع قرار المجموعتين العربية والإسلامية الذي رعته 81 دولة بشأن كسر الحصار الإسرائيلي.

اقرأ أيضا:

«خليجيون» خاص| محلل فلسطيني يكشف «ورقة جوكر» مصرية ضد نتنياهو

وقال مندوب مصر بمجلس الأمن: «ندعم جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة»، مضيفا أن القطاع يواجه نقصا حادا في المواد الغذائية ويعاني تدميرا شاملا للبنية التحتية والمنازل والمراكز الطبية.

وتابع عبد الخالق: «إننا نثمن جهود الأمين العام أنطونيو جوتيريش للمطالبة بوقف إطلاق نار إنساني بقطاع غزة.. .أننا نتطلع وضع أجهزة مجلس الأمن مشروع القرار موضع التنفيذ وإقرار خطة تنفيذية لتطبيقه على الأرض».

وأكد مندوب مصر بمجلس الأمن أنه يجب إلزام إسرائيل وقف إطلاق نار إنسانيا ومستداما في قطاع غزة، مضيفا «أننا نؤكد أهمية خلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته بإقامة دولة مستقلة.

تعليق حركة حماس على القرار

وكانت حركة حماس قد وصفت قرار مجلس الأمن بأنه «خطوة غير كافية» نظرا لأنه لم يتضمن قرارا دوليا لوقف الحرب.

وفي بيان لها، قالت الحركة الفلسطينية إن القرار الأممي لا يلبي متطلبات الوضع الكارثي الذي خلقته إسرائيل «خاصة أنه لم يتضمن قرارا دوليا لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة».

ودعت الحركة إسرائيل إلى إنهاء عمليتها العسكرية في غزة.

ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي بعد تقارير من وزارة الصحة الفلسطينية تشير إلى أن أكثر من 20 ألف شخص قتلوا في غزة على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

فيما حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة من أن مجاعة وشيكة في غزة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.